بالخرائط والوثائق.. 'الوطن ' تكشف عن خطة 'أمريكية – إسرائيلية' لإقامة 'دولة غزة' في سيناء بموافقة إخوانية

كشفت صحيفة الوطن بالخرائط والوثائق عن تفاصيل خطة 'امريكية – إسرائيلية ' وبموافقة إخوانية وبعلم تركيا وقطر لإقامة ' دولة غزة ' في سيناء، وأشار الزميل محمد السلامي في تقريره أن هذه الفكرة الشيطانية كان قد طرحها البروفيسور 'يهوشع بن آريه' الرئيس السابق للجامعة العبرية في دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولي دون تنازل واحد من إسرائيل، سرعان ما تحولت لمشروع 'أمريكي-صهيوني' يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان 'تبادل أراضٍ إقليمية'.
'الوطن' حصلت علي نسخة من المشروع الجديد، الذي تم إعداده في إسرائيل، وعرضته أمريكا في سرية تامة علي دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان في اجتماع عُقد في واشنطن قبل وصولهم للحكم، فكانت مكافأتهم تسهيل ودعم وصولهم للحكم في مصر ودول أخري، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.
ويتلخص المشروع 'الأمريكي - الإسرائيلي' لتبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلي حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر علي أراضٍ مماثلة في صحراء النقب، ومميزات خاصة تتمثل في إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويوصل الحجيج المصريين إلي مكة المكرمة، فضلاً عن منح مميزات لمصر منها ضخ نقدي يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولي تغطي العجز الكبير في المياه الذي سيتسبب فيه 'سد النهضة الإثيوبي'..
وفي المقابل، تحصل إسرائيل علي مساحات تصل من 40 إلي 60% من أراضي الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة في صحراء النقب بحيث تحافظ علي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي.
ويرتكز مشروع 'تبادل الأراضي الإقليمي' علي خمسة مقومات أساسية، يتأسس كل منها علي الآخر، طبقاً لوجه نظر 'آريه'، فمساحة أراضي الضفة وغزة غير كافية لقيام دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعليه فيكون الحل هو الحصول علي أراضٍ مصرية لحل الأزمة،
ويضيف البروفيسور الإسرائيلي في دراسته أن مصر شاركت في حرب 48 وكانت سبباً في نزوح اللاجئين إلي قطاع غزة، كما أن القطاع نفسه كان تحت الإدارة المصرية لمدة 19 عاماً، ولذلك علي مصر التدخل والمساهمة في الحل.
ويتابع 'آريه' بأن المجتمع الدولي بقيادة أمريكا وأوروبا يري في المشكلة الفلسطينية أمراً ضاغطاً ومؤثراً علي المنطقة ويمثل تهديداً لمصالحه، وبالتالي عليه التدخل للمساهمة في الحل، كما أن الوضع الحالي في غزة يمثل قنبلة موقوتة وتهديداً أمنياً لإسرائيل، ولذلك من مصلحتها إيجاد حل للقطاع، لكنه يضيف، في المقوم الخامس للمشروع، أنه في حالة حصول الفلسطينيين علي حدود ما قبل 67، فإن تلك الأراضي لا توفر السيادة الكاملة، وكذلك فإن إسرائيل غير ملزمة في تلك الحالة بتوفير طريق رابط بين الضفة وغزة وكذلك غير ملزمة باستيراد عمالة فلسطينية.
وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذي التي حصلت عليها 'الوطن' ثلاث خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضي التي سيتم تبادلها وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة منه، وهي: مصر، وإسرائيل، والأردن، وفلسطين.
وبدأ الملخص التنفيذي للمشروع بمقدمة عامة جاء فيها، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ويمكن أن يكون الخط الأخضر المحدد من عام 1949 إلي عام 1967 بمثابة أساس حدود بين الدولتين، لكن هناك حاجة إلي تبادل الأراضي، لأن غزة ليست كياناً قابلاً للحياة علي المدي الطويل، سواء كان اقتصادياً أو ديموجرافياً، كما أن مصر تواجه تحديات داخلية ضخمة اقتصادياً وديموجرافياً، وإسرائيل غير قادرة علي تهجير 250 ألف مواطن يعيشون في الضفة الغربية، بينما تمتلك مصر مساحات واسعة من الأراضي غير المأهولة، لكنها لا تملك موارد كافية لتطوير هذه المساحات، كما أن مصر وفلسطين والمجتمع الدولي لهم مصالح خاصة سياسية واقتصادية في الوصول لحل سلمي طويل الأجل للنزاع.
وحدد الملخص التنفيذي للمشروع مرحلتين للتنفيذ، الأولي: تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. وقال 'آريه'، في هذه المرحلة، إنه بناء علي مبادرة القمة العربية في بيروت، وكذلك المبادرات الإسرائيلية والفلسطينية المختلفة يمكن أن تكون الغالبية العظمي من الضفة الغربية تابعة لفلسطين، كما يحصل الفلسطينيون علي مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب غربي صحراء النقب مع ممر يربط بين مصر والأردن، وفي المقابل تحصل إسرائيل علي منطقة مماثلة الأراضي في الضفة الغربية.
