أباظة: تطوير الري في أراضي الدلتا والوادي اجباري

اعلن امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان حصص مصر التاريخية من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا لن تتأثر خلال المستقبل القريب رغم الخلافات الحالية بين مصر ودول اعالي النهر موضحا انه لا تزال هناك فرص لمعاودة التفاوض مرة اخري لتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض.
وقال اباظة في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس عقب انتهاء الجلسة الثانية لاجتماعات مجلس البحوث والتنمية لمناقشة استراتيجية ان الاستثمارات العربية في الاستصلاح الزراعي بالمشروعات القومية لن تتأثر بسبب الخلافات بين مصر ودول الحوض موضحا ان اغلب هذه الاستثمارات يعتمد علي الخزانات الجوفية وليس مياه النيل.
واضاف ان الحكومة لن تقوم بتخصيص اية مساحات تداخل اراضي مشروع ترعة سيناء او في اي مناطق اخري بسيناء للاستثمار الاجنبي او العربي وسيقتصر التصرف فيها علي حق الانتفاع وللمصريين فقط.
وشدد اباظة علي ان محدودية الموارد المائية لمصر تتطلب الاسراع بتنفيذ مشروع تطوير الري في الاراضي القديمة بالوادي والدلتا لرفع كفاءة الري لاكثر من 75٪ مشيرا الي ان المشروع ليس اختياريا ولكنه سيكون اجباريا لافتا الي ان اكثر من 70٪ من مياه النيل تضيع في هذه الاراضي بسبب الاساليب التقليدية في الري "الري بالغمر".
واوضح ان مشروع تطوير الري سيوفر 10 مليارات متر مكعب من المياه تكفي لاستصلاح وزراعة مليوني فدان جديدة خارج الوادي والدلتا.
واضاف الوزير انه سيتم تنفيذ المشروع علي عدة مراحل تبدأ بتطوير الري في الحدائق والمتنزهات نهاية العام الحالي ثم في اراضي الاستصلاح الجديدة واراضي الاصلاح الزراعي مشيرا الي ان بنك التنمية والائتمان الزراعي سيكون طرفا اصيلا في معادلة تمويل المشروع بما يحقق آليات حقيقية تضمن سرعة التنفيذ خلال السنوات القادمة.
واضاف اباظة ان مشروع تطوير الري يرتبط ايضا بتغيير مفهوم ملكية الاراضي من خلال الفصل بين الملكية وادارة الاراضي موضحا ان الفصل بينهما يهدف الي الحد من الاثار السلبية لتفتيت الحيازات الزراعية مضيفا الي ان خطة الدولة لطرح الاراضي بمساحات كبيرة يستهدف الي الحد من هذه الظاهرة لا سيما انها تساهم في ترشيد استهلاك المياه.
وحول المطالب المتكررة باحياء مشروع شباب الخريجين اكد وزير الزراعة ان الدولة خسرت الكثير بسبب المشروع الذي استهدف استصلاح اكثر من 300 الف فدان موضحا ان تكاليف استصلاح هذه المساحات بلغت اكثر من 7 مليارات جنيه - ارتفعت الي 17 مليار جنيه طبقا لحسابات الفوائد بينما تم بيعها لشباب الخريجين بمليار جنيه فقط متسائلا هل يمكن تكرار تجربة الخسائر مرة اخري؟
ولفت وزير الزراعة الي اهمية التوسع في قروض الاستثمار الزراعي بما يحقق زيادة وضخ استثمارات في القطاع تضمن تطويره وتنميته مشيرا الي انخفاض محفظة القروض الزراعية في مصر الي 2٪ مقارنة بنحو 18٪ في دولة مثل الهند وهو ما يعني ان تطوير القطاع الزراعي يعتمد علي اعتماد اليات ائتمانية مناسبة تساهم في تنفيذ مشروعات الاستثمار الزراعي.