غياب المتهمين الأجانب وحضور المصريين في أولي جلسات قضية التمويل الأجنبي

التأجيل لجلسة 62 أبريل للاطلاع وانتداب مترجمين لدفاع الأجانب

المتهمين داخل قفص الاتهام أثناء نظر جلسة امس - ممثل النيابة يتلو قرار الاتهام
النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي 34 متهما..و41 مصريا أنگروا الاتهام
بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 34 بينهم 81 أمريكيا.. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 62 ابريل القادم للاطلاع استجابة لطلب الدفاع عن المتهمين للاستعداد للمرافعة، ومخاطبة وزارة العدل لندب خبراء لفحص النصوص المحرزة بملف القضية، وندب مترجمين لدفاع المتهمين الأجانب.. مع السماح للمدعين بالحق المدني بسداد رسوم الادعاء المدني، واستمرار إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية مع التنبيه عليهم لحضور الجلسة القادمة.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود شكري بعضوية المستشارين هشام محمد نجيب وعصام يحيي يماني وحضور عبدالله ياسين مدير نيابة وسط القاهرة.. بدأت الجلسة الساعة الواحدة و41 دقيقة ظهرا ولم تستغرق سوي دقائق.. حيث قام رئيس المحكمة برفع الجلسة بسبب عدم الانضباط والزحام الشديد داخل القاعة.. بعدها قام الحرس بمحاولات لتهدئة القاعة وإعادة الانضباط حيث أكد اللواء أحمد رشوان رئيس الحرس ان تعليمات رئيس المحكمة ان الجلسة علنية أما إذا استمر عدم الانضباط فسوف يقوم بإخراج الاعلام والمواطنين والاكتفاء بحضور المحامين فقط.. وبعد إعادة الانضباط داخل القاعة داخل الجلسة انعقدت المحاكمة مرة أخري بعد عشر دقائق من التوقف حيث قام الحاجب بالنداء علي المتهمين ال 34 وتبين عدم حضور 92 متهما وهم المتهمون الأجانب في القضية وحضور المتهمين المصريين وعددهم 41 تم ايداعهم قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهم: أحمد شوقي أحمد وأحمد عبدالعزيز عبدالعال وأحمد زكريا وعصام محمد علي ومحمد أشرف عمر الوكيل وراودة سعيد أحمد علي وحفصة ماهر حلاوة وأمجد محمد أحمد مرسي ومحمد أحمد عبدالعزيز ونانسي كمال عقيل وباسم فتحي محمد علي ويحيي زكريا وإسلام محمد أحمد فؤاد ومجدي محرم حسن مصطفي.. ثم قام رئيس النيابة بتلاوة قرار الإحالة فأكد ان المتهمين وهم:
43 متهما
صامويل آدمز لحود (هارب) أمريكي الجنسية من أصل لبناني ومدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر وشيرين سيهاني نانفيت أمريكية الجنسية من أصل هندي مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وكرستيان انجل 37 سنة نرويجية الجنسية مدير فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية ويان ايريك سورت تشاك نرويجي الجنسية، والمدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة وهانز كريس هوليزنن امريكي الجنسية ومدير فرع المعهد الجمهوري بالاقصر حتي سبتمبر 2011 وجون جورج توماستفييكس امريكي الجنسية ومدير تدريب الاحزاب بمركز المعهد الجمهوري الدولي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية 39 سنة مسئولة البرامج بالمعهد وأسامة غريزي (هارب) أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بالمعهد الجمهوري بالمركز بالقاهرة وسانيا مارك (هاربة) امريكية الجنسية والمدير المالي بالمعهد الجمهورية وجيسكا اليزابيث كيجين امريكية الجنسية ومسئولة برامج الاحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري وأحمد شوقي احمد محمد هيكل 26 سنة مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالاسكندرية وأحمد عبد العزيز عبد العال علي 24 سنة محاسب مدير الاداري بالمعهد الجمهوري بالاقصر وأحمد زكريا ارباب ادم 48 سنة مسئول برامج الاحزاب بالمعهد الجمهوري وعصام محمد علي برعي 25 سنة مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري وجولي ان هيوز 44 سنة أمريكية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالاقصر والمادين كورتوفيتش 40 سنة صربية الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الاحزاب السياسية بمصر وبوديمير ميليتش 33 سنة صربي الجنسية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية ومدرب الاحزاب السياسية بمصر وليلي وداد جعفر 34 سنة امريكية الجنسية من اصل سوري ونائب مدير المعهد الديمقراطي والمسئول الاداري لفروع المعهد الديمقراطي وروبرت فريدريك بيكر 43 سنة أمريكي الجنسية وكبير مدربي الاحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر وماريانا كوفا شوفيتش 38 سنة صربية الجنسية ومدربة الاحزاب بالمعهد الديمقراطي وسيتسي لين هاج 39 سنة امريكية الجنسية ومدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد الديمقراطي ودانا دياكونو امريكية الجنسية ومسئولة برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي وعلي جودة الحاج سليمان (هارب) 35 سنة لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي ومارون عبد وصفير (هارب) 38 سنة لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطي ومايكل جيمس بلت سارو (هارب) امريكي الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد الديمقراطي ومحمد أشرف عمرو كامل الوكيل 26 سنة مساعد برامج الاحزاب بفرع المعهد الديمقراطي الإسكندرية وروضة سعيد احمد علي 29 سنة مسئول البرامج المساعد لبرامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة وحفصة ماهر حلاوة 25 سنة مسئول برامج الاحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة وأمجد محمد احمد مرسي 40 سنة مساعد مدير المعهد الديمقراطي باسيوط وسارلز دن (هارب) امريكي الجنسية والمدير الاقليمي لمنظمة فريدم هوس (بيت الحرية) بمصر والشرق الاوسط والشريف احمد صبحي منصور (هارب) امريكي الجنسية من اصل مصري ومدير برامج منظمة فريدم هوس بمصر والشرق الاوسط وسمير امين سليم جراح (هارب) 47 سنة اردني الجنسية والمسئول عن منظمة فريدم هوس بشمال افريقيا ومكتب الاردن ومحمد احمد عبد العزيز سعيد 38 سنة ويعمل منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر ونانسي جمال الدين حسين عقيل 35 سنة مدير فرع منظمة فريدم هوس بمصر وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هوس بمصر ومجدي محرم حسن مصطفي 34 سنة مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر وباتريك بتلر (هارب) امريكي الجنسية نائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولي الامريكي للصحفيين وناتشي تايمز (هاربة) امريكية الجنسية ممثلة المركز الدولي الامريكي للصحفيين ومسئول التطوير وادارة البرامج بالشرق الاوسط وميدا ميشيل بنز (هاربة) ممثلة المركز الدولي الامريكي للصحفيين ومسئول التطوير بمصر ويحيي زكريا غانم علي 51 سنة مدير فرع المركز بالقاهرة واسلام محمد احمد فؤاد شفيق 26 سنة مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الامريكي للصحفيين واندرياس جاكوبس 42 سنة ألماني الجنسية والمدير المقيم للمكتب فرع مؤسسة كونراد اريناور الألمانية بمصر وكريستين مارجريت بادي 46 سنة المانية مدير الحسابات.
قرار الاتهام
وأضاف أن أقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل أول وسيدي جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتي 29 ديسمبر2011 تفيد بأن المتهمين من الأول حتي العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسي بأمريكا بهذه المحافظات.. كما أداروا الشئون الفنية والادارية والمالية لها ومن خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنظيم استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي للمعهد... كما قاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين وغير المخصص لها بالعمل الميداني والأهلي بما يخل بسيادة الدولة المصرية، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة خارج مصر من المركز الرئيسي والمتمثلة في 22 مليون دولار ومنها 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011.. وجاء ذلك عن طريق تحويلات بنكية لحسابات خاصة بعضها من خلال إحدي الشركات العالمية بتحويل الأموال عبر الدول واستخدام بطاقات ائتمان بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الاموال فيها لهذا الغرض، وهذا في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد ذي الصفة الدولية.. ووجه قضاة التحقيق إلي المتهمين من 11 حتي 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء في المركز الجمهوري الدولي وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا.. كما أن المتهمين الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين وجهت لهم تهما بتأسيس ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي ذات الصفة الأمريكية بمحافظات والإسكندرية والجيزة وأسيوط كما أن المعهد تلقي 18 مليون دولار ومنهم 14 مليون دولار خلال أبريل 2011.. كما وجهت للمتهمين من 26 حتي 29 اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا.. ووجهت للمتهمين من 30 حتي 33 تهما بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعا لمنظمة ذات صلة دولية فريدم هوس بمحافظة القاهرة، وتلقوا 4 ملايين و391 ألفا و104 و80 دولارا، كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة مع المتهمين من 34 حتي 36 لمنظمة فريدم هوس.. ووجهت النيابة للمتهمين من 37 حتي 40 اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص ومركزه الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ 2 مليون و843 ألفا و421 دولارا امريكيا من فرع المؤسسة الرئيسي بالولايات المتحدة الامريكية، ووجهت لهم تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الواحد والأربعين... كما وجهت إلي المتهمين من 42 إلي 43 تهم الاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية في مصر لعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أي ترخيص، وتلقيهما مليونا و600 ألف يورو من ألمانيا.
