بدون تردد

الوزير.. ومشگلة القطن

يستحق وزير الزراعة التهنئة علي بيانه الواضح الذي ألقاه أمس في مجلس الشعب، بخصوص قضية القطن الذي تحول الي مشكلة بالنسبة للفلاح، نتيجة عجز الحكومة والشركات الصناعية والتجارية عن شراء المحصول بالكامل، مما تسبب في تكدسه لدي الفلاحين وانخفاض سعره عما كان متوقعاً وهو ما عرّض الفلاحين لخسارة كبيرة.
كان الوزير ملماً بالمشكلة، ومحيطاً بكل جوانبها، في رده علي أسئلة أعضاء المجلس، وكان منحازاً لحق الفلاح والمزارع في الحصول علي عائد مجز عن جهده في زراعة القطن، وغيره من المحاصيل، وهو ما يستحق الإشادة، لأنه يعبر عن وعي جيد لدي الوزير عن حدود دوره ومهمته والمسئولية الموكلة إليه في قطاع تخصصه الوزاري.
ولعل المصداقية والشفافية التي تميز بها أداء الوزير بالأمس أمام المجلس، كان من العلامات البارزة التي لفتت الانتباه إليه، بالإضافة الي تأكيده الواضح الدلالة في بداية رده علي أنه يتحدث بوصفه فلاحا ومزارعا مصريا منحازا بطبعه لعموم الفلاحين،..، بالإضافة الي كونه وزيراً للزراعة ومسئولاً عن همومها ومشاكلها،...، وهذا شيء جيد يحسب له.
وفي بيان الوزير بخصوص قضية أو مشكلة القطن، ثلاث نقاط تستحق التوقف أمامها بالنظر والتدقيق، لما لها من أهمية بالغة تتصل بالاقتصاد القومي، وعلاقتنا الخارجية، وأيضاً قيام الحكومة بدورها ومسئولياتها في تخفيض الأعباء عن المواطنين، باعتبار ذلك في جوهر هذه المسئولية، وأساس هذا الدور.
أولي النقاط هي، ما ذكره الوزير عن إحجام كافة الدول المستوردة للقطن المصري، عن استيراده هذا العام، وهو أمر يثير الانتباه، بل ويتطلب البحث بكل الجدية الواجبة عن الأسباب وراءه،..، ويجب أن يتم ذلك فوراً حتي تتضح الصورة بكل جوانبها وحقيقتها.
وثاني النقاط هي ما أكده الوزير عن عدم صلاحية الكثير من مصانع الغزل والنسيج المصرية الآن، للتعامل مع القطن المصري طويل التيلة،، والتوقف عن تطوير وتعديل هذه المصانع خلال العشر سنوات الماضية، بحيث وصلت الي ما هي عليه الآن من عدم صلاحية،..، وهو ما يستوجب المساءلة، وأيضاً البدء السريع والعاجل في التطوير والتعديل، فليس معقولاً ولا مفهوماً أن تعجز المصانع المصرية عن صناعة القطن المصري.
أما ثالثة النقاط، فهي ما قاله الوزير عن مسارعة رئيس الحكومة الدكتور الجنزوري برصد »002« مليون جنيه بصفة عاجلة لدعم سعر شراء القطن، ولتعويض الفلاحين عن خسائرهم نتيجة انخفاض السعر، وذلك قرار جيد وتحرك سريع من الحكومة، يعبر عن وعيها بواجبها ومسئوليتها تجاه الشعب وكافة المواطنين المكلفة برعاية مصالحهم، وخدمتهم.
ونواصل غداً إن شاء الله.