أهالى الشهداء هتفوا ضد الشرطة وطالبوا بالقصاص من الجناه للمرة الرابعة وخلال اكثر من عام لم تتمكن محكمة جنايات الأسكندرية امس من تسيير اجراءات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالأسكندرية بسبب عيوب فنية في السيديهات المقدمة للمحكمة من المدعين بالحق المدني ومن الدفاع عن المتهمين وبسبب الشغب الذي احدثه بعض اهالي الشهداء والمصابين بعد ان سيطرت عليهم مشاعر الغضب بعد وقوف افراد الحرس امام المتهمين داخل القفص وحجبوا رؤيتهم مما اثار الاهالي واخذوا يرشقون المتهمين بوابل من الشتائم والألفاظ الجارحة ويهتفون منددين بقيادات الداخلية ووزارة العدل والمجلس العسكري ويشككون في اجراءات المحاكمة مما دفع المحكمة الي رفع الجلسة لمدة 30 دقيقة واستأنفت المحكمة الجلسة بعد ان عاد الهدوء نسبيا الي القاعة واستجابت لطلبات المدعين بالحق المدني وامرت افراد الحرس بعدم حجب رؤية المتهمين والزمت المحكمة الصحفيين والاعلاميين بعدم تصوير المتهمين داخل القفص عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي بعضوية المستشاريين جاد حلمي وشريف فؤاد بسكرتارية خميس قمر . كانت المحكمة قد انتدبت مهندسا فنيا لتزويد القاعة بمكبرات صوت وشاشة عرض كبيرة لإذاعة السيديهات المقدمة من كل من الضباط المتهمين والمدعين بالحق المدني لكن ظهرت عيوب فنية في العديد من السيديهات مما اثار غضب الاهالي مرة اخري ويتهمون الداخلية بالتلاعب في الشرائط لإخفاء دليل ادانة الضباط وخلال عرض احد الشرائط استعادة امهات الشهداء الذكريات الاليمة التي حدثت يوم جمعة الغضب في يناير قبل الماضي واخذن في الصياح والتهبت القاعة مرة اخري ولم تتمكن المحكمة من تسيير الاجراءات فقررت التأجيل الي جلسة اليوم تجمهر عدد كبير من اهالي الاسكندرية تضامنا مع اسر الشهداء وقطعوا طريق الكورنيش ورفعوا لافتات منددين بقيادات الداخلية والبطء في اجراءات المحاكمة والافراج عن المتهمين.