11 حالة عنف من التلاميذ.و.23 حالة اعتداء والتحقيق مع 80 مدرس واداري بسبب رابعة والنهضة

تابع المركز المصري لحقوق الانسان بمزيد من الاهتمام أوضاع التعليم في مصر في إطار متابعته لنشر وتعزيز قيم حقوق الانسان في المنظومة التعليمية، ويعمل المركز للعام الرابع علي التوالي علي متابعة وتحليل كل ما يواجه التلاميذ والمعلمين وأولياء الأمور من اجل ارسال كل ما يتم رصده وتحليله إلي وزارة التربية والتعليم ومراكز البحوث وتطوير المناهج لإصلاح العملية التعليمية.
وفي هذا الإطار أصدر المركز المصري لحقوق الانسان التقرير الاول من العام الدراسي 2013 – 2014 عن الفترة من 20 سبتمبر – 20 أكتوبر 2013، ورصد حوالي 200 مادة صحفية، اعتمد فيها علي 29 صحيفة وهي 'الاهرام – الاخبار – الجمهورية – الاهرام المسائي – المساء – المساء الاسبوعي –المسائية – روز اليوسف – المصري اليوم – الوطن - الشروق – التحرير – اليوم السابع – الفجر – صوت الامة –الدستور – الحرية والعدالة – الوفد – الموجز – الصباح – وطني – الاسبوع العربي – فيتو - عاجل – الأهالي – الفجر- صوت الازهر- الخبر العربية' و3 مواقع الكترونية 'الوطن – اليوم السابع – مصراوي'، وتضمن التقرير حالات العنف والانتهاكات التي تشهدها في المدارس.
ركز التقرير في القسم الأول علي حالات العنف في المدارس، حيث رصد التقرير 18 حالة وفاة، 23حالة اعتداء علي الطلبة تنوعت بين قتل وضرب ومحاولة انتحار واختطاف.
كما رصد المركز 11 حالة عنف صادرة من الطلبة منها طعن مدرس بسلاح، وضرب اخر لرفضه قيام الطالب بالتدخين في المدرسة، وطالب يضرب مدرس لمنعه من دخول الحمام.
وكشف التقرير التحقيق مع أكثر من 80 مدرس وإداري بسبب المشاركة في مظاهرات تابعة لجماعة الاخوان المسلمين بعد فض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر والنهضة بالجيزة، وكذلك إلي جانب عدم انضباط العملية التعليمة بمدارسهم.
كما رصد التقرير عدد من الحالات التي تبرز التردي الأخلاقي والاجتماعي لبعض المدرسين، إلي جانب حالات انسانية تكشف الوضع المادي المخجل لبعض المعلمين، ومن ضمن هذه الحالات ما أقدم أحد المدرسين بالاقصر علي الانتحار حرقا لمروره بضائقة مادية، كذلك قامت معلمة بسوهاج بذبح ضرتها لانجابها ذكرا، وتم ضبط مدرس بادفو بحوزته 83 الف قرص مخدر من مختلف الانواع، ومدرس ضبط بحوزته قطعة سلاح من مضبوطات مركز شرطة مغاغة اثناء اقتحامه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما رصد التقرير اضراب المدرسين عن العمل في اكثر من محافظة لأسباب مختلفة منها طلب تثبيت واخر الحصول علي المكأفاة.
شدد التقرير علي انه كنتيجة طبيعية لتراجع الأمن بعد ثورة 25 يناير 2011 وافلات البلطجية من الملاحقة الأمنية عانت المدارس من تفشي حالات العنف من البلطجية تجاه المدرسين والتلاميذ، وبالرغم من تصريحات وزارة الداخلية وقيادات وزارة التربية والتعليم علي محاولات استعادة المناخ الآمن للتلاميذ والمعلمين، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق علي ارض الواقع، وأصبح العام الدراسي علي انقاض دماء وعنف المجتمع
وكشف التقرير عن استخدام جماعة الاخوان المسلمين للمدرسين والمدارس لنشر أفكار الجماعة والهجوم علي أجهزة الدولة، بل وتم الكشف عن تورط عدد من المدرسين في جرائم العنف، حيث تم ضبط مدير مدرسة اخواني بالقليوبية بحوزته 8 طلقات خرطوش و37 شاحنا.
كما اعتاد أنصار الاخوان المسلمين منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في بث الرعب في قلوب المواطنين وحرق المنشأت الحكومية، ومع بداية العام الدراسي حاولوا اعاقة العملية التعليمية حتي يشعر المواطنين بأنهم في خطر، والتعدي علي سلامة وامن التلاميذ وأسرهم وسط عجز الأجهزة الأمنية عن وقف هذه العمليات الاجرامية وخاصة في صعيد مصر، حيث اقتصرت الإجراءات الأمنية علي تأمين القاهرة وعدد من المحافظات الكبري، كما تم العثور في حوالي 3 مدارس علي قنابل ومتفجرات امام مدرسة في اسيوط وداخل احد الفصول بالاسماعيلية وفي فناء مدرسة بكومبوا، والتي علي اثرها تم العديد من البلاغات الكاذبة
كشف التقرير عن مخططات جماعة الاخوان المسلمين في الهيمنة علي أجهزة الدولة، حيث كانت الوزارة في عهد الاخوان عملت علي تطوير المناهج بما يخدم فكرها، وكذلك التعاقد علي انشاء قناة تعليمية لبث أفكارها وايدولوجيتها.
