الأهرام تنشر نص قرار الاتهام في التمويل الأجنبي‏:‏

التحقيقات تكشف حقيقة مخطط تقسيم مصر

حصل‏(‏ الأهرام‏)‏ علي النص الكامل لقرار الاتهام في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأمريكية والألمانية المتهمة بمباشرة نشاط دون ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة وأرسال تقارير سياسية لاعلاقة لها بعمل منظمات المجتمع المدني أو الأهلي. وشمل قرار الاتهام43 متهما من المصريين والأجانب والذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات, لأرتكابهم جرائم الحصول علي التمويل بالمخالفة للقوانين, وجاء ملف القضية في1700 صفحة تحقيقات مستندات مضبوطات وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة, حتي لاتتحمل تلك المنظمات مسئولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها رغم أن الخارجية المصرية في عهد الوزير أبو الغيط, أبلغتهم وقف نشاطهم في مصر, وكانوا في حالة جمود للنشاط, كما أن المتهمين لايمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر علي الأحزاب فقط, ولايسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والالمانية.. والسؤال هنا لماذا لاتحترم هذه المنظمات القانون المصري؟!
وهناك مجموعة من الحقائق:
المعهدان الجمهوري والديمقراطي, يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وجميع مبالغ التمويل لعام2011 مستقطعة من المعونة, فلماذا الخوف من قطعها, وهي أصلا تستقطع لمصلحة المنظمات الامريكية.
الانفاق ببذخ شديد علي المقرات وتجهيزها في مصر ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب, هي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر ووفقا لاتفاقية كامب ديفيد, تمنح الولايات المتحدة الأنفراد بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة, ونفس الأتفاقية بها بند لمصلحة اسرائيل, ولايتم استقطاع دولار واحد منه لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع في إسرائيل, وحاصلة علي ترخيص بذلك, ولاتباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر, بل تعمل علي تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني في إسرائيل!
في مصر أكثر من5001 منظمات أجنبية منها33 أمريكية وحاصلة علي ترخيص من وزارة الخارجية ومقيدة بالشئون الاجتماعية, وتعلن عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
وزراء خارجية مصر بعد الثورة نبيل العربي ومحمد العرابي ومحمد كامل عمرو رفضوا منح هذه المنظمات التراخيص بسبب نشاطها الذي يمس الأمن القومي ولأن ما تعلنه عكس ما تقوم به علي الأرض.
الخرائط المضبوطة بمعرفة النيابة العامة في أثناء تفتيش مقر هذه المنظمات بناء علي أمر قاضيي التحقيق أشرف العشماوي وسامح أبوزيد في شهر ديسمبر الماضي, وهذه الخرائط تتضمن تقسيم حدود مصر وإخراج حلايب وشلاتين وتعديل خطوط العرض المتعارف عليها دوليا, أما التدخل اليدوي فقسم مصر إلي4 دويلات وهي: القنال, صعيد مصر, القاهرة الكبري, الدلتا دون أي ذكر لمنطقة النوبة أيضا!
المتهمون يحاكمون وفقا لقانون العقوبات المصري, وستتم المحاكمة أمام قاض طبيعي, ولم يتم اللجوء لأي قوانين خاصة أو استثنائية, وحضر مع كل متهم محام ومندوب من السفارة ومترجم تابع للمعهد نفسه.
المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات أن هذه المنظمات كانت تدرب الحزب الوطني طوال السنوات الخمس الماضية, وتؤيده في كل سياساته وتدعم برامجه وأنشطته, ثم تحولت بعد الثورة إلي تأييد الأحزاب الجديدة, خاصة ذات المرجعيات الدينية.
هذه القضية جنائية, وتوصيفها الصحيح حسبما قال مصدر قضائي: أنها من القضايا التي تمس الأمن القومي, وهو نفس الاتهام في القانون الأمريكي, ولا علاقة للقضية بالسياسة علي الاطلاق.
التحقيقات أيضا كشفت أن الخارجية المصرية, نبهت المتهمين أكثر من مرة, بأنها تعمل بدون ترخيص من الحكومة, فكان رد فعل المنظمات فتح مزيد من الفروع في محافظات أخري مثل: الجيزة, الاسكندرية, وأسيوط, وأسوان, وأمتداد النشاط إلي أغلب محافظات الدلتا في فنادق صغيرة متواضعة, والتدريب الواحد يستغرق عدة ساعات ليوم واحد فقط قبل الانتخابات البرلمانية, ويحضر50 شخصا في كل مرة.
تقرير المخابرات العامة, والذي يعد مستندا في ملف القضية, أشار إلي أن الخرائط الخاصة بتقسيم مصر, سبق للسلطات السودانية, أن ضبطت خرائط لتقسيم السودان قبل أن يحدث بالفعل في مقر المعهد الجمهوري بالخرطوم والذي تم إغلاقه!
أمر منع المتهمين من السفر لايزال ساريا طوال فترة المحاكمة, وهو أمر قضائي لايجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
في تقرير مطول لها أمس الأول الخميس قالت وكالة رويترز: إن هذه المنظمات ترتبط بأجهزة المخابرات وهي ذراع للحكومة الأمريكية وتكون دمي في أيدي مخابراتها.
