إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأوروبا تخالف معاييرها لحقوق الانسان

منظمة العفو الدولية: الدول القوية تري نفسها فوق القانون وتحمي حلفاءها

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناسيونال) ان "عددا كبيرا من الدول القوية تري نفسها فوق القانون" حيث تتصرف بما يعيق التقدم علي صعيد حقوق الإنسان وتحقيق العدالة. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يوثق الانتهاكات في 159 بلدا ان "الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعا بسبب سياسات القوة والنفوذ"، رغم ان العام الماضي شهد أحداثا بارزة في مجال العدالة الدولية، حيث تسعي الدول الكبري لحماية حلفائها من الانتقادات وتحجم عن التحرك الا في الحالات التي تراها ملائمة لها من الناحية السياسية. ونقل "كلوديو كوردوني" الأمين العام للمنظمة عن التقرير ان التحقيقات التي أجرتها إسرائيل حول عدوانها علي غزة لم تستوف شروط الأمم المتحدة التي تقضي ان تكون التحقيقات مستقلة وجديرة بالتصديق ومتماشية مع المعايير الدولية. وأضاف التقرير ان الحصار الذي يفرضه الاحتلال علي قطاع غزة يشكل خرقا للقانون الدولي ويعمق الكارثة الإنسانية في القطاع حيث يعد "عقابا جماعيا". وأدانت أمنستي في تقريرها سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقابل التوسع الاستيطاني والسيطرة علي الموارد المائية للضفة. ويركز التقرير علي مقتل المئات من الفلسطينيين وبينهما أطفال في الهجمات التي استخدمت فيها اسرائيل الذخيرة الحية من طائرات قتالية. من ناحية أخري دعت أمنستي الدول السبع الأعضاء في مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهي ليست اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الي الاعتراف بهذه المحكمة تمسكا بمبدأ ان لا شيء فوق القانون. وترفض الولايات المتحدة والصين والهند واندونيسيا وروسيا والسعودية وتركيا الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، اول محكمة دولية دائمة لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة. من جانب اخر أعلنت أمنستي ان الاتحاد الأوروبي لا يراعي معايير والتزاماته فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بدليل تساهله مع برامج الاعتقال السرية للمخابرات المركزية الأوروبية. وقال التقرير ان عدة دول أوروبية انتهكت مرارا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ضد عودة المشتبه بهم في قضايا الارهاب الي دول قد يتعرضون فيها لأشكال التعذيب. كما أدانت أمنستي الفجوة في المساءلة فيما يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية، لا سيما بشأن رد فعل الكتلة الأوروبية علي تقرير الأمم المتحدة الذي أعلن ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب في عدوانها علي غزة.