بالخرائط.. الخطة الأمريكية الإسرائيلية لتقسيم سيناء

«الوطن» تنفرد من قلب «واشنطن» بالوثائق.. والتفاصيل الكاملة

حصلت «الوطن» على نسخة من وثائق وخرائط المشروع «الإسرائيلى-الأمريكى» الذى أُعد فى إسرائيل، لتصفية القضية الفلسطينية، وينص على أن تتنازل مصر عن رفح والشيخ زويد للفلسطينيين، بحيث تمتد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ فى صحراء النقب، وإقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية ويصل بالحجاج المصريين إلى مكة المكرمة، فضلاً عن ضخ نقدى يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولى تغطى العجز الكبير فى المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبى.
وتضمنت نسخة ملخص المشروع التنفيذى التى حصلت عليها «الوطن» من مصادر دبلوماسية فى واشنطن، 3 خرائط أولية، تحدد بدقة الأراضى المرشحة لصفقة التبادل، وخرائط الطرق والممرات الآمنة، وخطوط البترول، المقترحة كمميزات للدول الأربع المستفيدة، وهى مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين.
وقالت المصادر الدبلوماسية ل«الوطن إن أمريكا عرضت المشروع، الذى أعده البروفيسور «يهوشع بن آريه»، الرئيس السابق للجامعة العبرية، فى سرية تامة، على دول أوروبية وعربية أهمها تركيا وقطر، ووافق الإخوان عليه فى اجتماع عقد بواشنطن قبل وصولهم للحكم، مقابل تسهيل ودعم وصولهم للحكم فى مصر ودول أخرى، لتنفيذ تعهداتهم حيال المشروع.
وحدد الملخص التنفيذى، مرحلتين للتنفيذ، تبدآن فور توقيع مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل على اتفاقية المشروع برعاية وضمانة أمريكية أوروبية أممية، ووضع 6 خطوات للتنفيذ تبدأ بتنازل إسرائيل لمصر عن أراضٍ بالنقب، وطريق آمن للربط بين مصر والأردن والسعودية، ثم تنازل السلطات المصرية للفلسطينيين عن جزء من سيناء بطول 30 كيلومتراً وعمق 25 كيلومتراً من أراضيها التى تحد جنوب قطاع غزة، ليمتد قطاع غزة حتى حدود مدينة العريش.
كما تتضمن الخطة حصول إسرائيل على مساحات تتراوح بين 40% و60%من أراضى الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة فى صحراء النقب، بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمى.
وقال مصدر مصرى مطلع إن دبلوماسيين غربيين سربوا هذا المشروع، مشيراً إلى أن المساحات المبدئية المطروحة فيما يتعلق بمصر تتحدث عن حدود تقف عند مدينة الشيخ زويد على أساس استيعاب اللاجئين الفلسطينيين ولاجئى الشتات، لافتاً إلى أن المشروع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية توسعة الأراضى الفلسطينية الجديدة، فى المراحل النهائية، إلى حدود العريش مقابل مميزات أعلى لمصر.