نيران صديقة تقتل ' ضباط النخبة المصرية ' !!

حاولت جماعة 'الإخوان المسلمين ' بعد الثالث من يوليو 2013 أن ترسل لأتباعها رسائل مفادها أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية قد أصبح قاب قوسين أو أدني من السقوط وأن الجيش تتمزق أوصاله وتتفكك أركانه، وأن كتائب الثوار الموالين لجماعة 'الإخوان' داخل الجيش ينتظرون صرخات المتظاهرين، ودماء القتلة وآهات المصابين، ودموع الثكالي والمكلومين حتي تتحرك مدرعات الجيش ومصفحاته لتحاصر مكتب الفريق السيسي وتأتي بمن فيه راكعين ساجدين طالبين العفو والمغفرة من الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي !!!!
وانطلقت معاول الأكاذيب والشائعات تستهدف الحصون العسكرية التي تحمي الدولة أرضاً وشعباً ومؤسسات حاكمة، ومع حركات هذه المعاول التي كانت تتحطم قبل أن ترتفع في أيد حمقاء.. كان تنظيم 'الإخوان' يبشر باقتراب عودة مرسي وجماعته إلي الحكم، دون النظر إلي أن هدم الحصون العسكرية يعني استباحة الأرض والعرض!!
وسلك 'الإخوان' وحلفاؤهم في معوج مسلكهم محورين.. الأول: الادعاء بوجود عناصر وكيانات عسكرية منشقة داخل القوات المسلحة مثل 'ضباط النخبة المصرية' والتبشير بأن الضباط الثوار الموالين لجماعة 'الإخوان' لا يفصل بينهم وبين رقبة السيسي سوي مليونية هادرة تدعوهم لمهاجمة مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، والثاني هو: الزعم بأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد صار في قبضتهم، وها هي الشبكة الاخوانية الإعلامية تضرب يدها في مكتبه فتخرج تسجيلاته الصوتية والمرئية وتنشرها علي الملأ، لتعلن للعالم كله أن حركات الفريق السيسي وسكناته وكلماته وحروفه قد صارت تحت مرصد الجماعة !!
وبينما كانوا يحتفلون كل يوم بالانقلاب الذي يتهاوي – حسب تعبيراتهم - اندلعت نيران صديقة من جريدة 'الشعب الجديد' الناطقة بلسان التحالف الاخواني فأحرقت المحور الأول وأتت هذه النيران علي أكذوبة الكيانات الوهمية داخل الجيش وألقت بها صريعة في وجه 'الإخوان'.. ومع سقوط محور هذه الكيانات سقط المحور الثاني الذي أعمل فيه 'الإخوان' يد المونتاج والمكساج ليعترفوا بأنهم ارتكبوا عملاً من أعمال التجسس ضد القيادات العسكرية للقوات المسلحة المصرية، مع أنهم لم يقوموا بهذا الفعل ولا يملكون مقومات القيام به !!!
ونأتي لتفاصيل الحديث عن محور الكيانات الوهمية والنيران الصديقة التي أحرقته، ونبشر 'الإخوان' بأن جريدة 'الشعب الجديد' التي تصدر عن حزب الاستقلال 'العمل سابقاً' برئاسة الأستاذ مجدي أحمد حسين أطلقت مفاجأة مدوية وأعلنت أنه لا يوجد تنظيم اسمه 'ضباط النخبة المصرية'، وجاء نفي الجريدة بعد أكثر من أربعة أشهر صارت خلالها مصدراً مهماً وملهماً ل'الإخوان' علي صفحات التواصل الاجتماعي ينقلون عنها بيانات 'ضباط النخبة' الذين أصبحوا في خيال 'الإخوان' قاب قوسين أو أدني من رقبة السيسي '!!!'، وأطلقت الصحيفة الناطقة بلسان التحالف الاخواني المفاجأة في عدد الجمعة التاسع والعشرين من نوفمبر 2013 وكتبت خبراً في صفحتها الأولي تحت عنوان: 'المخابرات الحربية تنفي وجود ضباط النخبة '، ونحن هنا ننقل لكم ما جاء في نصه دون تغيير أو إضافة:
' نشرت جريدة الشعب الجديد في عددها الصادر في 3/9/2013 العدد رقم 84 خبرا كان متداولا آنذاك علي العديد من المواقع الإلكترونية فضلا عن قيام أكثر من صحيفة بنشره، موضوعه قيام من أطلقوا علي أنفسهم 'ضباط النخبة' بإصدار بيانهم الخامس زاعمين أنهم يكشفون الستار حول أحداث ماسبيرو.