وهذا نص قرار الاتهام وشمل الأسماء للمتهمين المصريين والأجانب, وما نسب لكل منهم من اتهام:
صمويل آدمز لحود وشهرته سام لحود وشيرين سيهاني نانفيت وكريستيان أنجيل ويان إيريك سورت تشاك هارب وهانز كريس هوليزن هارب وجون جورج توماستفبيسكي وريدة خضر عبد الهادي محمد البرعي فلسطينية الجنسية وأسامة غاريزي هارب أمريكي وسانيا مارك هاربة أمريكية وجيسيكا إليزابث كيجين هاربة أمريكية وأحمد شوقي أحمد محمد هيكل وأحمد عبد العزيز عبد العال علي وأحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد علي برعي وجولي آن هيوز أمريكية وألمادين كورتوفيتش صربي وبوديمير ميليتش صربي بالإسكندرية وليلي وداد أمريكية وروبرت فريدريك بيكر أمريكي وماريانا كوفاشوفيتش صربية وستيسي لين هاج أمريكية ودانا دياكونو هاربة أمريكية وعلي جودة الحاج سليمان هارب لبناني ومارون عبدو صفير هارب لبناني ومايكل جيمس بلت سارو هارب أمريكي ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل بالإسكندرية وروضة سعيد أحمد علي بالجيزة وحفصة ماهر بالجيزة وأمجد محمد أحمد مرسي بأسيوط وتشارلز دن هارب أمريكي والشريف أحمد صبحي منصور هارب أمريكي الجنسية من أصل مصري وسمير أمين سليم جراح هارب أردني ومحمد أحمد عبد العزيز سعيد ونانسي جمال الدين حسين عقيل وباسم فتحي محمد علي محمود ومجدي محرم حسن مصطفي بحلوان وباتريك باتلر هارب أمريكي وناتاشا تاينس هاربة أمريكية وميدا ميشيل بتز هاربة ويحيي زكريا غانم وإسلام محمد أحمد فؤاد وأندرياس جاكوبس ألماني وكريستين مارجريت بادي ألمانية.
لأنهم خلال الفترة من أول مارس2011 وحتي2011/12/29 بدوائر أقسام شرطة قصر النيل, الدقي, الرمل أول, سيدي جابر, أسيوط والأقصر بمحافظات القاهرة, الجيزة, الإسكندرية, أسيوط والأقصر
أولا: المتهمون من الأول وحتي العاشر:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها, من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به- وإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية, وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع, وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين وعشرين مليون وتسعمائة وعشرين ألف دولار- منها مبلغ ثمانية عشر مليون دولار خلال شهر مايو2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم, و من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتي الرابع عشر:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتي العاشر علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية, وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها, وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهوري الدولي ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة رواتب ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال.
ثالثا: المتهمون من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية, بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي الغير مرخص به- بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية في سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات, بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي للمعهد الديمقراطي الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ ثمانية عشر مليون دولار منها أربعة عشر مليون دولار خلال شهر ابريل2011 فقط- بطريق التحويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة.
رابعا: المتهمون من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين:
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامسة عشرة وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والاشتراك في إدارة شئونها الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط, وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع منظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
خامسا: المتهمون من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية, و مركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفا ومائة وأربعة وثمانين دولار أمريكي بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض, وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية.
سادسا: المتهمون من الرابعة والثلاثين وحتي السادس والثلاثين
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك في إدارة شئونه الفنية والمالية والإدارية وساعدوهم علي ذلك بالاشتراك في إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدني الغير مسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم في إدارة نشاط فروع المعهد بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية, بطريق التحويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم, وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدي الشركات العالمية لتحويل الأموال, وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع منظمة فريدم هاوس بيت الحرية ذي الصفة الدولية بالقاهرة, المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
سابعا: المتهمون من السابع والثلاثين وحتي الأربعين:
أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة, وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ اثنين مليون وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دولارا أمريكيا وكان ذلك في سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية المبينة في الاتهام السابق بغير ترخيص من الحكومة المصرية وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة.
ثامنا: المتهم الواحد والأربعون:
اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من السابع والثلاثين حتي الأربعين علي ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية, بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك في إدارة شئونه المالية والإدارية, وساعدهم علي ذلك بالاشتراك في إدارة الشئون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه في مصر بما فيها تلقي تحويلات مالية من الخارج علي حساب شخصي بأحد البنوك العاملة في مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسي لمنظمة المركز الدولي للصحفيين بالولايات المتحدة وذلك كله من غير ترخيص من الحكومة المصرية.
تسلم وقبل مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وفي داخلها وكان ذلك في سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضي المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحق بالعمل بفرع منظمة المركز الدولي للصحفيين بمحافظة القاهرة وتسلم من فرع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسي له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكه في إدارة نشاط فرع المنظمة بمصر في صورة مرتبات ومزايا عينية. وكان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة المركز الدولي للصحفيين ذي الصفة الدولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية.
تاسعا: المتهم الثاني والأربعون والمتهمة الثالثة والأربعون:
أدارا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتخذا مقرا كفرع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بجمهورية مصر العربية وأدارا نشاطها غير المرخص به من خلال تنفيذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية ورغم عدم موافقة الجهات المصرية الرسمية المختصة علي مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته من تمويل خارجي وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع وذلك كله علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
تسلما وقبلا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة في خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة98( ج)/1 من قانون العقوبات. بأن تسلما مباشرة من المركز الرئيسي لمنظمة كونراد أديناور الألمانية بدولة ألمانيا الاتحادية مبلغ مليون وستمائة ألف يورو وكان ذلك في سبيل إدارة فرع منظمة كونراد أديناور الألمانية ذي الصفة الدولية من غير ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط.