"المركزي": تنسيق مع وزارة العدل لمنع تكرار تزوير أختام "الشؤون القانونية"

كشف البنك المركزي عن بدء التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشؤون القانونية، منعا لتكرار واقعة تزوير أختام الإدارة مستقبلا والتي استخدمت في إرسال خطاب يحتوي معلومات كاذبة حول تلقي "المركزي" تعليمات من الرئيس بتحويل مبالغ مالية لنجله بالخارج.
وقال المركزي في بيان رسمي صدر عنه منذ دقائق، إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام متضامنا مع جريدة "الصباح" في بلاغها للتحقيق في واقعة تزوير أختام إدارة الشؤون القانونية.
واكد المركزي على عدم صحة الواقعة المتضمنة في الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ إلى الخارج تخص نجل السيد رئيس الجمهورية بأى وجه من الوجوه، لافتا إلى أن الخطاب المنشورة صورته ، "مزور" ولم يصدر عن مُوقعه الذى يعمل مديرا عاما للقضايا بالادارة المركزية للشئون القانونية بالبنك ، والأوراق منسوبة إلى إدارة الفتوى، وهو لاصلة له بهذه الادارة وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة.
وأشار إلى أن من نُسب إليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفي، لا علاقة له مطلقا بالتحويلات إذا تمت، لأن المختص هو إدارة أخرى، وليست الإدارة القانونية، كما أن الخاتم بالإدارة العامة للشؤون القانونية، قد تم إلغاؤه وإعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور ولا يخص البنك المركزي، وأن أية وثائق تنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة.