أصدر 4 مستشارين رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وهم حمدي محمد السيد ابراهيم وحمدي عبدالرازق غانم وصبري فتوح الجدامي ود. محمد أحمد الجنزوري المشرفون علي انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بيانا امس بعد انتهاء عملها أكدوا فيه عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة امس. اكد المستشارون انه بالاشارة الي ما ورد بوسائل الاعلام من مقولة تنازل المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة عن التفويض الصادر له من الجمعية العمومية. فإن حقيقة الأمر ان الجمعية العمومية لم تكتمل لعدم اكتمال النصاب القانوني ولم يصدر عنها ثمة قرارات ولا صحة لما ورد في هذا الخصوص..واكدوا في مذكرة رسمية انه بناء علي القرار الصادر من رئيس الاستئناف رقم 42 لسنة 2102 بتشكيل لجنة لاستقبال القضاة اعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة المزمع انعقادها امس لبحث مدي قانونية انعقاد الجمعية علي ضوء من حضر فيها من السادة القضاة فقد انتقلنا نحن القضاة اعضاء الجمعية العمومية والرؤساء بالمحكمة للقاعة المحددة لانعقاد الجمعية.. وكان ذلك في الساعة 03.21 ظهرا وقد التقينا بالزملاء القضاة الذين حضروا ومنهم الزملاء القاضي عبدالمنعم السحيمي وهشام جنينة وزكريا شلش وآخرون حيث احطناهم علما بمضمون القرار وسلمناهم صورة منه فرحبوا بذلك وقد جري حصر من حضر من السادة القضاة حتي الواحدة ظهرا ولم يتجاوز عددهم 52 قاضيا وقعوا جميعا علي الكشوف المعدة لحصر الاعضاء أمامنا واثناء قيام اللجنة بالحصول علي التوقيعات فوجئت بقيام بعض السادة القضاة بإحداث جلبة شديدة وقاموا بجذب الكشوف من امامنا ورفضوا اعادتها لاستكمال المهمة مما تعذر معه علينا استكمالها واصروا علي عقد الجمعية بمن حضر منهم..واذ انتقل الزميلان صبري الجدامي وحمدي غانم مع المستشار طه شاهين والتقوا مع مجلس القضاء الأعلي وقام الزميل صبري الجدامي بشرح تفصيلات وملابسات ما حدث فانتقل معهم المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي وتقابل مع اعضاء الجمعية ثم انصرف وعاد بصحبة رئيس استئناف القاهرة وكان ذلك في نحو الساعة الثانية ظهرا وفي اثناء التقاء رئيس استئناف القاهرة ورئيس مجلس القضاء الاعلي بالقضاة قمنا بحصر من حضر الجمعية من القضاة فتبين انهم سبعون قاضيا لم تتأكد اللجنة ان كانوا جميعا اعضاء بمحكمة استئناف القاهرة أم من خارجها وبذلك يكون النصاب المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة غير مكتمل اذ يتعين حضور 782 قاضيا وهو ما يمثل ثلث مجموع اعضاء المحكمة البالغ عددهم 168 قاضيا هذا مع الاحاطة بأن النيابة العامة لم تمثل في الجمعية.