فيما تتواصل فصول " أزمة" الصيادين البحرينيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا، عند دخولهم إلي المياه الإقليمية القطرية صرح العقيد علاء سيادي قائد خفر السواحل البحرينية بأن غرفة العمليات بقيادة خفر السواحل تلقت بلاغاً من إدارة أمن السواحل والحدود القطرية مفاده أنه تم توقيف طراد بحريني علي متنه 6 أشخاص بحرينيين وأضاف بأننا نعمل علي استعادتهم، كما تم طلب تفاصيل موقع الحدث والذي قد يكون داخل حدود مملكة البحرين. وكان الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، قد اجتمع يوم السبت بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني حول هذا قضية الصيادين الذين أفرجت قطر فجر الجمعة عن 18 منهم، حيث أكد للنواب بأنه وبتوجيه من جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة بأن موضوع المواطنين الذين تعرضوا للاحتجاز والسجن ومصادرة املاكهم من قبل خفر السواحل بدولة قطر الشقيقة، هو موضوع توليه مملكة البحرين الاهمية القصوي. وأكد وزير الخارجية بأنه وان كانت مملكة البحرين لا زالت تحقق في ما اذا كان مكان القبض عليهم يقع في المياه البحرينية أو القطرية، الا أنه في كلتا الحالتين فان القبض علي المواطنين بدون جرم ارتكبوه، لا يتفق مع المبادئ السامية والروح التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الوزير علي أن أراضي وبحار دول مجلس التعاون هي بمثابة الفضاء الواحد الذي ينتمي اليه أبناؤه، بدون أية معوقات أو عراقيل لا تتماشي مع ما نصبو اليه من وحدة وتكامل، مؤكداً كذلك أن قادة دول المجلس تجتمع قلوبهم دائماً علي خير ورفاهية ابناؤهم. وأن مملكة البحرين تصبو لتفعيل مبدأ المواطنة الخليجية والي المزيد من التكامل الفعلي، لما فيه خير مواطنينا جميعاً. علي جانب آخر قال رئيس جمعية الصيادين البحرينيين المحترفين جاسم الجيران خلال لقاء تشاوري أقيم بمقر الجمعية إنه يجب السعي علي مستوي دول مجلس التعاون بأن يكون الصيد البحري في مياه الخليج العربي للجميع من خلال إلزام البحارة بالابتعاد عن المياه الإقليمية بواقع 12 ميل بحري عن السواحل وعن المنشآت النفطية الحساسة, مع تنشيط المراقبة والمتابعة لدوريات خفر السواحل للقضاء علي المخالفات.
