قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى المعروضة عليها لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والتى أقامها أربعة من أعضاء النقابة ضد نقيب الصيادلة. وأشار مقيمو الدعوى فى دعواهم إلى وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة وعدم إجراء انتخابات على منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة منذ عام 1992 رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإجراء الانتخابات فى موعدها.