في أولي اجتماعات لجنة الرد علي بيان الحكومة

خلاف حول آليات الرد علي البيان بين الرفض والقبول أو التعديل والدراسة

الخضيرى وعزام وحمزاوى والصاوى خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة النواب: البيان هزيل.. مخيب للآمال ..ولم يقدم حلولا للمشگلات
عقدت لجنة دراسة بيان الحكومة المشكلة من مجلس الشعب برئاسة أشرف ثابت وكيل المجلس وعضوية رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بالمجلس لدراسة بيان الحكومة والرد عليه.. حيث تناول الاجتماع الأول للجنة أمس الإطار العام الذي ستعمل من خلاله اللجنة للرد علي يبان الحكومة.. حيث شهد الاجتماع خلافا في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول إطار العمل فمنهم من اقترح تشكيل ورش عمل لدراسة المحاور العامة للبيان لمناقشتها واضافة تعديلات عليها ووضع أطر عامة للتنفيذ وآخرون رأوا الاكتفاء بسماع آراء أعضاء اللجنة حول البيان وتكوين رأي أخير حوله.. وبين الرأيين ظهر رأي ثالث وهو إبداء أعضاء اللجنة رأيهم في البيان عن طريق القبول أو الرفض لا أكثر من ذلك.
وحسم أشرف ثابت رئيس اللجنة الأمر بأن يتم عقد جلسات للجنة للسماع إلي آراء الأعضاء حول البيان ودراستها وصياغتها في بيان نهائي يعرض علي المجلس علي أن تبدأ جلسات المناقشة يوم الأحد القادم.
وقد أظهرت الآراء الأولية للأعضاء رفض بيان الحكومة ووصفه بالهزيل والمحبط والمخيب للآمال ولم يقدم حلولا للمشكلات..حث أكد النائب سعد عبود إن اللجنة يجب أن يكون عملها في إطار الرفض أو القبول وليس التعليق علي ما تضمنه البيان أو تجميله.. وأكد طارق الدسوقي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية أن التقرير يجب ان يتناول خططا قصيرة الأمد باعتبار أن الحكومة لها وقت محدد ولن تستمر لفترة طويلة علي ضرورة أن يتصدر التقرير حلولا لسد عجز الموازنة.. وقال د.عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن اللجنة ليست بصدد اعلان بيان بديل فلابد أن يكون الرد مختصرا ويكون التركيز علي أسباب القبول والرفض ويجب أن ينتهي التقرير في وقت قصير خلال الأسبوع القادم من خلال إعداد مسودة مبكرة تتضمن مقترحات الاعضاء في الرد علي البيان..وأشارت سوزي ناشد أن بيان الحكومة أشعرنا بأن الحكومة فوجئت بالتكليف لاعداد البيان الذي أتسم بالهزال والضعف والمخيب ولم يقدم حلولا للمشكلات.
وأشار د.أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة أن انطباعات الناس في الشارع عن بيان الحكومة أنه كلام انشائي يحت لم يتطرق إلي الحلول حول المشكلات. وإذا لم يتطرق رد المجلس علي البيان حلولا للمشكلات التي تمس الناس ستنعدم ثقة الشارع في البرلمان مشيرا إلي أهمية وضع قضية الحد الأدني والحد الأقصي للأجور في مقدمة اهتمام البيان.. وشدد علي الإطار العام الذي تهدف إليه اللجنة في عملها هو تجميل بيان الحكومة وهو مرفوض شكلا وموضوعا..واوضح د.شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم أن الحكومة الحالية لا تستطيع محاسبتها علي مشروعات طويلة الامد وهي لن تبقي أكثر من 3 أشهر مشيرا إلي أن معظم ما تضمنه بيان الحكومة خططا تمتد حتي 4102 5102. وهو ما يمكن تقييم أداء الحكومة عنه.
واكتفي النائب عبدالمنعم التونسي بالتعليق علي بيان الحكومة بقوله »كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وأن بيان الحكومة حق يراد به باطل«.
وكشفت الجلسة الأولي لعمل اللجنة عن اتجاه كبير لرفض البيان من قبل النواب لكونه لم يأت بجديد ولم يقدم حلولا للمشكلات التي تشهدها الفترة الانتقالية. وطالبوا بضرورة أن يأتي التقرير برفض البيان مع وضع مشكلات البطالة والأجور والتحول الديمقراطي وعودة الأمن وعلاقة مصر بالخارج علي رأس أولويات العمل والتنفيذ.