طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي - إلى مجلس القضاء الإعلى إجراء تحقيق فوري وعاجل لاستجلاء حقيقة ما أثير مؤخرا في وسائل الإعلام في ما يتعلق بقضية التمويل الأجنبي غير المشروع لبعض منظمات المجتمع المدني، والإجراءات التي اتخذت بشأنها سواء بتنحي دائرة المحكمة التي كانت مخصصة لنظرها أو إلغاء القرار الصادر بمنع المتهمين الأجانب في القضية من السفر. وأكد مجلس إدارة نادي القضاة في المذكرة التي أرسلها لمجلس القضاء الأعلى عقب جلسته الطارئة - ضرورة استجلاء الحقيقة حول ما حدث من ملابسات وما انطوت عليه تلك الوقائع من أخطاء أو تجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، على أن توضع نتائج هذا التحقيق أمام الرأي العام ليعلم الجميع أن القضاء لا يتستر على خطأ أو على مخطىء وأنه حريص كل الحرص على أن يظل دائما أهلا لثقة الشعب المصري فيه . وأشار نادي القضاة إلى أن هذه الواقعة على جسامتها وخطورتها قد أحاطت بها ظلال كثيفة من الشك والغموض، بما يجعل قضاة مصر أصحاب الضمائر الحية يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم ما جرى ودوافعه وملابساته. وأكد النادي أن خضوع القضاء لما يسمى ب "المواءمات والتوازنات السياسية " هو أمر بالغ الخطورة لما يمثله من انتقاص لهيبة القضاء واستقلاله وتقويض لدعائمه منوها بأن قضاء مصر الشامخ قد تعرض مؤخرا لمحنة أليمة نالت من هيبته وثقة الشعب فيه وأصبحت حديث المصريين جميعا على اختلاف مشاربهم جراء ذلك الحدث، وهو ما دفع مجلس إدارة النادي إلى عقد جلسته الطارئة في محاولة سريعة لتدارك الأمر.