نفي البنك المركزي ما نشرته اليوم احدى الصحف اليومية حول تحويل 2.3 مليون دولار لنجل الرئيس محمد مرسي مؤكداً عدم صحة الواقعة المتضمنة فى الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا. وقال المركزي في بيان له اليوم أن الخطاب المنشورة صورته ، مزور ولم يصدر عن موقعه ، مشيراً الي ان الأوراق منسوبة الى ادارة الفتوى ، وهي ليست ذات صله اضافة الي ان من نُسب اليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفي ، لاعلاقة له مطلقا بالتحويلات اذا تمت ، لأن المختص هو ادارة اخري ، وليست الادارة القانونية. وأوضح المركزى انه سيتقدم ببلاغ الي النائب العام متضامنا مع الجريدة في بلاغها للتحقيق فى الواقعة ، مشيراً الي ان الخاتم بالادارة العامة للشئون القانونية ، قد تم الغاؤه واعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور ولايخص البنك المركزي ، وان أية وثائق تُنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة. وأضاف في بيانه أن ادارة البنك ستتخذ بالتنسيق مع وزارة العدل الاجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية ، منعا لتكرار هذه الواقعة مستقبلاً.