وصف رؤساء أندية القضاه ما حدث في قضية التمويل الأجنبي »بالمهزلة« مطالبين مجلس القضاء الاعلي بسرعة التحقيق في القضية وإعلان الحقيقة. وأشار رؤساء الأندية الي ان هذه القضية وما صاحبها من احداث تمثل صورة فجة للتدخل الصريح والمباشرة في اعمال القضاء. أكد المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق ان ما حدث في قضية التمويل الاجنبي مهزلة بكل المقاييس وأنه آن الاوان لتطهير القضاء فورا بعزل واقالة كل من صدر قرار بتعيينهم من قبل النظام السابق وعلي رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ومحاكمتهم علي تضليل وخداع الرأي العام. وأوضح رئيس نادي قضاة الزقازيق ان الشعب فقد الثقة في القضاء بعد مهزلة قضية التمويل الاجنبي. وأشار المستشار حسن النجار الي انه علي مجلس القضاء الاعلي ان يخرج عن صمته ويعلن للرأي العام حقيقة هذه القضية ومحاسبة كل من تورط في تشويه سمعة القضاء المصري.. واضاف النجار ان هناك أكثر من 04 مليون مواطن لديهم قضايا تنظر امام المحكمة.. واخشي من ان يترك المواطنون القضاء ويحصلون علي حقوقهم بأيديهم. وقال (حسبنا الله ونعم الوكيل) في كل من لطخ سمعة القضاء المصري مشيرا الي ان دعوات سحب الثقة من المستشار عبدالمعز ابراهيم ليست كافية ويجب محاسبته من قبل مجلس القضاء الاعلي. واكد المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل اول نادي القضاه.. علي ان النادي قدم أمس مذكرة لرئيس المجلس الاعلي للقضاء طالبا فيها بسرعة اجراء تحقيق شامل وموسع فيما اتخذ من اجراءات في قضية التمويل الاجنبي وما شهدتها من غموض وملابسات وصولا لوجه الحق والحقيقة بها والوقوف عما اذا كان قد وقع غمرة اخطاء أو تجاوزات. وأشار الي انني كقاضي لا يمكن ان اقبل أي ضغوط لاي اعتبارات ايا كانت او من أي جهه وان ما حدث يمثل جسامة كبري وله أثره لدي الشعب المصري ولكن ايضا لابد ان يعالج الامر بهدوء وتروي وعلي الجميع ان ينتظر ما ستفسر عنه التحقيقات التي يجريها المجلس الاعلي للقضاء وحتي إعلان النتيجة علي الجميع ولابد ان يكف الجميع عن النيل من القضاء او الاساءة اليه. وقال المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاه ان قرار السماح للمتهمين الاجانب بالسفر أصاب الجميع بالصدمة وهو قرار نال من ثقة القضاء المصري. وأشار الي أنه بعد ان تبين وجود ضغوط علي القضاء قرر مجلس ادارة ناد قضاه مصر عقد جلسة طارئة امس واصدر بيانا أعلن فيه عن رفض قضاه مصر جميعا بل جموع الشعب المصري كله ما حدث من تجاوز وتدخل في أعمال السلطة القضائية بل ويمثل تعدي علي سيادة الدولة وقال ان المجلس طلب من رئيس مجلس القضاء الاعلي اجراء تحقيق موسع واعلان نتائجه علي الرأي العام لمعرفة الحقيقة. واختتم سكرتير عام قضاة مصر بان القضية شابهها كثير من الاجراءات غير القانونية ويجب التحقيق فيها.
