سيناء قنبلة موقوتة

سيناء قنبلة موقوتة ان لم يكن هناك حلول سريعة ، فهناك أكثر من مشكلة على أرض سيناء. إسرائيل وأطماعها وسعيها لحل مشكلتها الرئيسية وهى الفلسطينيين فى غزة ، وحماس ليس لديها مانع من الفكرة المطروحة كما تدعى إسرائيل، وهى مشكلة توطين الفلسطينيين فى سيناء، وهو ما بدت دلائله منذ أكثر من عام حين زاد الحصار على غزة، ودخلت جموع الفلسطينيين إلى العريش، والخطر الثانى يتمثل فى الخلايا المتطرفة والتى امتدت إلى مدن العريش والشيخ زويد وجبل حلال وبعضها على اتصال بعناصر متطرفه فى غزه، والتى هاجمت العريش أخيراً، ولقد أشارت جريدة المصرى اليوم ان مصادر مطلعه على تطورات الأحداث فى سيناء وقالت : ان أجهزة الأمن رصدت وصول رمزى موافى الهارب من السجن فى أيام الانفلات الأمنى فى منطقة تقع جنوب العريش ، وان قاد تدريبات عسكرية لنحو (40) مسلحاً تحت حماية (13) سيارة رباعية الدفع ( 5) منها تحمل مدافع مضادة للطائرات.
كذلك أكدت الجريدة أن مصادر أمنية ألقت القبض على مجموعات كبيرة من العناصر المتطرفة موجودة فى سيناء أو خارجها، ولكن هذه المرة استغلال لأوضاع عدم الاستقرار تسعى لإقامة إمارة دينية، وهو ما يخدم إسرائيل ويتيح لها الفرصة للتدخل أمام الفوضى والتطرف، مما يساعد على هذه الحالة وضع سيناء، ووضع البدو فأعداد البشر الموجودة فى سيناء محدودة واسرائيل تشيع كما أشاعت من قبل عن فلسطين، فهى تروج أن سيناء أرض بلا سكان وفى غزه سكان بلا أرض.
مشاكل البدو هناك أكثر من مشكلة ترتبط بوضع بدو سيناء فهناك قبائل بدوية تعيش فى إسرائيل، وأدخلت اسرائيل البدو الذين فى أراضها فى جيش الدفاع ووصل عدد منهم إلى قيادات وشارك فى الحرب ضد لبنان، وبعض القبائل تواجد جزء منها فى أراضى سيناء جزء فى إسرائيل ، وللبدو دور وطنى حين رفضوا الاستجابة لإسرائيل أثناء احتلال سيناء والانفصال عن مصر وإقامة دولة مستقلة، ولكن هناك بعض العناصر على صلة بحماس وتعتنق الفكر الجهادى المتطرف، لم تكن هناك مشروعات تنموية حقيقية لأهالى سيناء، وهناك مشكلات تمليك الأرض والتجنيد والهوية، وهناك القانون الرسمى الذى من المفرض أن يطبق على الجميع، ولكن هناك قانون عرفى للقبائل ويجب أن يكون هناك تنسيق وتآلف بين القانونين فعندما ما يحدث تصادم بين القانون الرسمى والقانون العرفى أو القانون الشعبى أو القبلى فإذا لم تكن الدولة على قدر معين من الذكاء فسوف تكون الغلبة للقانون الشعبى لا للقانون الرسمى، وهناك تجارب ناجحة فى التوفيق فى إطار قانون الدولة الحديثة لاحتواء البدو، وإحداث توافق بينهم وبين جهاز الدولة الرسمى، والتأكيد على أن سيناء جزء من الأراضى المصرية، وأنها تخضع للسيادة المصرية التى تشمل المقيمين على أراضها، وأهم المشاكل مشكلة التنمية والموارد، ولذلك يجب خلق فرص عمل وعملية استصلاح وبرامج تطوير لسبل الحياة، وافتقاد هذا فتح السبيل للتيارات المتطرفة والتكفيرية التأثير عليهم.
