انتباه

غواية الاستحواذ!

علي مدي 03 عاما رفض المخلوع تعيين نائب رئيس بدعوي ان النص الدستوري غير ملزم.. إذ تبدأ المادة بكلمة »لرئيس الجمهورية ان يعيين نائبا أو أكثر..« وفسرها »الترزية« علي ان الامر جوازي، وغير ملزم، وسار المستبد الفاسد في غيه للنهاية!.
تعنت مبارك.. والفهم المغلوط عن عمد لمستشاريه.. يتكرر الان مع المادة 06 من الاعلان الدستوري.. والتي تنص علي انه »يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري خلال 6 أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية..« التفسير غير المغرض أو المتعسف يفهم من ظاهر النص ان الاجتماع المشترك ليس الا هيئة انتخابية،. لانتخاب آخرين، لا انتخاب انفسهم!.
شهوة الاستحواذ التي تملكت التيار الديني بأطيافه، دفعت باتجاه تبني تفسير لن يختلف كثيرا عما كان سيذهب اليه الحزب الوثني المنحل.. والسعي بدأب إما لقصر تشكيل جمعية الدستور علي البرلمان بمجلسيه أو أن يتم الجمع بين النواب وغيرهم.. ومن ثم استبعاد التفسير الاكثر منطقية وصوابا. اي تشكيل الجمعية بالكامل من خارج البرلمان.
الحديث عن حل وسط مماحكة وتحايل. وليسأل اي متحمس لدور النواب - مهما كان حجمه- في جمعية الدستور.. هل يعقل ان تشارك سلطة ينظمها الدستور في وضعه؟!.
فقط قبل الاجابة عليكم بثلاث: خشية الله، احترام إرادة الشعب، وألا تغفل عقولكم وعيونكم عن حكم التاريخ الذي لا يرحم كل من يستسلم لغواية الاستحواذ!.