رحلة

السياحة.. من مشگلة إلي مشگلة؟!

ما زالت مشكلة رفع الحظر علي الحركة الشاملة للسياح في مصر تمثل عقبة امام التعافي الايجابي والفعال للسياحة الوافدة الي مصر. ان الرفع الجزئي لهذا الحظر لا يحقق استعادة هذه الصناعة لانطلاقها اعدادا وعائدا. اي تأخير في هذه الخطوة من جانب الدول خاصة الاوروبية المصدرة للسياحة إلينا.. يعني استمرار نزيف الخسائر ذات القيمة العالية جدا والتي يحتاجها الاقتصاد القومي. انها تتمثل في مليارات الدولارات بالعملة الصعبة التي نحتاجها لتمويل احتياجاتنا المعيشية بالاضافة الي مستلزمات الانتاج للعديد من سلع الاستهلاك والتصدير علي السواء.
ان الافواج التي تصل الي مقاصدنا السياحية علي البحر الاحمر وجنوب سيناء ما زالت دون المستوي الذي يدعو الي التفاؤل لقرب الخروج من الازمة. واذا اضفنا الي حجم هذه الاعداد السياحية الضغوط المصاحبة لخفض الاسعار فان معني هذا ان العائد المحقق دون القيمة الاقتصادية الواجبة. في هذا الاطار فقد تركزت مهمة الوفد المصري الذي شارك في فعاليات بورصة برلين الدولية ثم بعد ذلك في معرض موسكو السياحي برئاسة منير فخري عبدالنور وزير السياحة- علي مدي الاسبوع الذي مضي- في اقناع الدول الاوروبية بالرفع الكامل للحظر المفروض علي زيارة سياحها لمصر والذي كان قد فرض في اعقاب ثورة 25 يناير. ولان هناك مصلحة مشتركة للشركات السياحية ومنظمي البرامج في هذه الدول للاقدام علي هذه الخطوة فقد كان طبيعيا ان يتم ومن خلال الاتصالات واللقاءات ممارسة كل وسائل الاقناع لممارسة الضغوط من أجل رفع هذا الحظر. كان من الطبيعي ان تلقي هذه الجهود المصرية مصاعب كبيرة علي ضوء الاحساس بعدم استتباب الامن علي ضوء ما تتم اذاعته ونشره حول انفلات الشارع واستمرار المظاهرات وعمليات البلطجة. ان التخوف من عدم توافر الامن والامان يجعل الجميع يترددون في تحمل مسئولية القبول السهل باعادة مياه الحركة السياحية الي مجاريها فيما يتعلق بمصر.
من المؤكد ان اجراءات انضباط الامن التي تم اتخاذها لانهاء هذه الصورة السلبية عن مصر ونزول قوات الشرطة الي الشارع وممارستهم لمهامهم سوف يكون لها تأثير ايجابي علي احداث الانفراجة المأمولة في ازمة السياحة المصرية. ان استعادة الهدوء.. أمر حيوي لتهيئة المناخ اللازم لبناء الثقة من جديد في مقومات الصناعة السياحية المصرية. من ناحية أخري فلا جدال ان الملايين من الافراد والاسر الذين ارتبطت حياتهم المعيشية بالانشطة السياحية يترقبون باهتمام بالغ كل الجهود المبذولة لعودة السياحة المصرية مرة أخري الي خريطة السياحة العالمية. انهم يدركون ان المنشآت السياحية لا يمكن ان تتحمل اعباء التوقف عن نشاطها الي ما لا نهاية وبالتالي فان أرزاقهم سوف تظل علي كف عفريت.
وليست مشكلة الامن وعودة الحياة الطبيعية الي ربوع مصر هي كل ما يشغل بال المهتمين بصناعة السياحة في مصر وإنما هناك ايضا عملية فرض الرسوم علي رحلات السياح الاوروبيين الي كل انحاء العالم وادخال مصر ضمن شريحة اعلي مما هو مقرر للدول المنافسة في المنطقة. هذه القضية ولأهميتها تفرض نفسها علي الاتصالات المصرية مع تلك الدول التي قامت باقرار هذه الرسوم من اجل مساواتنا مع هذه الدول المحيطة المنافسة والتي تضم تركيا وبعض دول الشمال الافريقي.
وكما يقولون فان المشاكل كالمصائب لا تأتي فرادي وانما دائما تتوالي في وقت واحد مما يؤدي الي زيادة الاعباء والمشاكل. في هذا الاطار فان العلاقة التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط المصدرة للبترول كانت لها انعكاساتها علي اسعار البترول. كان من نتيجة ذلك ارتفاع الاسعار الي ما يقرب من 120 دولارا للبرميل. ترتب علي ذلك لجوء شركات الطيران الي رفع اسعار النقل وهو الامر الذي يضيف عبئا جديدا الي تكلفة الرحلات السياحية. رغم ذلك فإن بعض الخبراء يتوقعون ان لا تؤدي هذه الزيادات الي تأثيرات سلبية علي حركة السفر وبالتالي حركة السياحة العالمية. ليس من تفسير لكل هذه الظواهر سوي انه قد كتب علي صناعة السياحة العالمية ألا تتوقف الاحداث والمشاكل التي تعرقل مسيرتها.