آخر عمود

التشريعية لا تكتب الدستور

في حواره مع الإعلامية المتميزة لميس الحديدي علي قناة سي بي سي نبهنا أستاذ القانون الدستوري الدكتور إبراهيم درويش إلي أن السلطة التشريعية لا تستطيع كتابة أي دستور من دساتير العالم لأن الدستور هو الذي يخلق المؤسسة التشريعية وليس العكس. وأضاف الفقيه الدستوري إبراهيم درويش قائلاً: »إن ظروفنا تتشابه مع ظروف تركيا الي حد كبير والتي استعانت بلجنة محايدة، ثمانون في المائة منها من المفكرين وهذا لن يحدث مع الإخوان وهم أصحاب معايير أخري«.
وبمزيد من الإيضاح قال درويش إن الدولة الدينية انتهت الي الأبد. وطالب التيارات الدينية بقراءة التاريخ، مؤكداً أن »الدستور يهييء لنظام سياسي وليس لتنظيم المعاملات«. وتوقع درويش حدوث ثورة ثانية لعدم تحقيق التغيير الذي طالبت به الثورة واستئثار فصيل دون الفصائل الأخري كما كان يحدث في السابق بفرض الرأي واقصاء الآخرين. وتوقع أستاذ القانون الدستوري أن يقوم الإخوان والسلفيون بوضع مواد بالدستور الجديد تحمي شرعيتهم، بكل تأكيد، بعد أن قبضوا علي السلطة.
ولأن الجدل محتدم في هذه الأيام حول الدستور المنتظر، تلقيت الرسالة التالية من الأستاذ الدكتور جورجي شفيق ساري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق/ جامعة المنصورة والمعار حالياً كمستشار قانوني بدولة الكويت جاء فيها:
.. إبراهيم سعده
»تفاعلاً مع الظروف التي تمر بها بلدنا الحبيب مصر الغالية، وبحكم تخصصي كأستاذ للقانون الدستوري، وبعد إجراء دراسة مقارنة تفصيلية لكل النظم السياسية ودساتير الدول الأخري وكذلك دساتير مصر المتعاقبة، قمت بإعداد مشروع دستور كامل لمصر من 195 مادة، تجتمع فيه كل سمات الدستور الديمقراطي الحديث، مع مراعاة الخصوصيات التي تتسم بها مصر«.
وأرفق الأستاذ الدكتور جورجي شفيق مع رسالته صورة لمشروع الدستور، الذي نشره منذ فترة في كتابه الشهير: "أصول وأحكام القانون الدستوري ". الدستور المقترح يضم 195 مادة لا أتوقع خلافاً عليها من المحايدين والحالمين بدستور يعبر بحق عن آمال الشعب بكل طوائفه وتياراته. والأدلة علي ذلك كثيرة و واضحه من أبرزها علي سبيل المثال المادة الأولي التي تنص علي: [مصر جمهورية مدنية ديمقراطية برلمانية تعمل علي تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهي جزء من الأمة العربية]. وتليها المادة الثانية التي تقول: [الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتسري بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية].
أما المادة السادسة فتنص علي :
[يقوم النظام السياسي في مصر علي أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين الحق في تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أي مرجعية أو أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل].
وننتقل إلي الباب الثالث من مشروع الدستور الحريات والحقوق والواجبات العامة فنقرأ في المادة 36:
[المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللهجة أو الدين أو العقيدة أياً كانت].
وفي المادة 37 التي تؤكد:
[ الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر الأمر من القاضي المختص أو من النيابة، وذلك وفقاً لأحكام القانون].
.. والقراءة في مشروع الدستور المقترح مستمرة.