وكالعادة لم تخلو المدارس من تجمع الباعة الجائلين أمام أسوارها، وانتشار القمامة أمام أبواب المدارس وما يؤثر ذلك من تأثير سلبيي علي صحة التلاميذ وأسرهم، والمناخ المحيط بالتلاميذ مما يهدد حقهم في مناخ آمن ومستقر.
رصد التقرير أيضا شكاوي عديدة منذ اليوم الاول يتصدرها تأخر الكتب وايضا سلوك بعض المدارس باجبار الفتيات علي ارتداء الحجاب.
كما برزت هذا العام قضية كثافة الفصول التي ظهرت هذا العام في مدينة 6 اكتوبر والتي يقطنها العديد من السوريين وبعد قرار معاملة السوري مثل المصري استقبلت المدارس هناك 6 الاف طالب سوري أدي إلي حدوث هذه الكثافة
وكانت هناك معركة اخري داخل المؤسسة التعليمية احد اطرافها هم الاخوان الذين قاموا بتغيير المناهج الدراسية العام الماضي، ودعي ذلك الي تأخر وصول بعض الكتب الي المدارس، وتم رصد انتهاكات اخري مثل الحصول علي رشوة
نوه التقرير إلي انه علي الرغم من ذلك فقد انطلق قطار الدراسة يوم 21 سبتمبر في 12 محافظة هي 'قنا –الاقصر –المنيا –الدقهلية –اسوان –اسيوط –الفيوم –سوهاج –كفر الشيخ –البحيرة –بني سويف 'واستأنفت باقي المحافظات يوم 22 سبتمبر، إلا أن هذه المدارس تعاني من كثافة الفصول فهناك حوالي 9 الاف و400 مبني حكومي يعانوا من هذه المشكلة وتمثل نحو 37, 8% من اجمالي المباني المدرسية الحكومية.
رصد التقرير أن الكثافة ترتفع في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وتم الاعتماد علي العمل بنظام الفترتين كحل لهذه المشكلة، وتم تقدير عدد المدارس التي يجب توافرها 10 الاف مدرسة بنحو 50 الف فصل وذلك للقضاء علي نظام الفترتين وقد تم افتتاح 36 مدرسة وترميم اكثر من 15 اخري وتم البدء في انشاء 45 مدرسة في مختلف المحافظات.
قدم المركز عدد من التوصيات لإصلاح المنظومة التعليمية واستكمال العام الدراسي بشكل افضل للتلاميذ والمعلمين والأهالي أهمها تشديد الحراسة علي المدارس وملاحقة الجناة والبلطجية وكل من يتوربط في اعمال عنف وتهديد وترويع التلاميذ والأهالي والمعلمين.و وقف كل مدرس يستخدم انتمائه السياسي في التأثير علي التلاميذ ووقف اذاعة الأغاني المؤيدة لتيار علي حساب آخر حماية للعملية التعليمة ومنع تسيسها، ولابد ان يتم منع تسيس المدارس بشكل حاسم وصارم.وتشديد الرقابة من الوزارة علي المعلمين والمديرين من اجل ضمان انتظام العملية التعليمية ووقف عشوائية العام الدراسي في بعض المحافظات، والسعي المستمر لتحقيق الانضباط لوقف انهيار المنظومة التعلمية الملحوظ منذ الثورة. و تعويض التلاميذ والمعلمين عن الأيام التي تعطلت فيها الدراسة في بعض المحافظات، والتوصل إلي طرق بديلة لتعويض التلاميذ عن الجرعة التعليمية المفقودة لضمان تحصل التلاميذ علي الجرعات التعليمية المطلوبة للنهوض بالنتائج المرجوة.الي جانب الاهتمام بتطوير المدارس وتزويدها بوسائل الايضاح والتكنولوجيا الحديثة لتقليل الفجوة بين المدارس الحكومة والخاصة والأجنبية من جهة، وبين المدارس في مصر ومدارس الخارج، فتلاميذ مصر من حقهم مستقبل افضل.و مراقبة وتطوير المعلمين بشكل أكثر ايجابية، خاصة وأن كادر المعلم مع كورسات التأهيل لم تقدم البصمات الواضحة علي تغيير سلوك ونهج المعلمين في التعامل مع تلاميذهم، فلا تزال هناك فجوة كبير بين المعلمين والتلاميذ.
التوصيات طالبت بضرورة وقف كل مدرس يضبط في عمل غير اخلاقي سواء تحرش بالتلاميذ جنسيا او تورط في اعمال قتل أو عنف او الاتجار في المواد المخدرة حفاظا علي صورة المعلم أمام تلاميذه، فالمعلم قدوة قبل ان يكون موظفا في الدولة يؤدي دوره.و تنظيم لقاءات مستمرة بين المدرسين واولياء الامور تحت رقابة الوزارة للتعرف منهم عن ملاحظاتهم علي المستوي التحصيلي للتلاميذ والرقابة المستمرة التي تضمن قيام كل ضلع من اضلاع المنظومة التعليمية بدوره.ورصد المستوي التحصيلي للتلاميذ عبر آليات جديدة وعدم الاعتماد علي الامتحانات من اجل الارتقاء بالعملية التعليمية ومواجهة الدروس الخصوصية بشكل اكثر فاعلية.مع الاهتمام بالتعامل النفسي مع المعلمين وتأهليهم بشكل يسمح لهم بمستوي افضل في تعاملهم مع بعضهم البعض ومع تلاميذهم، ومواجهة حالة التردي الأخلاقي التي أصبحت تواجه المعلم في هذه الفترة.