وقد نشروا مع هذا البيان ثلاث صور زعموا أنها وثائق صادرة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقالوا إنها تتضمن التعليمات التنظيمية وردود الفعل حيال العملية 'ظافر، ماسبيرو 3' والدور الذي تقوم به عناصر 'مج26/ مج75' من السيطرة الأمنية علي وسائل الإعلام وكافة عناصر التأمين لعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، كما تضمن الخبر ما يفيد دسّ عناصر بين المتظاهرين المسيحيين وإطلاق نيران تجاه عناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين.
وكان من المفترض أن تقوم إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بمخاطبة رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد وغيره ممن نشروا هذا الخبر لنفي صلتها بتلك الوثائق المنشورة آنذاك، وبأن ما تضمنته لا أساس له من الصحة وأنه مخالف للحقيقة والواقع، ومن ثم فإنها تكون وثائق مزورة، وبذلك يتسني لجريدة الشعب الجديد إطلاع الرأي العام علي هذا الأمر، حرصا علي بيان وجه الحق والحقيقة في هذا الشأن، وإثباتا لحسن نية أسرة تحرير جريدة الشعب الجديد وعدم قصد الإساءة إلي أي شخص أو جهة، إلا أننا فوجئنا بقيام السيد اللواء رئيس جهاز الأمن الحربي بتقديم بلاغ ضد رئيس تحرير جريدة الشعب الأستاذ مجدي أحمد حسين عن هذا الخبر إلي السيد اللواء المدعي العام العسكري، الذي أحاله إلي المستشار النائب العام، حيث قرر فتح تحقيق في هذا البلاغ الذي تم قيده برقم 61 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وحيث إن أسرة تحرير جريدة الشعب الجديد تحرص كل الحرص علي نشر الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة، لذلك فإنها تنشر ما توصلت إليه إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن تلك الوثائق، وذلك نقلا عن بلاغها سالف الذكر عملا بحق التصحيح والتوضيح المنصوص عليه في المادة 24 من قانون الصحافة، حيث جاء في بلاغ المخابرات الحربية ما يلي نصه:
بفحص الأخبار والمعلومات المنشورة بالخبر المشار إليه، تبين أنه ليس له أي أساس من الصحة، ومخالفته للحقيقة والواقع، وتمثل إشاعة لأخبار كاذبة يترتب عليها إضرار بالأمن والسلم العام، وأن الوثائق الثلاث مزورة وغير صحيحة صلبا وموضوعا، وجميع ما جاء بها من معلومات أو بيانات غير صحيح، ولا يوجد بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ضابط باسم اللواء ماجد سيف الدين العليمي أو اللواء أحمد محسن غاياتي في التاريخ المنسوب تحرير تلك الوثائق فيه، ولم يسبق لأي منها تولي مناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، كما أن الخاتم الكودي الممهرة به تلك الوثائق، والذي تقرأ بصمته 'الأمن الحربي' لا يطابق الأمن الحربي، خاصة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد أرفقت المخابرات ببلاغها نموذجا لبصمة خاتمها'.
انتهي نص ما نشرته جريدة 'الشعب الجديد'، لكن الحقيقة التي لم تعلنها الصحيفة أن هناك من اتصل بهم منذ البيان الأول لما يسمي ب 'ضباط النخبة' ليؤكد لهم أنه لا يوجد كيان بهذا الاسم، وأن سطور البيان الأول تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا التنظيم وهمي وأن من اختلق بيانه الأول شخص تجتمع فيه صفات البلاهة والغباء والحماقة، ولم تعلن الصحيفة أن هناك من حاول منعها من نشر هذه البيانات فكان جزاؤه الإهانة !!
