مجلس الأمن يصدر قرارا بشأن حقوق المرأة خلال النزاعات المسلحة

تبني مجلس الأمن الدولي اليوم 'الجمعة' قرارا غير مسبوق يقضي باتخاذ تدابير أقوي لتمكين المرأة من المشاركة في حل النزاعات والصراعات المسلحة, ويضع المسئولية علي الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لإزالة العوائق وايجاد الظروف الملائمة لتمكين المرأة من الجلوس علي موائد التفاوض المتعلقة بحل النزاعات في العالم.
وأكد القرار الذي صاغته بريطانيا, علي أهمية تولي المرأة الأدوار القيادية ومشاركتها في تسوية النزاعات وبناء السلام, وذلك بطرق من بينها رصد التقدم المحرز في التنفيذ والتصدي للتحديات المرتبطة بالافتقار إلي معلومات وتحليلات تتناول أثر النزاع المسلح علي النساء والفتيات, ودور المرأة في بناء السلام وأبعاد عمليات السلام المتصلة بالمرأة ومسألة تسوية النزاعات.
وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن اليوم, واعتبره خطوة مهمة في تسليط الضوء علي أهمية دور المرأة ومشاركتها من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين.
وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو نكوكا إن مجلس الأمن الدولي أثبت اليوم عزمه المتجدد علي مشاركة القيادات النسائية في جميع الجهود الرامية إلي حل الصراع وتعزيز السلام.
وأشار قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع اليوم إلي تفاقم انعكاسات النزاعات والصراعات علي المرأة نتيجة لعدم المساواة في حقوق المواطنة وعدم الحصول علي وثائق هوية النساء وأطفالهن, وعدم الحصول علي الخدمات الأساسية من أجل البقاء.
كما أشار القرار بشكل غير مسبوق إلي حقوق النساء الحوامل نتيجة أعمال الاغتصاب خلال النزاعات المسلحة, واعترف مجلس الأمن من خلال إصدار هذا القرار علي الحاجة إلي ضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية, إلي النساء اللاتي يواجههن حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب.
وأكد القرار أن التمكين الاقتصادي للمرأة يسهم إلي حد كبير في تحقيق الاستقرار في المجتمعات الخارجة من النزاع المسلح.