النص الكامل لمحاكمة التمويل الأجنبى

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد شكري أولى جلسات محاكمة 43 متهمًا من جنسيات مختلفة في قضية التمويل الأجنبي.
كشفت التحقيقات أن منظمات المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد إديناور الألمانية عملت في الأراضي المصرية بصبغة سياسية هدفت إلي التدخل في شئون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقاً لأغراض معينة أو انتصاراً لفئة في المجتمع علي فئة أخري عن طريق ضخ الأموال التي تحقق ذلك وهو ما يمثل خروجاً علي التوازن الطبيعي لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع المصري ويؤدي إلي تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه..
وشهدت محكمة جنايات القاهرة حالة من الاستنفار الامنى قبل بدء الجلسة وقامت اجهزة الامن بفرض كردونات امنية على مداخل القاعة وخارجها بينما توافدت كاميرات القنوات الفضائية على المحكمة لنقل وقائع القضية وتبين عدم وجود قاعة خالية داخل محكمة القاهرة الجديدة مما تسبب فى تأخير نظر القضية بدأت في الساعة الواحدة و الربع الا انها رفعت بعدها بدقيقة واحدة بسبب تدافع الاعلاميين و المصورين و كاميرات التليفزيون علي هيئة المحكمة و المتهمين ال14 الحاضرين داخل القفص .
ثم نقل الحرس عن المستشار للحاضرين داخل الجلسه ان الجلسه علانيه طبقا للقانون و لكن بما لا يعطل الجلسه و اجراءاتها و لو شعر المستشار بانه غير قادر علي المتابعه في ظل تلك الضوضاء سيقوم بطرد جميع الحاضرين من اعلاميين و قنوات و مصورين و تقتصر الجلسه علي المحامين فقط .
لتعود المحكمه بعدها بدقائق ، و قامت بالنداء علي اسماء المتهمين داخل القفص وهم"صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود، مدير الفرع فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى" و"شرين سرحان أمريكية من أصل هندى، مدير فرع الأقصر" و"كريستيان أنجل، مدير فرع الإسكندرية" و"سورت شيك، مدير فرع الإسكندرية" و"هانز هولدن مدير فرع الإسكندرية" و"جون جورج، مدير التدريب للأحزاب السياسية" و"ريدة خضر فلسطينية وهى مسئولة البرامج السياسية" و"أسامة عزيزى أمريكى الجنسية، مساعد مدير البرامج السياسية" و"سينا توك أمريكية المدير المالى" و"إليزابيث كنج مسئول البرامج السياسية" والمصريين المسئولين فى هذه المنظمة هم "أحمد شوقى- أحمد عبد العزيز- أحمد آدم- عصام برعى" وجميعهم مديرون إداريون مصريون بفرع المعهد الجمهورى الأمريكى وجوليان هيوبز أمريكية والمدير المقيم فى مصر" و"المادين كوركوفيتش صربى الجنسية" و"بوفى ديربلتش صربى الجنسية، مدير فرع الإسكندرية"، و"ليلى جعفر أمريكى من أصل سورى، نائب المدير العام" و"روبر ديكر كبير مدربى الأحزاب السياسية" و"مارينا جوفتش صربية مدير الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية" و"تيتى لين هاج أمريكية مديرة البرامج" و"دانا دياكانوا أمريكية ومدير البرامج" و"على ماجد سليمان لبنانى الجنسية مسئول الدعم الفنى والتدريب" و"مارون صافير أمريكى ومسئول الدعم الفنى والتدريب" و"مايكل جيمس سارو أمريكى مسئول الدعم الفنى والتدريب" أما المصريين المتهمين فى هذه المنظمة هم "محمد أشرف عمر، مساعد البرامج السياسية"، و"رضوى سعيد مسئولة البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية" و"حفصة ماهر بالمعهد الديمقراطى الأمريكى وشارلز دان أمريكى، المدير الإقليمى لمؤسسة فريدم هاوس فى مصر والشرق الأوسط" و"شريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى، مدير البرامج فى مصر والشرق الأوسط" و"سمير ساليم جراح أردنى، مسئول المنظمة فى منطقة شمال أفريقيا"، وبالنسبة للمصريين المتهمين فى القضية هم "محمد عبد العزيز منسق البرامج فى مصر"، و"نانسى جمال عقيل "، و"باسم محمد على مسئول البرامج السياسية" و"مجدى محرم مسئول الشئون المالية بمنظمة فريدم هاوس وباطريك بيتر المسئول عن برامج التدريب فى مصر" و"نتاشا تنس مسئولة تطوير البرامج فى الشرق الأوسط" و"نيدا ميشال ممثلة مركز مصر ومديرة البرامج" وعن المتهمين المصريين التى كانت تحول الأموال على حساباتهم الشخصية هم "يحيى زكريا على، مدير الفرع فى مصر" و"إسلام شفيق المدير المالى" بمنظمة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين وأندرياس ياكوبس " و"كرستيان بادى وأخيراً: التابعين لمنظمة كونراد أور الألمانية
ثم تلا ممثل النيابة العامة امر الإحالة علي المحكمة والذي جاء به ان المتهمين أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها, من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع, وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم, و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الرابع عشر:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية, وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
ثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
رابعا: المتهمون من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط, وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
خامسا: المتهمون من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
سادسا: المتهمون من الرابع والثلاثين وحتي السادس والثلاثين
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة, المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
سابعا: المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الأربعين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.
ثامنا: المتهم الواحد والأربعون:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية, وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تاسعا: المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون:
أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط
.
وواجهت المحكمة المتهمين الحاضرين بالتهم المنسوبة إليهم .
و عقب تلاوة أمر الاحالة أستمعت المحكمة الي طلبات المحامين.