محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها وسيارات لتوزيع أنابيب البوتاجاز

من جديد عادت الحياة لطبيعتها لمحطات الوقود بعد تشغيلها بكامل طاقتها وكذلك قام قطاع البترول بزيادة الكميات المعروضة من أنابيب البوتاجاز فضلا عن الدفع بسيارات للمناطق التى تشهد اختناقات.وقال المهندس محمود نظيم وكيل أول وزارة البترول إنه تم فتح جميع محطات الوقود سواء التابعة للشركات الأجنبية أو القطاع الخاص المصرى أو المملوكة لشركات وزارة البترول، مع توافر جميع المنتجات البترولية لتشغيلها وذلك فى كل من القاهرة وجميع المحافظات.. قال إن هذا تم منذ مساء أمس الأول وصباح أمس بعد الاجتماع الذى عقده المهندس سامح فهمى وزير البترول مع رؤساء الشركات وأكدوا خلاله أن جميع المحطات ستعاود العمل وبكفاءة وبكامل طاقتها وعودة الحياة الطبيعية بجميع محطات الوقود ومواقع العمل والإنتاج بالبترول.
وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن جميع المحطات الوطنية المملوكة لوزارة البترول والقوات المسلحة وهى مصر للبترول وجمعية التعاون والشركة الوطنية تعمل منذ أول يوم فى الأحداث الأخيرة وبكامل طاقتها.
وحول وجود شكاوى من المواطنين حول إغلاق محطات شارع الهرم ومنطقة شبرا قال المهندس محمود نظيم إن غرفة العمليات التى تعمل على مدار 24 ساعة برئاسة وزير البترول تتابع كل شارع وحى فى القاهرة والسويس والإسكندرية وسائر المحافظات الأخرى التى ليس بها حظر تجول وذلك لتوفير جميع المنتجات البترولية بها، وأنه فور تلقى شكاوى مناطق الهرم وشبرا تم تزويدها بما يزيد على احتياجات المواطنين فيها خاصة بعد أن أصبح نقل المنتجات البترولية بين مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك أسهل بكثير من عدة أيام مضت وبعد زيادة ساعات عدم الحظر.
وأشاد وكيل أول الوزارة بالتعاون من البترول والقوات المسلحة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية لتوفير الأمن لكل عمليات نقل المنتجات البترولية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس وسائر محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن كافة محطات الوقود تعمل الآن بكامل طاقتها دون وجود شكاوى من عدم توافر كافة المنتجات البترولية سواء البنزين أو السولار وكذلك الغاز الطبيعى لإمداد السيارات التى تعمل به.
وحول توافر أنابيب البوتاجاز أكد وكيل أول الوزارة أن شركة بوتاجاسكو تعمل بكامل طاقتها وجميع المستودعات والمخازن مفتوحة ويتم تحريك سيارات الأنابيب لتعمل كمحطات توزيع متنقلة بمختلف المناطق والأحياء التى بها كثافة سكانية عالية أو يحدث بها بعض الاختناقات.
وعلى جانب آخر يقول د. حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية إنه لا توجد شكاوى للشعبة من عدم توافر البنزين والسولار، حيث إن محطات الوقود بدأت تعمل بكامل طاقتها سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص لافتا إلى أن الوضع فى سلعة البوتاجاز مستقر ولا توجد أية أزمات تتعلق بنقص المعروض من السلعة، حيث إن وزارة البترول قامت بزيادة الكميات المعروضة لتصل إلى نسبة 107% من المعروض خلال هذه الفترة من كل عام، مشيرا إلى أن الإستهلاك اليومى يتراوح ما بين 900 ألف أنبوبة إلى مليون أنبوبة زادت لتصل إلى مليون و150 ألف أنبوبة لمواجهة أى اختناقات تشهدها بعض المناطق والمحافظات بسبب المظاهرات.
ويعترف رئيس شعبة المواد البترولية بوجود بعض الأزمات فى البوتاجاز ولكنها لوجيستية كما يقول تتعلق بنقل السلعة وفقا لساعات حظر التجوال مؤكدا أنه مع تقلص فترة حظر التجوال وصولا إلى زوالها سوف تختفى هذه المشاكل نهائيا لافتا أيضا إلى تكالب المواطنين على شراء الأنبوبة وتخزينها خوفا من حدوث أى أزمات فى ضوء التطورات التى تشهدها البلاد وهو ما يؤدى إلى حدوث اختناقات فى بعض المناطق.
ويطالب عرفات المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات لأن السلعة متوافرة بكميات كبيرة تزيد على حاجة الاستهلاك المعتادة مؤكدا أن هناك 2800 مستودع فى حالة استنفار وتعمل بكامل طاقتها وبالأسعار العادية للأنبوبة وأقصى مستودع يبيع الأنبوبة بسعر 5 جنيهات مطالبا المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أى مستودع يعرض الأنبوبة بأسعار تزيد على ذلك.
وعلى جانب آخر تمكن قطاع البترول من توفير 90% من معدات ومهمات محطة فلترة وقياس كميات الغاز بالعريش والتى شب بها حريق بداية الأسبوع الماضى حيث بدأت أعمال فك الأجزاء المتهالكة من المحطة ورفعها بعد التخلص من كميات الغاز المتبقية وتدبير المعدات وذلك تمهيداً لبدء التركيبات لإعادة تشغيل الخط المغذى للأردن ولبنان وسوريا خلال هذا الأسبوع بالمشاركة مع الشركات الوطنية والعالمية.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس سامح فهمى وزير البترول من قيادات القطاع مؤكداً نجاح القطاع فى تغذية المشروعات بسيناء باحتياجاتها من الغاز من خلال خطوط بديلة خاصة محطة توليد الكهرباء العريش ومصنع أسمنت العريش وغيرها من المشروعات المهمة.
أكد المصدر أهمية الخط بالنسبة للوفاء بالتزامات مصر نحو الشريك الأجنبى الذى يعتبر المصدر الأساسى للغاز المصدر عبره لاستعادة استثماراته من العملات الأجنبية كما يعتبر مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى من العملة الأجنبية التى يذهب جزء منها لدعم أسعار المنتجات البترولية الأخرى.