خطة جديدة لزيادة معدلات الاستصلاح فى شرق الدلتا وسيناء.. وتوفير مياه تكفى لرى مليونى فدان

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من وضع خطة جديدة للتنمية الزراعية بمنطقة شرق الدلتا وسيناء، فى إطار الاستراتيجية الزراعية المصرية حتى عام 2030، تهدف لتحقيق زيادة فى معدلات استصلاح الأراضى، ورفع كفاءة الرى لتوفير كميات من المياه لزراعة مليونى فدان ضمن خطة الاستصلاح.
قال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الخطة تستهدف زيادة فاعلية مشروعات الاستصلاح فى امتصاص الكثافة السكانية المتزايدة بأراضى شرق الدلتا وسيناء ومناطق الاستصلاح الأخرى، والتخفيف من أعباء الزيادة السكانية، خاصة بقرى محافظة الشرقية ومحافظات القناة، موضحاً أن آليات التنفيذ تشمل استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة لتنمية الأراضى المستصلحة، ومراقبة مظاهر الاستدامة أو التدهور فى إنتاجها، وتنفيذ برامج حماية مناسبة فى مجاميع الأراضى المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه ستتم مراجعة أساليب التصرف فى الأراضى المستصلحة، خاصة فى منطقة سيناء، بما يحقق مصلحة الدولة والمنتفعين، لافتاً إلى أن المبررات الرئيسية لتنفيذ هذا المشروع التنموى هى الاستفادة من كميات المياه التى سيتم توفيرها من المشروع القومى لتطوير الرى بالدلتا والوادى، ومشروعات ترشيد المياه.
من جانبه، قال الدكتور عادل البلتاجى، رئيس مجلس البحوث الزراعية والتنمية، إن استراتيجية الزراعة المصرية تستهدف أيضاً وضع آليات تنفيذية لمواجهة ارتفاع معدلات الزيادة السكانية فى الدلتا، والحاجة إلى نقل السكان خارج الكتل السكانية الحالية إلى مناطق الاستصلاح الجديدة بشرق الدلتا وسيناء، وإقامة تجمعات سكانية قابلة للاستدامة، من خلال توفير المقومات الأساسية لتنمية وتعمير سيناء.
وأضاف البلتاجى أن النتائج المتوقعة لمشروع تنمية منطقة شرق الدلتا وسيناء حتى عام 2017 تشمل زيادة الإنتاج الكلى من الأرض والمياه بنسب تتراوح بين 10 و15% كنتيجة لاستخدام بيانات الحصر لتحديد أنسب أساليب إدارة التربة لكل وحدة أرضية،
وذلك لتوفير نحو 30% من تكلفة الأسمدة وبعض المدخلات الزراعية الأخرى. وشدد البلتاجى فى تصريحات صحفية، أمس، على أن الاستراتيجية تستهدف تحديد أنسب الاستخدامات للأراضى من ناحية التركيب المحصولى المتوافق مع خصائص الوحدة الأرضية،
بالإضافة إلى تقليل الفواقد الناتجة من الاستخدامات غير المرشدة للأراضى وزيادة العائد من وحدة الأرض بمعدل يتراوح بين 10 و20%، مشيراً إلى أهمية تقنين استخدامات الأسمدة مما يتسبب فى الحفاظ على خواص التربة والتوازن الغذائى، وينعكس على صحة الإنسان والحيوان وسلامة التربة الزراعية والبيئة.