في احتماع مجلس نقابة الصحفيين بعد تصريحات رئيس مجلس الشوري

دعوة الصحفيين المنتخبين بمؤسساتهم لاجتماع مع مجلس النقابة وتقديم المقترحات

أكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ ان القضية الأساسية التي استدعت المجلس للاجتماع هي ضرورة فتح ملف المؤسسات الصحفية القومية، وتحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، والتي أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذي يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرها لها الشعب.. جاء ذلك بسبب التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس الشوري الجديد والتي بدا منها استمرار الطريقة القديمة في التعامل مع المؤسسات الصحفية القومية خاصة فيما يتعلق باختيار قياداتها علي نحو يفتقر إلي الشفافية وإعلاء قيمة الكفاءة المهنية والاقتصار علي ما كان يستند إليه النظام السابق من معايير تبدأ وتنتهي بالموالاة للحزب الحاكم.
وقد قرر المجلس دعوة الصحفيين المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات القومية لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة الأربعاء 41 مارس الحالي للاستماع لاقتراحاتهم بشأن كيفية تغيير وتطوير واصلاح النظم التي تحكم العمل في المؤسسات القومية، بما يضمن استقلالها المهني والمالي والإداري، كما تقرر اعداد برنامج زمني عاجل لحوارات ميدانية يجريها أعضاء مجلس النقابة مع الصحفيين في المؤسسات القومية في مقارها حول آرائهم وأفكارهم حول التطوير المنشود.
ودعا المجلس الصحفيين الأعضاء بالبرلمان إلي اجتماع مع مجلس النقابة لبحث قضايا المؤسسات القومية وملف التشريعات المطلوبة لإطلاق الحريات الصحفية وكفالة الاستقلال لوسائل الإعلام عامة.
ودعا أيضا مجلس النقابة الجهات المسئولة حاليا عن المؤسسات الصحفية ان تقوم بأي تغيير واجب قانونا للقيادات الصحفية وفقا لمعايير موضوعية تعتمد علي الاعتبارات المهنية.
وقرر المجلس الطارئ البدء في إعداد المؤتمر العام للصحفيين وتشكيل لجنة تحضيرية للترتيب.
وقرر المجلس انه في حالة انعقاد دائم حتي انجاز الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية.