بدون تردد

الرافضون لقرار المجلسين

محمد بركات
اثار القرار الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، الذي أعلن خلال الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات، بأن يكون الاختيار مناصفة من داخل وخارج المجلسين، عاصفة من ردود الأفعال الرافضة والمستنكرة ، من جانب الأحزاب والقوي والفاعليات السياسية المتواجدة علي الساحة، داخل وخارج البرلمان.
وذلك بالطبع علي خلاف موقف حزبي الأغلبية شبه المطلقة في المجلسين وهما حزب "الحرية والعادلة" الممثل للإخوان المسلمين، وحزب "النور" الممثل للجماعة السلفية ، المؤيدين للقرار والمتبنين له، والمتفقين عليه، خلال المشاورات والاتصالات التي دارت قبل انعقاد الجلسة المشتركة للمجلسين.
وكانت، ولاتزال ، الأحزاب والقوي الرافضة والمستنكرة للقرار يراودها الأمل ، بأن يكون القرار هو تشكيل جمعية المائة التأسيسية، التي سيتم انتخابها لإعداد الدستور الجديد من ، 30٪ ثلاثين في المائة فقط، من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأن تترك نسبة السبعين في المائة "70٪" الباقية لتمثل كافة ألوان الطيف السياسي والاقتصادي، والثقافي، والديني، والنقابي، والقضائي، والقانوني، في المجتمع،..، ولكن ذلك لم يحدث.
وكانت، ولا تزال، الأحزاب والقوي الرافضة لقرار المناصفة، تري أنه كان علي مجلسي الشعب والشوري، تجنيب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور أي شبهة لعوار دستوري، يمكن أن يلحق بها ، إذا ما ضمت في عضويتها 50٪ من إحدي السلطات الرئيسية في الدولة سواء كانت السلطة التشريعية، أو القضائية، أو التنفيذية ، حتي لا يكون هناك ثمة مصلحة أو شبهة انحياز.
هذا بالاضافة الي ما يراه بعض فقهاء الدستور والقانون، بأن هناك قضية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا بخصوص صحة أو عدم صحة الطعون المقدمة في شأن انتخابات أعضاء المجلسين، وكان من الواجب في إطار الملاءمة السياسية الإنتظار حتي تبت المحكمة في ذلك.
كانت هذه، ولاتزال، وجهة نظر الأحزاب والقوي السياسية الرافضة والمستنكرة للقرار، وكان يراودهم الأمل في أن يكون القرار علي غير ما جاء عليه ،..، ولكن ماذا يفعلون في مواجهة الأغلبية شبه المطلقة؟! .
ونواصل غداً إن شاء الله.