ربما يمكن..

اسمعنا.. يا دكتور جنزوري: حلول أزمة المواد البترولية.. موجودة عندكم!

جمال الشرقاوى
تحولت أزمة المواد البترولية »البوتاجاز، والسولار، والبنزين« إلي كارثة، إن لم تكن مصيبة وطنية. الحكومة في موقف لا تحسد عليه بعد أن زادت أطوال الطوابير، حتي أغلقت الشوارع، وتعطل المرور، وتوقفت حركة المواطنين، وتعطلت الأعمال، وامتنعت مخابز عن انتاج الخبز، وباءت كل محاولات أجهزة الدولة، من ضخ المزيد من هذه المواد، وضبط كميات ضخمة مهربة، بالفشل في وضع حد للأزمة.
وبعد أن كنا نتحدث عن كيفية ضبط دعم هذه المواد، الذي تجاوز 511 مليار جنيه.. ومنع التهريب العادي.. أصبحنا نواجه النقص الشديد، الناتج عن صور عجيبة من السطو والتلاعب بالسوق السوداء.. وصارت الحكومة متهمة من مجلس الشعب بأنها تفتعل الأزمة. والحكومة تتهم فلول الحزب الوطني، الذين استحوذوا علي الكثير من المستودعات والمحطات، وينفذون مخططا لضرب الثورة.
وواقعيا، وبتجربة شخصية مباشرة، السبب في أزمة المواد البترولية، وغيرها من الأزمات، يكمن في تجاهل المسئولين الحكوميين للحلول التي تقدم من خارجهم، والتي ننقلها نحن الصحفيين اليهم، من خبراء جادين مجتهدين.. فمنذ شهور طويلة، نشرت في هذا المكان عن دراسة علمية متكاملة، لضبط تهريب المواد البترولية، الذي كان يضيع علي الدولة، حينئذ، حوالي 03٪ من الدعم، ولضبط وترشيد الدعم فيما تستهلكه السيارات وجميع المعدات، والمنشآت والمنازل، التي تستخدم هذه المواد.
الدراسة للباحث الشاب، الذي يعمل بقطاع البترول، المهندس أحمد عبيد عضو مجلس ادارة شعبة الحاسب الآلي، والبرمجيات. وقد اقتنعت بجديتها، فنشرت عناصرها، التي تتكون من قسمين:
الأول، لمواجهة التهريب، بواسطة نظام التتبع الجغرافي GIS.. يتتبع حركة المواد البترولية منذ خروجها من معامل التكرير، حتي وصولها الي المستودعات أو محطات البنزين والسولار أو مخازن الجهات أو التوزيع لمحطات بحيث يعرف حجم الحمولة للترلات أو الشاحنات أو الأنابيب منذ خرجت، وحتي محطة النهاية، وبذلك يكتشف أي نقص حدث. وفي أي مكان في خط السير. ثم تحاسب جهة الوصول عن كيفية توزيع الكمية التي وصلت اليها.
أما القسم الثاني، فعمل نظام توزيع المنتجات البترولية عن طريق الكروت الذكية. بنظام قاعدة بيانات تتعاون في جهتها البترول والمرور. بعمل كارت لكل مركبة أو معدة أو محطة قوي الخ.. تحدد فيها كل بيانات السيارة، ونوعها، والمادة التي تستخدمها. مع تحديد معدل طبيعي لاستهلاكها، بالسعر العادي، ثم أسعار تصاعدية لكل كمية زيادة.
هذا جوهر المشروع، وقد لجأت الي الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومشتبك في أزمة البوتاجاز، الذي أخذ الأمر بجدية، وحدد موعدا مع المهندس هاني ضاحي رئيس هيئة البترول، وتم اللقاء فعلا. واعتبر المهندس هاني ضاحي المشروع جديا، فأحال المهندس أحمد عبيد للقاء مع مساعده لشئون المعلومات للمهندس حسين صبري البكباشي، وبلغ تقدير الأخير للمشروع أن استبقي المهندس أحمد عبيد، وشكل مجموعة عمل ضمت المهندس وليد صبري والأستاذة مني جمال. وخلال 21 يوم عمل، وضعوا الصيغة التنفيذية للمشروع، ورفعوها للمهندس هاني ضاحي.
وانقطعت الاتصالات، ولم نعرف، المهندس أحمد عبيد ولا أنا، ماذا حدث بعد ذلك.. كعادة جميع المسئولين الحكوميين!
ليس هذا فقط، فقد نشرت في »الأخبار« يوم 8 سبتمبر 1102 تحت عنوان »مشروع قومي: زراعة مئات آلاف الأفدنة بأشجار »الچوچويا« بمياه الصرف الصحي.. لإنتاج السولار«. ولما لم يسمع ولم يسأل أحد.. اتصلت بالدكتور جودة عبدالخالق الذي حدد موعدا مع المهندس هاني ضاحي، الذي استقبل الدكتور محسن رضوان الاستاذ بهندسة حلوان، والذي بالتعاون مع رائد زراعة الچوچويا في مصر نبيل الموجي، في انتاج سولار وبنزين من زيت الچوچويا، أفضل نوعية، وصديق للبيئة ويغني عن مشتقات البترول، وأرخص.
أخذ الدكتور محسن رضوان عينات من السولار والبنزين، والتقي بالمهندسين هاني ضاحي ومحمد شعيب، وتم الاتفاق علي إعادة تحليلها، ثم تنفيذ برنامج تجارب علي المركبات للتأكد.. تمهيدا للتوسع. ثم توقف الاتصال..؟!
اسمعنا يا دكتور جنزوري.. حتي يسمعنا مساعدوك..
وإلا.. ما الفرق بينكم وبين سابقيكم.. قبل الثورة!