خطة جديدة للتنمية الزراعية في شرق الدلتا وسيناء زيادة معدلات الاستصلاح وترشيد استهلاك المياه

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من وضع خطة جديدة للتنمية الزراعية بمنطقة شرق الدلتا وسيناء في اطار الاستراتيجية الزراعية المصرية حتي عام 2030 بما يحقق زيادة في معدلات استصلاح الاراضي ورفع كفاءة الري لتوفير كميات من المياه لزراعة مليوني فدان ضمن خطة الاستصلاح.
وقال امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الخطة تستهدف زيادة فاعلية مشروعات الاستصلاح في امتصاص الكثافة السكانية المتزايدة بأراضي شرق الدلتا وسيناء ومناطق الاستصلاح الأخري والتخفيف من أعباء الزيادة السكانية خاصة بالقري بمحافظة الشرقية ومحافظات القناة موضحا ان اليات التنفيذ تشمل استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتنمية الأراضي المستصلحة ومراقبة مظاهر الاستدامة أو التدهور وتنفيذ برامج حماية مناسبة لكل منها في مجاميع الأراضي المختلفة.
واشار الوزير الي انه سيتم مراجعة أساليب التصرف في الأراضي المستصلحة خاصة في منطقة سيناء بما يحقق المنفعة للدولة والمنتفعين لافتا الي ان المبررات الرئيسية لتنفيذ المشروع القومي هي الاستفادة من كميات المياه التي سيتم توفيرها من المشروع القومي لتطوير الري بالدلتا والوادي ومشروعات ترشيد المياه.
ومن جانبه قال الدكتور عادل البلتاجي رئيس مجلس البحوث والتنمية ان استراتيجية الزراعة المصرية تستهدف ايضا وضع اليات تنفيذية لمواجهة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية في الدلتا والحاجة الي توزيع السكان خارج الكتل السكانية الحالية الي مناطق الاستصلاح الجديدة بشرق الدلتا وسيناء وإقامة تجمعات سكانية قابلة للاستدامة من خلال توفير المقومات الأساسية لتنمية وتعمير سيناء علي أسس تضمن الاستدامة وتوفر مقومات التنمية المتكاملة.
واضاف ان النتائج المتوقعة لمشروع تنمية منطقة شرق الدلتا وسيناء حتي 2017 تعتمد علي زيادة الانتاج الكلي من الأرض والمياه بنسب تتراوح بين 10-15٪ كنتيجة لاستخدام بيانات الحصر لتحديد أنسب اساليب إدارة التربة لكل وحدة أرضية وذلك لتوفير تكلفة الأسمدة وبعض المدخلات الزراعية الأخري بما لا يقل عن 03٪ كنتيجة لتحديد الاحتياجات السمادية المقننة وتقنين استخدام المدخلات الأخري.
وشدد البلتاجي في تصريحات صحفية امس علي ان الاستراتيجية تستهدف تحديد أنسب الاستخدامات للأراضي من ناحية التركيب المحصولي المتوافق مع خصائص الوحدة الأرضية بالاضافة الي تقليل الفواقد الناتجة من الاستخدامات غير المرشدة للأراضي وزيادة العائد من وحدة الأرض بمعدل يتراوح بين 10-20 ٪ من الناتج مشيرا الي اهمية تقنين استخدامات الأسمدة مما يتسبب في الحفاظ علي خواص التربة والتوازن الغذائي بما ينعكس ذلك علي صحة الانسان والحيوان وصحة التربة الزراعية والبيئة وغيرها.
وقال "من المهم رصد التغيرات في جودة التربة والعمل علي تحسينها لأغراض الزراعة المستدامة تحت ظروف موردية محددة مع تأسيس نظام للمتابعة المستمرة وقياس التغير في استخدامات الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار من بعد لتكون اساسا يساعد في استدامة النظم الادارية المختلفة للتربة والمياه".