تفاصيل الاتهامات
وأوضحت النيابة ان المتهمين من الأول وحتي العاشر أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
كما تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة، حيث تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
كما أن المتهمين من الحادي عشر وحتي الرابع عشر اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص، بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص.. وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في الخارج وفي الداخل كان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية، وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
المعهد الديمقراطي
وأضاف ان المتهمين من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة حيث تسلموا من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال واستخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
فريدم هاوس
كما أن المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية، ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.. كما تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة حيث تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولارا أمريكيا بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم.. والمتهمون من الرابع والثلاثين وحتي السادس والثلاثين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات.. وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية.
المركز الدولي
وأوضح التقرير أن المتهمين من السابع والثلاثين وحتي الأربعين أسسوا وأداروا بغير ترخيص فرعا لمنظمة ذات صفة دولية واتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي. تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة حيث تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ مليونين وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين.. كما أن المتهم الواحد والأربعين اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية، وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.. كما تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة حيث التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة.. أما المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون فقد أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.. وتسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة حيث تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.. وطالب ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وتطبيق مواد الاتهام... ثم قام رئيس المحكمة بالنداء علي المتهمين للتأكد من حضورهم وسؤالهم عن الجرائم المسندة اليهم »هل ارتكبتم هذه الجرائم« فأجابوا جميعا واحدا تلو الآخر بجملة »ننكرها تماما«.
المدعين بالحق المدني
بعدها استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني وقام خالد سليمان المنسق العام لجبهة انقاذ محامي مصر وطلب ادخال مواد جديدة تضاف الي لائحة الاتهام وهي المواد رقم 77، 77 ب، 77 د، 08 د، 28، 28 أ، 38 أ، 89 وفقرة 1 كما طلب الاطلاع علي ملف القضية وأجلا لسداد رسم الادعاء المدني مؤكدا ان المواد اضافتها هي خاصة باعمال التجسس والتخابر مع دول اجنبية.
كما سمع رئيس الجلسة لدفاع المتهمين بتسجيل حضورهم حيث حضر عدد كبير من المحامين علي رأسهم نجاد البرعي وحافظ ابوسعدة وتوحيد رمزي وجمال الدين سعيد حيث طالبوا بأجل واسع للاطلاع والسماح بتصوير اوراق القضية وقدم الدفاع مذكرة مكتوبة بطلباته واهمها استمرار اخلاء سبيل جميع المتهمين وسماع شهود الاثبات ورفع حظر السفر عن جميع المتهمين.
من جانبه قال نجاد البرعي محامي المتهمين ان القضية ليست بالحجم الذي قدمته النيابة وهي لا تتعدي مخالفة بناء علي ارض زراعية وهي عقوبة العمل بدون تراخيص ونفي وجود اي ادلة علي تلقي اموال من الخارج.. مؤكدا ان تحقيقات القضية شابها الارتباك وتحتاج الي اعادة نظر فيما قاله قضاة التحقيق.. كما علق علي غياب المتهمين الاجانب قائلا: ان التقصير الامني في الجلسة كفيل بعدم حضور المتهمين الاجانب.