أعلن العقيد علاء سيادي قائد خفر السواحل البحرينية أن عدد الصيادين الموقوفين لدي السلطات القطرية ، يبلغ 88 صيادا من بينهم 16 بحرينيا و72 آسيوي، ذلك وفقا لآخر إحصاء في قطر.. وقال إنه تبين من خلال اللقاءات التي تمت مع خفر السواحل القطرية، أن عملية إطلاق النار علي القارب الذي كان يقل بحار بحرينيا ( عادل الطويل) ، تمت بعد أن رفض القارب الامتثال لطلب القوات القطرية التوقف، وهرب إلي داخل المياه القطرية، في منطقة بها منشآت نفطية وممتلكات خاصة، ومحميات طبيعية، وهي بالإضافة إلي ذلك منطقة زادت فيها عمليات التهريب في الآونة الأخيرة.. وقال سيادي خلال مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية: طاردوه دون أن يعرفوا إذا ماكان بحرينيا أم لا، واتبعوا معه الإجراءات المعتادة في حالة التسلل عبر المياه الإقليمية، وهي إجراءات تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابع عشر لوزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبدأ بطلب التوقف ثم بإطلاق طلقتين تحذيريتين، وعندما تم إطلاق النار كان المقصود به توجيه الطلقات نحو المحرك أو جسم الطراد، ولكن نظرا لظروف المطاردة بين الطرادين وعدم ثباتهما علي الماء أدي لإصابة البحار البحريني.. وأضاف: " أي قناص مهما كانت مهارته لا يمكن أن يضمن أن تصيب طلقته الهدف في مثل هذه الظروف".. وأستطرد قائلا: لقد كان هناك قرابة الخمس طرادات في هذه اللحظة اخترقت المياه الإقليمية القطرية، استجاب ثلاثة منها لطلب القوات القطرية بالتوقف، وتم اتخاذ الإجراءات المعتادة لديها، ورفض اثنان منها التوقف فتمت المطاردة وتمت الإصابة.. وناشد قائد خفر السواحل البحارة والصيادين الالتزام بتصاريح الصيد المعطاة لهم، والتي تخول لهم الصيد في المياه البحرينية، وطالبهم الالتزام بالقوانين والحدود الدولية، لأن عدم الالتزام يعرض الجانبين البحريني والقطري للوقوف في موقف محرج. وقال: في حالة طلب قوات خفر السواحل من البحار التوقف عليه أن يلتزم ويتوقف، وسوف يتخذ معه الإجراء المعتاد، الذي يبدأ بتسجيل الموقف، وأخذ تعهد علي البحار بعد تكرار هذا التجاوز، فإذا تكرر التسلل يتم سحب الطراد. وكشف قائد خفر السواحل أنه تم التوصل في لقاء بين قيادتي خفر السواحل البحرينية والقطرية يوم 6 يونيو الجاري، إلي ترتيبات جديدة من شأنها الحفاظ علي الأمن ومنع التسلل لقوارب الصيد أو للبحارة الهواة أو المحترفين، وذلك من منطقة شرق الديبل إلي "جرادة" وحتي "غميس" وهي منطقة بطول 30 ميلا بحريا، علي الحدود البحرية بين البلدين، وسوف يتم تسيير ثلاثة دوريات بحرية علي الجانب البحريني، علي مدي 24 ساعة يوميا وهي دوريات مزودة برادارات، بالإضافة إلي المراقبة الرادارية من علي السواحل البحرينية والمراقبة البصرية. مشيرا إلي أن طول الحدود البحرية بين قطر والبحرين يبلغ 110 ميلا بحريا، ولكت اغلب عمليات التسلل تتم عن طريق هذه المنطقة من ( شرق الديبل إلي جرادة وغميس) إلي داخل المياه القطرية، في منطقة لها أهمية أمنية واقتصادية وبيئية لدي الجانب القطري. واتفقنا علي وضع شبكات للاتصال المباشر بيننا وبينهم ، شواء كانت شبكات لاسلكية أو قنوات اتصال مباشر علي مدي الساعة، للتحدث بشأن أي مخالفات أو تجاوزات، وتم تحديث نطتي تنسيق الأولي في قطعة جرادة والثانية في فشت الديبل ، علي الحدود الدولية. وأضاف: اتفقنا علي أن يكون هناك "معامل للخطأ" بمعني افتراض حسن النية إذا تم تجاوز الحدود البحرية، بمعدل نصف ميل بحري، وذلك لأنه قد يكون هناك خطأ من البحار أو من الأجهزة الملاحية الموجودة معه علي القارب، وبعد هذا الاتفاق تسلل قارب من الجانب البحريني، لمسافة خمسة أميال وتم اعتراضه فامتثل لطلب التوقف، وقام الجانب القطري بتسليمه.
