بعد المشاورات المكثفة التي استغرقت طوال الأسبوع الماضي بين الأحزاب والقوي السياسية المتواجدة بالبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري ، وبعد عملية الاقتراع التي جرت علي الخيارات المطروحة لتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ، تمت الموافقة بأغلبية الأصوات في الاجتماع المشترك للمجلسين ، علي أن يكون إختيار الجمعية مناصفة من داخل وخارج المجلسين. وقد أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة من جانب الأحزاب والقوي السياسية داخل وخارج البرلمان ، تراوحت بين القبول من جانب البعض ، والرفض من جانب البعض الآخر ، طبقاً لوجهة نظر ورؤية كل طرف ، ووفقاً لموقف هذه الأحزاب ، وتلك القوي ، والتحالفات التي تحكم موقفها وتحدد اختيارها بالموافقة أو الرفض . وفي هذا الإطار كان التوقع المسبق لدي كافة الأحزاب والقوي السياسية داخل وخارج المجلسين ، إن ما سيتم الاتفاق أو التوافق عليه بين الحزبين الكبيرين والمستحوذين علي الأغلبية في مجلسي الشعب والشوري ، وهما حزب الحرية والعدالة ، وحزب النور الممثلان لجماعة الأخوان المسلمين والسلفيين ، هو ما سيتم إقراره في البرلمان من خلال عملية التصويت والاقتراع ،...، وهو ما كان بالفعل . ولكن رغم ان هذا كان هو التوقع المسبق من الجميع ، بناء علي قراءة صحيحة وموضوعية لواقع القوي في المجلسين إلا أن الأمل كان يراود البعض بأن النتيجة ستكون مختلفة عما وصلت اليه ،..، حيث تصور هؤلاء إمكانية أن يتم الاتفاق أو التوافق علي تشكيل الجمعية التأسيسية بنسبة "30٪" ثلاثين بالمائة فقط من المجلسين ، و "70٪" سبعين بالمائة من خارج البرلمان ، يمثلون كافة ألوان الطيف في المجتمع المصري بكل صنوفه وتنويعاته . وقد بني هؤلاء تصورهم علي أساس المناقشات المبدئية التي جرت في الاجتماع السابق للمجلسين ، والتي وضح من خلالها وجود توجه واضح لدي بقية الأعضاء من غير الحرية والعدالة ، والنور ، في ألا تزيد نسبة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية علي ثلاثين عضواً ، وكان أملهم أن يتم التوافق علي ذلك ،..، وهو ما لم يحدث. أما لماذا لم يحدث ، فذلك يرجع الي أن غالبية حزب الحرية والعدالة كانت تري أن تكون نسبة المجلسين في الجمعية في حدود "40٪" بينما غالبية حزب النور كانت تريدها "60٪" ومن هنا جاء التوافق علي المناصفة أي نسبة "50٪" .. وتم الاتفاق علي ذلك بالفعل . وهكذا لم يتحقق الأمل ،..، وفرضت الأغلبية رأيها وكان لها ما أرادت . ونواصل غداً إن شاء الله.