62 فبراير أولي جلسات محاكمة 34 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

المتهمون تلقوا أموالاً ومنافع لإعداد تقارير عن الحياة السياسية ودعم بعض الأحزاب وحشد الناخبين لها

عبدالمعز إبراهيم - أشرف العشماوى - سامح أبو زيد
حدد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة 62 فبراير اولي جلسات محاكمة 34 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جنسيات مختلفة مصريين وأمريكيين ونرويجيي وصربيين وفلسطينيين وألمانيين وذلك أمام الدائرة الثامنة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود عبدالمحسن شكري وعضوية المستشارين هشام محمد سامي محمد نجيب وعصام يحيي يماني رؤساء بالهيئة. وقد قامت النيابة العامة باعلان المتهمين جميعا علي محل اقامتهم بموعد الجلسة وقرار الاتهام.. صرح بذلك المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة وقد تم ادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ل 21 متهما هاربا.
كشفت التحقيقات التي تولاها المستشاران سامح ابوزيد واشرف العشماوي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل ان المتهمين جميعا خلال الفترة من اول مارس حتي 92 ديسمبر 1102 بدوائر اقسام شرطة قصر النيل والدقي والرمل اول وسيدي جابر واسيوط والاقصر بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية واسيوط والاقصر.
أولا: المتهمون من الاول وحتي العاشر.. أسسوا واداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية واتخذوا منها مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والاقصر واداروا الشئون الفنية والمالية والادارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به واجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الاحزاب والقوي السياسية ودعمها اعلاميا لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وارسالها للمركز الرئيسي لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي بالولايات المتحدة وتمويل العديد من الاشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل اجنبي غير مشروع.
وتبين من التحقيق بأنهم تسلموا وقبلوا اموالا ومنافع من هيئة في الخارج في سبيل ارتكاب الجريمة بأن تسلموا من المركز الرئيسي للمعهد الجمهوري مبلغ 22 مليونا و029 ألف دولار منها مبلغ 81 مليون دولار خلال شهر مايو 1102 بطريق التمويل المباشر علي حسابات بنكية خاصة ببعضهم ومن خلال احدي الشركات العالمية عن طريق بطاقات ائتمانية خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الأموال فيها لهذه الاغراض.
الاشتراك والمساعدة
وتبين من التحقيقات ان المتهمين من الحادي عشر وحتي الرابع عشر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الاول وحتي العاشر علي ارتكاب جريمة ادارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الجمهوري الدولي بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية والاقصر والاشتراك في ادارة شئونها الفنية والمالية والادارية قاموا بالاشتراك في اجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الاحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك دون ترخيص من الحكومة المصرية.
كما تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من هيئة من خارج البلاد وفي داخلها لارتكاب الجريمة المؤثمة.
وكشفت التحقيقات ان المتهمين من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين.. اسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ذي الصفة الدولية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط وأداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي غير المرخص به باجراء البحوث والدراسات واعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية. ووجه قضاة التحقيق للمتهمين من السادس والعشرين وحتي التاسع والعشرين تهمة الاشتراك بطريقي الانفاق والمساعدة مع المتهمين من الخامس عشر وحتي الخامس والعشرين علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية في مصر بغير ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بفروع المعهد الديمقراطي الوطني وبما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم في سبيل ممارسته في مصر من تمويل أجنبي غير مشروع.
بيت الحرية
وثبت من التحقيقات.. ان المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين أسسوا واداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة فريدم هاوس »بيت الحرية« ذي الصفة الدولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الامريكية بمحافظة القاهرة واداروا الشئون الفنية والمالية والإدارية لها من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسي باجراء البحوث والدراسات واعداد وتنفيذ استطلاعات الرأي وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوي السياسية لحشد الناخبين لصالحها واعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وارسالها للمركز الرئيسي لمنظمة فريدم هاوس.
الحسابات البنكية
وتسلموا وقبلوا مباشرة اموالا ومنافع من المركز الرئيسي بمنظمة فريدم هاوس مبلغ 4 ملايين و193 ألفا و481 دولارا بطريق التمويل المباشر علي الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم ومن خلال احدي الشركات العالمية لتمويل الاموال عبر الدول بطريق استخدام بطاقات ائتمانية خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم ايداع الاموال فيها لهذه الاغراض.
أما المتهمون من الرابع والثلاثين وحتي السادس والثلاثين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتي الثالث والثلاثين علي ارتكاب جريمة ادارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية واتفقوا فيما بينهم علي الالتحاق بمنظمة فريدم هاوس.