الصحة: تشغيل "خط ساخن" للتوعية بفيروسات الكبد..قريباً

صرحت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تواجه الڤيروسات الكبدية بتبنى وتفعيل خطة قومية تهدف إلى منع نقل العدوى ووقاية المواطنين من الإصابة بها، وتخفيض معدلات إنتشارها من خلال اللجنة القومية لمكافحة الڤيروسات الكبدية، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن ستة محاور هى الترصد، الدم الآمن، مكافحة العدوى، رفع الوعى الصحى، التطعيمات، والعلاج.
وقالت وزيرة الصحة، أن عدد المرضى الذين تم علاجهم بالإنترفيرون والريپافرين على نفقة الدولة منذ عام 2007 وحتى الآن قد بلغ حوالى 300 ألف مريض، مشيرة إلى أن تكلفة العلاج فى العام الواحد تقدر ب 365 مليون جنية ، مضيفة أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 55 إلى ٪60 وهى تماثل النسب العالمية.
وقد انتهت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية من عمل أول قاعدة بيانات متكاملة لمرضى الإلتهاب الڤيروسى ( سى ) ، إضافة إلى البدء فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالبيانات المرسلة من المعامل المركزية وبنوك الدم وقد تم تحليل هذة البيانات عن الأعوام السابقة كما تم الإتفاق على إرسال هذه البيانات شهرياً على أن يتم تحليلها كل 3-6 شهور.
فى السياق ذاته تقوم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بعمل زيارات ميدانية للمتابعة والإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة من البحث المشترك مع المركز القومى للبحوث عن مدى فاعلية التطعيم بالإلتهاب الكبدى الفيروسى (بي)، حيث تم أخذ أكثر من 4000 عينة وأظهرت النتائج الأولية أن فاعلية التطعيم أكثر من 99٪.
وأشارت الرَّبَّاط إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالعمل على تشغيل الخط الساخن لمكافحة الڤيروسات الكبدية، إضافة إلى البدء فى تنفيذ بروتوكول الترصد النشط لمرض الإلتهاب الكبدى بالتعاون مع وحدة أبحاث النمرو فى (4) مواقع مختارة وهى (القاهرة-الأسكندرية-المنوفية-أسيوط) ، كما يتم تحديث المادة العلمية ووضع خطة لتدريب فريق الترصد بالإدارات والمديريات ومستشفيات الحميات على أن يبدأ بالتزامن مع الترصد النشط .
وشددت الرَّبَّاط على اتخاذ إجراءات لتيسير حصول مرضى الفيروسات الكبدية على قرارات العلاج على نفقة الدولة ، حيث يتم إجراء التحاليل المطلوبة قبل بدء العلاج على نفقة الدولة بتكلفة 1000 جنية للمريض تتحملها الدولة بالكامل ، كما يتم إجراء تحليل PCR اللازم لمتابعة مدى إستجابة المريض للعلاج وذلك بعد الأسابيع 12 و 24 و 48 من العلاج وبعد إنتهاء العلاج بستة أشهر ، وذلك بتكلفة 250 جنية للتحليل الواحد تتحملها الدولة بالكامل.