سيناء نقطة خطر على الأمن القومى من جهة إسرائيل التى تريد حل مشكلتها مع الفلسطينين على حساب مصر وسيناء، والتيار المتطرف الذى يريد أن يقيم إمارة كلاهما يلتقى فى نفس الهدف، رغم اختلاف الوسائل إسرائيل تمثل لها غزة مشكلة كبيرة بسبب الكثافة السكانية حيث أن الكثافة فى غزه تعادل 1000شخص فى الكليومتر المربع ومعنى هذا فإن الفلسطينيين سيضطرون للدخول إلى الأراضى الإسرائيلية، بالنسبة لإسرائيل سترفض، والأفضل لهم الدخول إلى الأراضى المصرية، وهذا سيقلل الكثافة السكانية إلى 350 مواطناً فى الكيلو متر المربع، ومعنى ذلك أيضاً أن العمليات الفدائية للحركات الدينية المتطرفة، كما ترى إسرائيل ستجد طريقها لمصر، ولقد بدأت المشاريع تأخذ صفة الجدية، فى عهد شارون الذى رأى فيها حلا أمثل ولكنه كان يعرف أن مصر سترفض لأنها ستعتبر أنها اعادة احتلال للأراضى المصرية من خلال تسكين الفلسطينيين فى سيناء، وعند أول عملية فدائية فى سيناء تدخل إسرائيل وتأخذ سيناء، والصحافة الإسرائيلية الحالية نشرت مقالات ترحب بحكم الإخوان على أمل إلغاء الاتفاقية، ودخول إسرائيل إلى سيناء بناء على ذلك، أما مشروع شارون فى توطين مصر الفلسطينيين فى أراضها فى منطقة تمتد وفقاً للمشروع الإسرائيلى لحوالى 1600 كيلو متر من أراضى سيناء مقابل أن تعطى مصر 150 إلى 200 كيلو متر فى صحراء النقب، وكان اقتراح شارون إنشاء طريق يربط بين مصر والأردن وإسرائيل كمرحلة أولى وهدفه أن يربط بين مشروعات البلدان الثلاثة فى إطار ما يطلق عليه (كويز إقليمى)، وأن إسرائيل ستطلب من الاتحاد الأوروبى ألا يوافق على المشروع إلى مصر، إلا بعد أن توافق على اقتطاع 1600 كليومتر من أراضى سيناء تمر بوادى تيران لصالح الفلسطينيين وإسرائيل، وكذلك فإن المشروع يتضمن الطريق البرى الذى سوف يمثل دفعه قوية لتنشيط الاقتصاد الإسرائيلى، ولذلك فى ظل أن تشرف إسرائيل على تعبيد وإعداد هذا الطريق والذى يجب أن يمتد إلى تل أبيب وعدد من المدن الصناعية الإسرائيلية على أن ينتهى امتداده فى النقب وعند وادى تيران إلى داخل مصر، وبعد مصر يمكن أن يمتد إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذى يعتبر استفادة إسرائيل من أن إنتاجها فى نطاق الكويز سيصل مباشرة إلى البحر المتوسط وخاصة مع الدول الأوربية، وأنه يمكن لإسرائيل من اختراق اقتصاديات الدول العربية خاصة فى ظل التخطيط لضم دول أخرى مثل السعودية والعراق وهى تريد أن تستخدم سيناء مجالا جغرافياً لتحقيق الترانسفير بمعنى ترحيل العرب المقيمين فى إسرائيل إلى الأقطار العربية لتصبح إسرائيل وطناً يهودياً خالصاً. ولقد عرض شارون الموضوع على كونداليزا رايس آنذاك التى عرضته على الرئيس الأمريكى بوش ولقى موافقه ولكى تضغط على مصر بقبوله بدعوى أن رفضها يعد رفضاً للسلام، وجاء التأكيد على هذا فى مشروع هرتزاليا الذى قدمه أستاذ الجغرافيا بجامعة تل أبيب جدعون بيجر ، ويقوم المشروع على تغيير وترسيم الحدود الإقليمية لأربع دول عربية هى مصر والأردن ولبنان وسوريا رغم أى من هذه الدول لم تطلب من إسرائيل أن تقوم بدور المتصرف فى أراضيها، وهو نسخة من المشروعات الاقتصادية السابقة للسيطرة على اقتصاديات الدول العربية، ووصفت إسرائيل فى البداية المبررات لإعادة ترسيم الحدود بدعوى أن تغيير وترسيم الحدود أمر معتاد بعد حرب 48 وفيما يختص بمصر من هذا المخطط، تم اقتراح اقتطاع جزء من مصر بمساحة قدرها 1600 كيلومتر فى مقابل مساحات فى صحراء النقب تماثل مساحة ما ستأخذه إسرائيل من الفلسطينيين فى صحراء يهودا وغود الأردن حوالى 200 كيلومتر على أن تمتد الأراضى المقدمة لإسرائيل لمنطقة صحراء فيران كما يعطيها قطاع من الأرض يتيح حرية التنقل بين مصر والأردن واسرئيل، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هل تتوقع إسرائيل مصر تقبل التنازل عن أراضيها لحل مشكلة إسرائيل بتوطين الفلسطينيين فى الأرض المصرية وتتنازل عنها، وتحتفظ إسرائيل بمساحات من الضفة الغربية وغور الآردن وبمناطق فى هضبة الجولان والمسئول عن المشروع يرى أن هذه الخطة حتى الآن مرفوضة من جانب المصريين، إلا أن بعض الساسة الأروبين والفلسطينين، وكذلك مسئولون أمريكيون كبارا أبدو اهتماماً بإمكانية تنفيذها، فإسرائيل تعيد تخطيط حدود دول المنطقة بما يخدم الاستراتيجية الإسرائيلية والاقتصاد الإسرائيلى حيث أن نتائج تطبيقها الفعلية على الأرض فى حالة تحقيقها تخلص إسرائيل من المشكلة الفلسطينية، تتخلص من الكثافة السكانية فى غزة ومن المشاكل الاجتماعية والسياسية المرتبطة بها وستنتقل إلى مصر، وعملية تضيق الخناق على غزة لدفع أهلها للوصول لللأراضى المصرية تحت عملية الحصار وهى خطوات تجعل المشروع أمراً واقعاً كما حدث من فترة بسيطة. وما يحدث من المتطرفين الآن رغم أن لديهم دوافع أخرى فى محاولة استغلال الاضطراب بعد الثورة للسيطرة على سيناء وإقامة إمارة متطرفة كما يروجون، وهو ما يوجد مبرراً لاسرائيل للخوف على أمنها، والتدخل لتطهير الحدود من الإرهابيين فهنا نصل إلى نفس النتيجة، ويحقق هؤلاء التكفيريون لإسرائيل ما تريده، وعلينا أن نركز اهتمامنا عل سيناء فهى قنبلة موقوتة ويجب أن نحمى أمننا من التطرف مع إعادة تنمية سيناء شعباً وأرضاً وتوطيناً البشر فيها وجعلها جزءاً فعلاً ومرتبط عضوياً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً بالوادى وهو الذى سيكون حاجزاً أمنياً حقيقياً أمام أطماع إسرائيل، كذلك نشر قوات أكثر أمام التهديد الأمنى.