والحقيقة أن كاتب هذه السطور كان هو الشخص الذي بذل محاولتين مع المسئولين في جريدة 'الشعب الجديد'، لإقناعهم بحذف البيان الأول الصادر عما يسمي ب 'ضباط النخبة المصرية' من الموقع الإلكتروني للصحيفة بعد نشره في السادس عشر من يوليو 2013، وفي صباح ذلك اليوم أجريت اتصالاً بأحد الزملاء المسئولين في جريدة 'الشعب الجديد'، وأخرجت له من البيان الثغرات التي تؤكد أنه لا يوجد تنظيم بهذا الاسم، وأهمها أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخطط ضباط في الجيش لانقلاب ويؤسسوا حركة للإطاحة بالفريق أول عبد الفتاج السيسي ثم يعلنوا أسماء الفرق والكتائب المشاركة معهم في الانقلاب الذي يستعدون لتنفيذه '!!!!' ودارت بيننا مكالمة هاتفية طويلة نصحته خلالها أن يطلب من رئيس تحرير الشعب الجديد الأستاذ مجدي أحمد حسين أن يحذف هذه الفبركة من صفحات الموقع الإلكتروني، وقلت له لن اتصل بالأستاذ مجدي مباشرة، فلا داعي لأن أتسبب له في حرج وابلغه وجهاً لوجه أن صحيفته تنشر بيانات مفبركة، وأبدي الزميل المسئول اقتناعه بما قلت ووعدني بنقل نص حديثي لرئيس التحرير والتدخل لحذف هذا البيان بحكم مسئوليته، وتابعت موقع الجريدة يوماً وأسبوعاً ولم تحذف الجريدة البيان، وفوجئت أنها تحتفي به علي صفحات التواصل الاجتماعي، وانطلق 'الإخوان' ينفذون تعليمات: 'شير فأنت الإعلام البديل' ليصل البيان إلي جميع صفحات ومواقع 'الإخوان' وتصل مشاركاته علي 'الفيس بوك' إلي عشرات الآلاف، واستمرت الجريدة في نهجها ونشرت البيان الأول والثاني والثالث والرابع.. حتي جاء البيان الخامس وكان فجاً في فبركته وساذجاً في محتواه، ونشرته صحيفة الشعب الجديد بتاريخ 3 سبتمبر 2013 مرفقاً به ما قالت إنه مستندات صادرة عن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بتوقيع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وفي مساء اليوم التالي وجدت أحد المسئولين في حزب العمل الجديد 'الاستقلال حاليا' الذي تصدر عنه صحيفة الشعب يقوم بنشر البيان علي الفيس بوك فدخلت معه في حوار استهدف إقناعه بضرورة حذف البيان من موقع جريدة الشعب الجديد لأنه لا يوجد كيان يحمل اسم 'ضباط النخبة' وأن الوثائق مزيفة وطلبت منه أن يتعب نفسه قليلاً ويقوم بحفظ هذه الوثائق المزعومة علي جهاز الحاسب ثم يعيد فتحها علي برنامج 'فوتوشوب' ليري دلائل تزويرها واضحة جلية.. لكنه وللأسف أصر علي سلامة هذه البيانات وظل يدافع عنها بطريقة غير عادية وأنهي حديثه معي قائلاً: ما دام 'الشعب'.. نشرت فما نشرته هو 'الحقيقة' !!!
تركت هذا الشاب المسئول لحاله.. وكان قرار جريدة 'الأسبوع' بضرورة الرد علي مثل هذه الأكاذيب، وجاء مقالي بعنوان 'مهزلة ضباط النخبة المصرية' الذي تم نشره في عدد 9 سبتمبر 2013، وقمت فيه بعرض العديد من الأدلة التي تؤكد تزييف ما يسمي بمستندات البيان الخامس، وأوضحت جريدة 'الأسبوع' أن تنظيم 'ضباط النخبة' كيان وهمي لا وجود له، واتخذ جهاز 'الأمن الحربي' اجراءاته بشأن الأكاذيب التي نشرتها جريدة الشعب الجديد وقدم بلاغاً إلي المدعي العام العسكري ضد الجريدة ورئيس تحريرها، وأحيل البلاغ إلي النائب العام الذي أمر بفتح تحقيق فيه وتم قيده برقم 61 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.. وبهذا تنتهي وتسقط أكذوبة الانشقاق والتمرد داخل القوات المسلحة !!!
