ذوو الشهدار يحطمون قاعة محكمة بالاسكندرية

أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم "الاثنين" نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في أحداث 28 يناير الماضي بالإسكندرية إلى جلسة 20 ديسمبر لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على الأحراز واستكمال الطلبات .
على إثر ذلك قام ذوو الشهداء بتحطيم قاعة المداولة، والتحرش برجال الشرطة منددين بالمحكمة، واتهموا المقدم وائل الكومي المتهم بقتل الثوار برشوة القضاة، مطالبين بالقصاص العادل رافعين شعارات :"ياناخد حقهم يانموت زيهم".
وقاموا بالتظاهر على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية رافعين صور الشهداء منددين برجال الأمن.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية كل من المستشارين جاد حلمي ، وشريف فؤاد ، وقام رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد حماد عبد الهادي بفض أحرار القضية التي تم نقلها في صندوق كبير وضمت 18 دفتر أحوال للإدارة العامة للأمن المركزي ، والنشرات الواردة للقطاع خلال شهر يناير 2011 ، ودفتر أحوال وتحركات السلاح بقطاع الأمن المركزي بعدد من السرايا، بالإضافة إلي دفتر أحوال الضباط بقطاع الأمن المركزي .
كما ضمت الأحراز عددا من الأقراص المدمجة "سيديهات" تحوى لقطات الفيديو التي تم التقاطها خلال أحداث المظاهرات في الثامن والعشرين من يناير الماضي ، وشهدت المحكمة حضور النقيب مصطفي الدامي المتهم الهارب منذ إحالة القضية إلي النائب العام في قفص الاتهام مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل طه اللقاني ، وثلاثة نقباء آخرين هم معتز العسقلاني ، ومحمد سعفان، ووائل الكومي .
وشهدت فترة الاستراحة خلال نظر القضية قيام أهالي الشهداء والمصابين بترديد الهتافات التى تتوعد الضباط المتهمين، والتأكيد علي حقهم في القصاص، رافعين صور الشهداء ومطالبين بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما وجهوا اتهامات للضباط المتهمين، وضباط الشرطة الذين تولوا تأمين قاعة المحكمة.
وقام ممثلو المدعين بالحق المدني من المحامين بتقديم الطلبات ومنها تطبيق قانون الحبس الاحتياطي ضد المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم، بالإضافة إلي ضم تقارير لجان تقصي الحقائق إلي ملفات القضية.
وعلي الجانب ،الآخر رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين تدخل المدعين بالحق المدني في الإجراءات الجنائية ، مطالبة هيئة المحكمة بإلتزام المدعين بالدعوة المدنية .
وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية القضية بعد إحالة النائب العام لمديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين و11 ضابطا وفرد شرطة وجهت النيابة لهم اتهامات القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب التي وقعت في الثامن والعشرين من يناير الماضي ، وتولى المستشار محمد حماد عبد الهادي رئاسة هيئة المحكمة التي تنظر القضية منذ بداية العام القضائي الجديد بدلا عن المستشار إسماعيل سليمان.
وقامت مديرية أمن الإسكندرية وأفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية باتخاذ تدابير أمنية مكثفة لتأمين المحكمة أثناء الجلسة .