الحكم بعدم الاختصاص في دعوي الحراسة علي نقابة الصيادلة

المحكمة: لا ضرر من وجود النقيب الحالي في منصبه

اصدرت محكمة القاهرة للامور المستعجلة امس حكمها في قضية فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة المقامة من 43 عضوا بالنقابة ضد النقيب الحالي.. قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي لنظر تلك الدعوي.. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الصاوي رئيس المحكمة وامانة سر عريان تامر.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها انها لا تري ان هناك اي خطر داهم يهدد اموال النقابة او مصالح اعضائها في ظل وجود النقيب الحالي بمنصبه.. الذي قدم ما يفيد قرب الانتهاء من عملية تنقية كشوف الناخبين.. واضافت انه نزولا عن المستوي الثقافي والاجتماعي لاعضاء تلك النقابة تؤكد ان ذلك الخلاف لابد من حسمه في اطار المصلحة العامة لاعضاء النقابة الواحدة.. التي يمثل افرادها مهنة سامية يجمعهم هدف واحد يتمثل في صحة ومصالح المواطنين مما يجعلهم الاقدر علي اختيار من يمثلهم من بينهم لحسمهم ذلك الخلاف ورأب هذا الصدع.
وكان المدعون قد اكدوا في دعواهم انهم يطالبون رئيس محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين بتعيين حارس قضائي علي نقابتهم.. لان المجلس الحالي قد عين منذ عام 29 واستمر الي الآن.. مما تسبب في عدم سلامة قراراته بالاضافة الي أن هناك مخالفات مالية ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات.. إلا ان النقيب قدم ما يفيد انه طلب من المستشار محمد السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة اجراء الانتخابات في موعدها وقدم الكتابات التي تفيد ذلك.