التسريبات المزعومة !!
- ونأتي إلي المحور الثاني وهو الخاص بالتسريبات المزعومة ونتساءل: ماذا يعني الإعلان عن تسريبات بالصوت والصورة للقائد العام للقوات المسلحة في مصر؟!!.. المعني واضح وصريح ولا يحتاج لتأويل.. فالشبكة التي تبث ما تسميه تسريبات تعلن صراحة أنها كانت تلاحق القائد العام للقوات المسلحة خلال فترة حكم محمد مرسي، وما بعده ونحن هنا أمام احتمالين لا ثالث لهما:
1- إما أن يكون 'الإخوان' بصفتهم الرئاسية قد دفعوا بمن يمثلهم ليقوم بتسجيل لقاءات القائد العام وبعد التسجيل احتفظت الجماعة بنسخة كاملة من جميع هذه اللقاءات.
2- وإمّا أن يكون 'الإخوان' قد استولوا علي هذه التسجيلات من التلفزيون المصري أو من أية وكالة أو قناة أخري شاركت في حضور ندوة عامة من ندوات القوات المسلحة قام الإخوان يتمزيقها إلي عدة فقرات تحت مسمي تسريبات.
وفي الحالتين خضعت التسجيلات لعمليات مونتاج بتقنيات عالية أخرجتها من سياقها لتقوم الجماعة بتوظيفها في أغراض غير مشروعة !!
أما في حالة الحوار الذي أجراه الأستاذ ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.. فيبدو أن 'الإخوان' حصلوا علي نسخة من التسجيل الصوتي من داخل مقر الصحيفة بطريقة أو بأخري أثناء عملية تفريغ التسجيل وتحويله إلي نص مكتوب بواسطة محررين ساعدوا رئيس التحرير في تفريغ هذا الحوار المهم، وبعدها خضع التسجيل الصوتي لعمليات مكساج أخرجت الكلمات من سياقها، وقسمته إلي عشرات التسريبات، التي يستخدمها 'الإخوان' في خداع أتباعهم بمقولة أنهم تمكنوا من اختراق مقر القيادة العامة للجيش وأن هناك ضباطًا غاضبين وناقمين علي أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأنهم يقومون بنقل حركات وسكنات الفريق السيسي إلي جماعة 'الإخوان' وان هؤلاء الضباط ينتظرون تأييداً شعبياً بالمزيد من المظاهرات الهادرة حتي يستكملوا مسيرة الإطاحة بالقيادة العسكرية الحالية !!
والحقيقة التي يعلمها قادة 'الإخوان' جيداً أنهم لا يملكون ضابطاً أو صف ضابط أو حتي جندي مراسلة متطوعًا في الدائرة الضيقة حول الفريق أول عبد الفتاح السيسي أو غيره من قيادات المجلس الأعلي، ولو كان لجماعة 'الاخوان' ضابط واحد في هذه الدائرة الضيقة لما ذهب الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي الإخواني إلي نادي الحرس الجمهوري بأقدامهم طواعية ليتم التحفظ عليهم هناك، وتنتهي دولة التنظيم الإخواني !!!
ولو كان لجماعة 'الاخوان' ضابط واحد في الأجهزة الأمنية ما سقط قادة 'الإخوان' مثني وثلاث ورباع في قبضة أجهزة الأمن حتي ضمت أسوار السجون أكابر الجماعة ورموزها: 'المرشد العام محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدي عاكف، والرئيس الإخواني محمد مرسي، وفريقه الرئاسي واثنين من نواب المرشد العام، واثنين من المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، ورئيس حزب 'الحرية والعدالة' الدكتور سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان وعددًا كبيرًا من أعضاء مكتب الإرشاد وأعضاء مجلس الشوري العام وقيادات المكاتب الإدارية في المحافظات واعضاء مجالس شوري المحافظات، وآخرين غيرهم' من تبقي من القيادات ما بين هارب خارج مصر وهارب داخلها، ولا يستطيع الواحد منهم أن يعود إلي بيته ويجتمع بأسرته، ومع ذلك يطلقون الوعود لأتباعهم بأنهم عائدون إلي السلطة وأنهم سيحملون مرسي علي أعناقهم حتي يضعوه علي عرش مصر.