نفى البنك المركزي في بيان له اليوم ما نشرتهإ حدى الصحف الخاصة والذي يتعلق بخطاب منسوب للبنك المركزي يتضمن تعليمات رئاسية بتحويل 2.3 مليون دولار لابن الرئيس محمد مرسي في السعودية. وأكد بيان المركزي عدم صحة الواقعة المتضمنة في الخطاب المزعوم جملة وتفصيلا ، حيث لم يتم تحويل أية مبالغ إلي الخارج تخص نجل رئيس الجمهورية بأى وجه من الوجوه. وأضاف المركزي أن الخطاب المنشورة صورته في الجريدة مزور ولم يصدر عن موقعه الذي يعمل مديرا عاما للقضايا بالادارة المركزية للشئون القانونية بالبنك ، والأوراق منسوبة الى ادارة الفتوى ، وهو لاصلة له بهذه الإدارة وقد قام من جانبه بإبلاغ النيابة العامة. وتابع المركزي أن من نسب إليه توقيع الخطاب بحكم موقعه الوظيفي، لا علاقة له مطلقا بالتحويلات إذا تمت، لأن المختص هو إدارة أخرى ، وليست الإدارة القانونية. وأكد البنك المركزي أن الخاتم بالإدارة العامة للشئون القانونية ، قد تم إلغاؤه وإعدامه ومن ثم فإن الخاتم الممهور به الكتاب المنشور مزور، ولا يخص البنك المركزي، وان أية وثائق تنشر مستقبلا ممهورة به تكون مزورة. وأكد البنك المركزي أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام متضامنا مع الجريدة في بلاغها للتحقيق في الواقعة، وأضاف أن البنك بالتنسيق مع وزارة العدل سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال المختصين بالشئون القانونية ، منعا لتكرار هذه الواقعة مستقبلا.