أفتي مجلس الدولة أمس بعدم مشروعيه الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشوري ومجالس ادارات الشركات.. والزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع 3 أعضاء بمجلسي الشعب والشوري برد المبالغ التي حصلوا عليها من رئاسة وعضوية مجالس ادارات الشركات اثناء عضويتهم بالمجالس النيابية واكدت الجمعية انه تبين ان الاعضاء الثلاثة كانت عضويتهم للمجالس النيابية سابقة علي رئاستهم وعضويتهم بمجالس ادارات الشركات.