البنك المركزي : ختم الخطاب المزوّر لم يعد معمولاً به

قال البنك المركزي المصري أن الختم الممهور به الخطاب المزوّر الذي أرسل إلى جريدة ختم قديم تم إلغاؤه وإعدامه ومن ثم فإن هذا الختم مزوّر ولا يخص البنك المركزي.
ورد البنك في بيان له اليوم حصلت عليه على ما نشرته الجريدة بعددها الصادر يوم 13/11/2012 تحت عنوان ( الصباح تتساءل فى بلاغ للنائب العام : اختراق أم تسريب أم تزوير – خطاب منسوب للبنك المركزى : تعليمات رئاسية بتحويل 3ر2 مليون دولار لأبن الرئيس ) ، وتضمن الخبر صورة خطاب منسوب صدوره إلى الإدارة العامة للشئون القانونية – إدارة الفتوى وموقع من السيد/ خيري محمد صادق مدير عام الإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك المركزي، وممهور بخاتم الإدارة العامة للشئون القانونية، وهو الخطاب الذي أكدت اليوم رئاسة الجمهورية أنه مزوّر لكن المتحدث باسمها ياسر علي قال أن الرئيس لم يأمر بالتحقيق في الواقعة، التي طالبت بالتحقيق فيها.
وأوضح البنك المركزي في بيانه : أولاً عدم صحة الواقعة المتضمنة في الخطاب المزعوم جملة وتفصيلاً، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ إلى الخارج تخص نجل السيد رئيس الجمهورية بأي وجه من الوجوه، ثانيا : أن الخطاب المنشورة صورته، مزوّر ولم يصدر عن موقعه الذي يعمل مديراً عاماً للقضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالبنك، والأوراق منسوبة إلى إدارة الفتوى، وهو لا صلة له بهذه الإدارة وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة، وهو ما كان قد أشار إلى الزميل وائل لطفي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الصباح وبناءً عليه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة والكشف عن هوية من يقف وراء تزوير ختم البنك المركزي المصري مما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
وأوضح البيان أن من نسب إليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفي، لا علاقة له مطلقاً بالتحويلات إذا تمت، لأن المختص هو إدارة أخرى، وليست الإدارة القانونية، وأن الختم بالإدارة العامة للشئون القانونية، قد تم إلغاؤه وإعدامه ومن ثم فإن الختم الممهور به الكتاب المنشور مزوّر ولا يخص البنك المركزي، وأن أية وثائق تنشر مستقبلاً ممهورة به تكون مزورة.
وأضاف البيان أن البنك المركزي سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام متضامناً مع الجريدة في بلاغها للتحقيق في الواقعة، ستتخذ إدارة البنك بالتنسيق مع وزارة العدل الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية، منعاً لتكرار هذه الواقعة مستقبلاً.
وفي نهاية البيان أهاب البنك المركزي المصري بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية تحري الدقة والتيقن من صحة المعلومة قبل نشرها حفاظاً على استقرار الجهاز المصرفي.