أكد أحمد رمضان الشليحي نائب رئيس الصحوة الازهرية الصوفية بقنا أن الضبطية القضائية في الجامعات المصرية و إعطاء أمن الجامعة سلطة التفتيش و الضبطية القضائية أمر غير جائز بالمرة و أن هذا لا يجدي و لا ينفع بل ربما تزيد من إشتعال نيران إضافية لا نستطيع جميعا إطفائها و إخمادها. و أضاف الشليحي قائلا ' أن هذه القرارات لم يتم صدورها ممن لهم سلطة إصدار القرار من وزارة التعليم العالي ووزارة العدل والمجلس الأعلي للجامعات ومجلس الوزراء، فهم أصحاب القرار في هذا الشأن وليس رئيس الجامعة.' و أكد الشليحي أنه حتي لو صدر قرار بالفعل من قبل المؤسسات المخولة بأصدار مثل هذه القرارات فعلي الشعب أن يقول كلمته الاخيرة سواء بالقبول أو بالرفض عن طريق صناديق الاستفتاء في هذا الشأن. و شدد الشليحي أنه لا يجوز مطلقا أن يكون هنالك تقيد للحريات أو تقيد للحقوق التي لابد و أن يتمتع بها المواطن و خاصة بعد فترة الثورات التي مرت بالبلاد و كما شدد أيضا علي عدم أستخدام القمع و أساليب ما قبل الثورة التي كانت متبعة من قبل مباحث أمن الدولة أيام الحكم البائد أبان عهد مبارك المخلوع و أضاف قائلا ما نصه 'سيظل الشعب هو مصدر السلطات رغم أنف كل الحاقدين و كل الفاسدين فالشعب هو صاحب الكلمة الاخيرة و القرارات المصيرية فمصر لن يحمها إلا شعبها الابي الباسل و لن تكون أبدا مطمعا لكل لأي فصيل أو حزب أو شخص مصر وطن يسع الجميع و ليس لطائفة بعينها و لا لشخص بذاته فلقد ولي عهد الاشخاص و هيمنة الأفراد بدون رجعة '.