ربما يمكن..

يا دكتور جنزوري : هذا مشروع انقاذ للبترول يمنع التهريب، ويرشد الدعم، ويوفر 46 مليارا

بمناسبة الحديث الموجع عن ديون قطاع البترول ب531 مليار جنيه.. هذا مشروع، لمنع تسرب وتهريب المواد البترولية بجميع أنواعها، والذي يتسبب في خسارة الدولة لحوالي 03٪ من الدعم، الذي تئن منه الميزانية، والبالغ 99 مليار جنيه. كما انه يضع نظاما يحقق عدالة توزيع الدعم، بصورة دستورية ومنطقية، يتقبلها جمهور المستهلكين.
المشروع قدمه المهندس أحمد عبيد عضو الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات الي المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول، الذي وجده جديا ومفيدا، وشكل مجموعة عمل برئاسة نائبه للمعلومات المهندس حسين صبري بالبكباشي، نظم صاحب المشروع ومعه المهندس وليد صبري والاستاذة مني جمال، وبعد 21 يوم عمل وضعت المجموعة الخطة التنفيذية للمشروع، ورفعتها الي المهندس هاني ضاحي، وتنفيذها مروهن بقرار، وتدبير تكلفة التنفيذ.
المشروع يتكون من شقين: الأول منع التسرب والتهريب والاستخدام في غير الغرض المحدد له. وهذا ما يضيع حوالي 03٪ من الدعم، ويقدر شهريا بمبلغ 2 مليار و574 مليون جنيه تقريبا، ويتم ضبطه من خلال نظام المعلومات الجغرافية GIS، بتتبع المواد منذ خروجها من معامل التكرير الي الأنابيب حتي مخازن شركات التوزيع، ثم مع الشاحنات حتي محطات التوزيع والمستودعات، حتي المستهلكين، هذا النظام يحدد كميات المواد، ونقط التهريب أو التسرب، والمسئولين عن ذلك، وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم لصوصا.. ويساعد علي احكام التوزيع بنظم رقابة أكثر فاعلية.
اما الشق الثاني، وهو ترشيد توزيع الدعم، فيتم بنظام الكروت الذكية بتحديد الاحتياجات الضرورية لكل سيارة أو آلة أو محطة كهرباء أو منشأة أو منزل في حالة البوتاجاز. هذا الحد الضروري يعامل حسب نوع الجهة المستهلكة بالسعر المدعوم، ثم عند أخذ هذه المنشأة أو السيارة أو المنزل لأكثر من هذا الحد الضروري يرتفع سعر المواد الي حد مناسب للزيادة، وهكذا يتصاعد السعر مع زيادة الاستهلاك حتي يصل الي سعر التكلفة. كل ذلك مسجل في قاعدة بيانات الكروت الذكية التي تحمل رقم السيارة واسم صاحبها وهكذا كل المرافق الاخري بحيث تراجع هذه البيانات بانتظام عند حصول المستهلك علي المادة البترولية، ويطبق عليها نظام التسعير التصاعدي، وهذا الشق من المشروع يوفر علي الدولة 53٪ من الدعم يذهب الي غير مستحقيه وتقدر قيمته بحوالي 2 مليار و578 مليون جنيه. وهكذا تستطيع الدولة توفير 5 مليارات و053 مليون جنيه شهريا وفي السنة 46 مليارا و001 مليون جنيه هذا طبعا اذا تم التنفيذ كاملا وبدقة تامة.
ان ذلك فضلا عما يحققه المشروع في الشقين السابقين يضمن بفضل الكروت الذكية التي سيتم التنسيق مع البنوك فيها، يضمن حصول الهيئة العاملة للبترول علي القيمة الحقيقية والكاملة من المواد البترولية. هذا موجز مختصر لمشروع المهندس احمد عبيد وتليفونه 01006100404 ، وطبعا عند المهندس هاني ضاحي رئيس الهيئة العامة للبترول ونائبه المهندس حسين صبري البكباشي.
وهناك امكانية أخري لتخفيض دعم المواد البترولية بمبالغ كبيرة اذا نفذ مشروع الميكنة العلمية المتكاملة لكل الأرض وجميع المحاصيل وهو مشروع سنستعرضه قريبا.
أما الحل الحاسم لاحتياجاتنا البترولية ودعمها، فسيكون بتنفيذ مشروع انتاج السولار والبنزين من زيت ثمرة أشجار الجوجوبا. وهو ما انتجه الدكتور محسن رضوان الاستاذ بجامعة حلوان بالتعاون مع رائد زراعة الجوجوبا في مصر نبيل الموجي وهو الآن لدي المهندس هاني ضاحي ومساعديه للتجريب الميداني، تمهيدا لانتاجه تجاريا.