أما المرحلة الثانية فهي: تبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، ويقول 'آريه' إنه يمكن التوصل لاتفاق لضم بعض مئات الكيلومترات من شمال سيناء إلي فلسطين من حدود غزة مع مصر إلي مدينة العريش، وفي المقابل تحصل مصر من إسرائيل علي بعض مئات الكيلومترات في جنوب غربي صحراء النقب وممر بري يربط مصر مع الأردن.
ولفت إلي أن هناك سابقة لاتفاق تبادل الأراضي في المنطقة نفسها بين الأردن والمملكة العربية السعودية في عام 1965، حين رسما الآلاف من الكيلومترات المربعة علي جانبي حدودهما المشتركة، وبالتالي يمكن تكرار ذلك مره أخري.
ووضع المخطط 6 خطوات لتنفيذ المشروع هي:
أولاً: تتنازل إسرائيل عن مساحة 200-500 كيلومتر مربع لمصر في جنوب صحراء النقب المتاخمة لمنطقة 'فاران ناحال' في سيناء الواقعة مقابل 'الكونتيلة' التي سيتم ضمها إلي مصر وستصبح أرضاً مصرية يمكن الاستفادة منها بطرق متعددة، كما يمكن القيام ببعض الترتيبات الأمنية التي تطبق في الوقت الحاضر في سيناء، طبقاً لاتفاقية 'كامب ديفيد' للسلام.
ثانياً: تتنازل إسرائيل لمصر عن ممر يتم إقامة طريق سريع فيه من أقصي المنطقة التي سيتم ضمها إلي سيناء من جهة حدود الأردن، ما يسمح ببناء طريق متعدد للسيارات والسكك الحديدية ومنطقة كافية لبناء خطوط أنابيب بترول ومياه.
ثالثاً: في مقابل المنطقة والممر الذي ستتنازل إسرائيل عنه لمصر، فإن مصر ستوافق علي التنازل عن مساحة للفلسطينيين تعادل علي الأقل ضعف المساحة التي تنازلت عنها إسرائيل 'من 500 إلي 1000 كيلومتر مربع' وستكون تلك المنطقة جنوب مدينة رفح في قطاع غزة علي طول الحدود بحوالي 20-30 كم وعلي الساحل من الحدود المصرية - الإسرائيلية الحالية تجاه مدينة العريش وتمتد إلي داخل سيناء.
رابعاً: في مقابل المنطقة التي سيحصل عليها الفلسطينيون من مصر، يتم التنازل عن مساحة مماثلة لإسرائيل في ما وراء الخط الذي تحدده اتفاقية الهدنة التي وُقعت بين إسرائيل والأردن في عام 1949 والذي هو في الواقع حدود 4 يونيو عام 1967.
خامساً: جزء من الوثائق التي تشكل هذا الاتفاق ويتم التوقيع عليها هو عبارة عن خرائط تفصيلية تظهر وتحدد الآتي:
1-
حجم وحدود المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسرائيلي في صحراء النقب، التي، وفقاً لهذه الاتفاقية، يجوز التنازل عنها لمصر كجزء من اتفاقية السلام النهائية التي سيتم توقيعها بين إسرائيل والفلسطينيين.
2- الطريق السريع والممر بين مصر والأردن، الذي سيتم أيضاً التنازل عنه لمصر بعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين.
3- ترسيم حجم وحدود المنطقة المراد التنازل عنها من قِبل مصر للفلسطينيين جنوب قطاع غزة.
4- تكون مساحة الأراضي موضحة بالكيلومتر المربع سواء في مناطق الضفة الغربية وما وراء خطوط 4 يونيو 1967، والذي من المفترض أن يتم الاتفاق علي ضمه لصالح دولة إسرائيل نهائياً.
سادساً: يتم ترسيم دقيق للأراضي للمنطقة المراد ضمها لإسرائيل في ما وراء خطوط 4 يونيو 1967، وكنتيجة طبيعية يتم ترسيم الحدود الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك ما يتم إقراره بشأن مدينة القدس وضواحيها، ويجب أن يتم كل ذلك كجزء من خطوات إضافية يتم الاتفاق عليها مسبقاً قبل التوقيع علي اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما حدد الملخص التنفيذي الشكل النهائي لخريطة المنطقة من حيث المنافع، مشيراً إلي إنشاء شبكة طرق تخدم التجارة البينية، وربط الطرق ببعضها، وتوصيل المياه والغاز والبترول مع مد خطوط الأنابيب لتحقيق ذلك، وإنشاء مطار دولي في غزة بعد توسعتها كذلك، وميناء بحري في مصر وفي الأراضي الفلسطينية كذلك، ودعم التجارية العربية البينية.
