القضاء يرفض فرض الحراسة على نقابة الصيادلة

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالفصل في القضية بينما لم تحل القضية لأي محكمة أخرى، وذلك في الدعوى المقامة من عدد من الصيادلة لفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة ضد الدكتور زكريا جاد بصفته نقيبا للصيادلة، ورئيس محكمة جنوب القاهرة.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، حيث توافد منذ الساعة 9 صباحا عدد من الصيادلة ووسائل الإعلام المختلفة، وردد الصيادلة هتافات موافقين على قرار خالد الصاوي رئيس المحكمة قائلين"إن في مصر قضاة لا يخشون إلا الله".
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعين قالوا في دعواهم إن المجلس الحالي الذي انتخب منذ عام 1992 تولي الرئاسة حتى الآن خالف جميع القواعد القانونية، وأن هناك بعض المخالفات المالية والإدارية أثبتها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الخطابات المقدمة من الصيادلة رافضي فرض الحراسة، تفيد وجود خطابات مع رئيس محكمة جنوب القاهرة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة في موعدها.
وأضافت المحكمة أنها لا ترى وجود أي خطر على أموال النقابة أو مصالحها أو مصالح أعضائها مع استمرار النقيب الحالي للصيادلة الذي قدم ما يفيد قرب انتهاء تنقية كشوف الانتخابات.
وأضافت المحكمة أن المستوى الثقافي والاجتماعي للصيادلة أعضاء النقابة، يؤكد أن الخلاف يمكن حسمه في إطار المصلحة العامة لأعضاء النقابة التي تمثل مهنة سامية تجمع هدفا واحدا يتمثل في مصلحة المواطن وأعضاء النقابة، وأوضحت المحكمة أنه من حق أعضاء النقابة اختيار نقيبهم.
وكان عدد من الصيادلة قد تقدموا بدعوى قضائية ضد زكريا جاد نقيب الصيادلة، واتهمت مذكرة الدعوي أن النقيب الحالي خرق كل القوانين حيث تم انتخابه رئيسا ونقيبا لصيادلة مصر منذ عام 1992 ومنذ ذلك التاريخ ومجلس النقابة في مكانه لمدة 18 عاما دون إجراء أي انتخابات جديدة على مستوى مقعد النقيب أو باقي أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة.