"البترول" تطلب من المجلس العسكرى استثنائها من "حظر التجول" لنقل السولار إلى المحطات "ليلا".. وغرفة عمليات 24 ساعة لتلقى الشكاوى الخاصة بنقص المنتج.. وإغلاق محطات البنزين التى ثبت مخالفتها

أكد المهندس هانى ضاحى رئيس هيئة البترول، عدم وجود نقص فى السولار، لافتا إلى حصوله على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لخرق مواعيد حظر التجوال لسيارات نقل المشتقات البترولية "السولار والبنزين والبوتاجاز" حتى يتسنى للسيارات توصيل المنتج إلى محطات التوزيع.
أشار ضاحى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، إلى وجود غرفة عمليات تعمل 24 ساعة مكونة من الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول، وشركة أنابيب البترول، وشركة السهام لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، لتلقى كافة الشكاوى حول وجود نقص فى المنتج، لتقوم على الفور الغرفة بتلقى الشكاوى وزيادة حجم المنتج بالكميات المطلوبة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للبترول وجود مستودعات استراتيجية موجودة فى كافة محافظات الجمهورية، ويتم استخدامها وقت الضرورة، وتقوم أيضا بتغذية المحافظات القريبة منها بالمنتجات البترولية المطلوبة.
وقال ضاحى، إن مصر تستورد 25% من إجمالى الاستهلاك من السولار، يتمثل فى من 3 إلى 3.5 مليون طن سنويا، وتستهلك مابين 12.5 إلى 13 مليون طن سنويا من السولار، وتنتج 9.5 مليون طن سنويا.
وأشار ضاحى، إلى أن يوم الجمعة الماضية، تم ضخ زيادة تصل إلى 60% ليصل حجم المنتج إلى 39 ألف و700 طن، من السولار، مقارنة بالأيام العادية والتى كان لا يزيد حجم الاستهلاك عن 30 ألف طن.
وكشف ضاحى، عن وجود بعض التجاوزات من بعض المحطات، حيث تم ضبط بعض المخالفات فى بعض المحطات ومنها محطة توزيع بالمنوفية، وتم إغلاقها لتوافر السولار لديها، ورفض البيع للسيارات، وأخرى تقوم بزيادة سعر لتر السولار من 110 قروش إلى 180 قرشا.
وأكد ضاحى تهريب السولار من محطات القطاع الخاص، والتى يصل عددها إلى 2041 محطة موزعة على كافة محافظات مصر لتمويل السولار، حيث يصل حجم محطات القطاع الخاص 60%، والقطاع العام 40%، ويتم التهريب خاصة من شمال سيناء، ودمياط والسويس.
وأشار رئيس الهيئة العامة للبترول، إلى وجود اجتماعات تنسيقية مع وزيرا التضامن الاجتماعى الدكتور جودة عبدالخالق، ووزير البترول المهندس عبد الله غراب، لتشكيل فرق عمل من الجهات الرقابية لتشديد الرقابة على السوق.
وشدد ضاهى على أهمية تضافر كافة الجهود لحل المشكلة خاصة، وأنها ليست مشكلة إنتاج، أو نقل، أو توزيع، ولكن المشكلة مراقبة سوق، والحد من البلطجة واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والمهربين.