وحدد المشروع المكاسب التي ستحصل عليها كل من مصر وإسرائيل وفلسطين جراء تبادل الأراضي. وأوضح أن إسرائيل ستستفيد بضم أراضٍ بالضفة الغربية، يقطنها 196 ألف مستوطن إسرائيلي مع الحصول علي الشرعية الدولية بذلك، لافتاً إلي أن '86% من السكان الإسرائيليين يعيشون في الضفة الغربية'، وذلك في مقابل التنازل عن منطقة غير مأهولة بالسكان، وإيجاد حل طويل الأمد للحفاظ علي مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية، وأيضاً تحقيق انفتاح علي العالم العربي والإسلامي للتعاون في المستقبل ثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
أما المكاسب التي ستحصل عليها مصر، بحسب المشروع 'الصهيو-أمريكي'، فهي التنازل عن أراضٍ غير مأهولة قليلة الأهمية من الناحية الاستراتيجية، مقابل أراضٍ لها أهمية استراتيجية كبيرة، وكذلك ممر بري إلي الأردن، وطريق أسهل للحجيج للوصول إلي مكة، علاوة علي فوائد تجارية مثل مد خط أنابيب نفط وتنشيط التجارة، وتوفير التمويل الدولي للاقتصاد المصري، وكذلك تسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحفاظ علي المساعدات العسكرية الأمريكية وتبني خطة 'مارشال' دولية للتنمية الاقتصادية في قناة السويس، ثم إيجاد حل للضغوط الاقتصادية والديموجرافية 'السكانية' في قطاع غزة، ما يقلل من الضغوط الداخلية علي الحكومة المصرية فيما يتعلق بحدودها مع القطاع المأزوم، كما أن تلك المشروعات ستنفذها لجنة دولية تحت إشراف الحكومة المصرية.
وتتلخص المكاسب الفلسطينية، حسب زعم مشروع 'آريه'، في: ضم أراضٍ ذات أهمية استراتيجية ومنطقة ساحلية، مقابل التنازل عن المطالبات بالأحقية في أراضٍ ذات كثافة سكانية إسرائيلية عالية، وأيضاً تخفيف الضغط السكاني عن غزة، إضافة إلي عدد من الفوائد الاقتصادية مثل بناء ميناء في عمق البحر، وتنشيط الصادرات والواردات وإقامة خط أنابيب النفط، وكذلك إقامة محطات كهرباء ومنشآت تحلية المياه ومطار دولي وعدد من المدن الجديدة وتنشيط السياحة وصيد الأسماك علاوة علي الحصول علي أراضٍ تعادل 100% من مساحة الضفة وغزة قبل عام 1967.
وحول المكاسب التي سيحصل عليها الأردن، يقول 'آريه' في مشروعه:
سيجني الأردن مكاسب ديموجرافية، فاستقرار غزة يقلل الضغط علي الضفة الغربية، كما يحد من تدفق السكان إلي الأردن، كما سيحقق عدداً من المكاسب الاقتصادية مثل حصول الأردن علي مخرج إلي البحر الأبيض المتوسط، كما سيستفيد من زيادة حركة التجارة والدخول والخروج عبر حدوده.
ويضع 'آريه' في النهاية ملخصاً للمشروع يقول فيه: إن مصر تفتقر إلي التمويل الدولي وستحصل علي اعتمادات دولية وطريق يربطها بمكة إضافة إلي مكاسب اقتصادية، وإسرائيل تفتقر الاعتراف الدولي بالمستوطنات في القدس والضفة الغربية وستحصل علي اعتراف دولي بضم مئات الكيلومترات من الضفة الغربية، وكذلك الحفاظ علي مصالحها التاريخية والسياسية والدينية والأمنية علاوة علي إنهاء مقاطعة الدول العربية والإسلامية لها.
وفلسطين تفتقر إلي الأراضي وستحصل علي أراضٍ تعادل مساحتها 100% من مساحتي الضفة الغربية وغزة قبل عام 1967، كما سيصبح قطاع غزة مناسباً لتحقيق تنمية طويلة الأمد علاوة علي مكاسب اقتصادية.
واعتبر أن تطبيق هذا الحل المتعدد الأطراف سينتج عنه زخم إقليمي وخلق أصحاب مصالح إضافية لدعم تنفيذه، والحفاظ علي اتفاق سلام علي المدي البعيد، كما أن انتهاج حل سلمي طويل المدي سيطلق الموارد الحيوية بهدف التنمية البشرية.
وقال مصدر مصري مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، وكشف عن أن 'آريه' ترك تحديد المساحات بشكل دقيق للمرحلة الثانية وهي مرحلة ستبدأ بمجرد الحصول علي الموافقة المبدئية علي المشروع من الدول المعنية، خاصة مصر، والتي تعتبر حجر الزاوية في الموافقة علي هذا المشروع، خاصة أنها سبق أن رفضت مثيلاً له من قبل، وقال إن المساحات المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد علي أساس استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاجئ الشتات في الخارج، وهم معضلة صعبة في كل مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية، مضيفاً أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعه الأراضي الفلسطينية الجديدة، في المراحل النهائية، إلي حدود العريش مقابل مميزات أعلي لمصر.