المخابرات الحربية تنفى وجود "ضباط النخبة"

نشرت جريدة الشعب الجديد فى عددها الصادر فى 3/9/2013 العدد رقم 84 خبرا كان متداولا آنذاك على العديد من المواقع الإليكترونية فضلا عن قيام أكثر من صحيفة بنشره، موضوعه قيام من أطلقوا على أنفسهم (ضباط النخبة) بإصدار بيانهم الخامس زاعمين أنهم يكشفون الستار حول أحداث ماسبيرو.
وقد نشروا مع هذا البيان ثلاث صور زعموا أنها وثائق صادرة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقالوا إنها تتضمن التعليمات التنظيمية وردود الأفعال حيال العملية (ظافر،ماسبيرو 3) والدور الذى تقوم به عناصر (مج26/ مج75) من السيطرة الأمنية على وسائل الإعلام وكافة عناصر التأمين لعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة، كما تضمن الخبر ما يفيد دسّ عناصر بين المتظاهرين المسيحيين وإطلاق نيران تجاه عناصر من القوات المسلحة والمتظاهرين.
وكان من المفترض أن تقوم إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بمخاطبة رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد وغيره ممن نشروا هذا الخبر لنفى صلتها بتلك الوثائق المنشورة آنذاك، وبأن ما تضمنته لا أساس له من الصحة وأنه مخالف للحقيقة والواقع، ومن ثم فإنها تكون وثائق مزورة، وبذلك يتسنى لجريدة الشعب الجديد إطلاع الرأى العام على هذا الأمر، حرصا على بيان وجه الحق والحقيقة فى هذا الشأن، وإثباتا لحسن نية أسرة تحرير جريدة الشعب الجديد وعدم قصد الإساءة إلى أى شخص أو جهة، إلا أننا فوجئنا بقيام السيد اللواء رئيس جهاز الأمن الحربى بتقديم بلاغ ضد رئيس تحرير جريدة الشعب الأستاذ مجدى أحمد حسين عن هذا الخبر إلى السيد اللواء المدعى العام العسكرى، الذى أحاله إلى المستشار النائب العام، حيث قرر فتح تحقيق فى هذا البلاغ الذى تم قيده برقم 61 لسنة 2013 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.
وحيث إن أسرة تحرير جريدة الشعب الجديد تحرص كل الحرص على نشر الحقيقة، ولا شىء غير الحقيقة، لذلك فإنها تنشر ما توصلت إليه إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بشأن تلك الوثائق، وذلك نقلا عن بلاغها سالف الذكر عملا بحق التصحيح والتوضيح المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون الصحافة، حيث جاء فى بلاغ المخابرات الحربية ما يلى نصه:
بفحص الأخبار والمعلومات المنشورة بالخبر المشار إليه، تبين أنه ليس له أى أساس من الصحة، ومخالفته للحقيقة والواقع، وتمثل إشاعة لأخبار كاذبة يترتب عليها إضرار بالأمن والسلم العام، وأن الوثائق الثلاث مزورة وغير صحيحة صلبا وموضوعا، وجميع ما جاء بها من معلومات أو بيانات غير صحيح، ولا يوجد بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ضابط باسم اللواء/ ماجد سيف الدين العليمى أو اللواء / أحمد محسن غاياتى فى التاريخ المنسوب تحرير تلك الوثائق فيه، ولم يسبق لأى منها تولى مناصب بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، كما أن الخاتم الكودى الممهرة به تلك الوثائق، والذى تقرأ بصمته "الأمن الحربى" لا يطابق الأمن الحربى،خاصة إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد أرفقت المخابرات ببلاغها نموذجا لبصمة خاتمها.