بدء محاگمة نظيف بتهمة الحصول علي 46 مليون جنيه كسبا غير مشروع

النيابة: رئيس الوزراء الأسبق استغل وظيفته لجمع المال الحرام لنفسه وأسرته

أحمد نظيف فى طريقه إلى القفص
الدفاع يطلب سماع الشهود ويطعن بالتزوير علي قرار الإحالة
قررت محكمة جنايات الجيزة امس في اولي جلساتها لمحاكمة د . احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق تاجيل نظر القضية لجلسة 21 ابريل المقبل كطلب الدفاع لمناقشه سهود الاثبات وصرحت لمحامي المتهم باستخراج الشهادات التي طلبها في جلسه الامس مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسه .. يواجه نظيف تهمه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 95 مليونا و646 الفا و 34 جنيها ، مستغلا نفوذه ووظيفته .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة و عضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المرلي وحضور شريف زكريا رئيس النيابه وامانه سر ايمن القاضي وسيد نجاح.
بدات الجلسة في تمام العاشرة و النصف باثبات حضور المتهم احمد نظيف الذي ظل واقفا طوال الجلسة زائغ العينين يتطلع الي المنصه و بدا ممثل النيابة العامة في تلاوة امر الاحالة ، حيث اكد ان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أحال الدكتور أحمد نظيف بعد ان اثبتت التحقيقات استغلاله لسلطات وظيفته كوزير للاتصالات ثم رئيس للوزراء للحصول علي كسب غير مشروع بلغ 46 مليون جنيه بعد ان تمكن من استغلال وظيفته لجمع مبلغ 95 مليون جنيه عبارة عن قطع أراض وشقة بابراج سان استيفانو حصل عليها من المتهم المحبوس هشام طلعت مصطفي كما قام بانشاء مؤسسة تحت شعار انها للنفع العام بينما كانت تقوم بمهمة التعليم الخاص واجبر الجهات الحكومية علي التبرع لها بمبالغ وصلت إلي 53 مليون جنيه.
كما حصل علي هدايا غير مشروعة من المؤسسات الصحفية ومكن زوجته ونجليه من الحصول علي وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بدون حق وبغير سند.
كما ثبت ان المتهم يمتلك 5 ملايين جنيه عجز عن اثبات اي مصدر شرعي لها كما عجز عن اثبات ما حصل عليه من مبالغ باستغلال سلطات وظيفته.
سأل رئيس المحكمة نظيف عن التهم المنسوبه اليه فنفي قائلا "محصلش يافندم"
ثم ادعي عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني بمبلغ 001 الف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت ، و طالب بتنفيذ نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وادخال زوجة المتهم زينب عبد اللطيف محمد زكي ونجليه "شريف وخالد"كمتهمين في القضية و يكون الحكم حجة عليهم بشان الاموال و الثروات التي تم الحصول عليها .
ومن جانبه اثبت وجيه عبد الملاك المحامي حضوره مع الدكتور احمد نظيف حسبما افاد امام هيئة المحكمة الا ان القاضي قال له"انت حاضر مع المتهم احمد نظيف " ثم طلب المحامي اجلا للاطلاع علي اوراق القضية و طلب سماع جميع شهود الاثبات وعددهم 41 شاهد اثبات واردة اسماؤهم بامر الاحالة و جميع شهود الواقعة الذين وردت اسماؤهم في التحقيقات وهم محمد التهامي رئيس القطاع القانوني لمجموعة طلعت مصطفي ، ومحمد عادل رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر و"هناء المصري" رئيس جهاز الشيخ زايد ، و"حاتم محمد" مشتري قطعة ارض الشيخ زايد الخاصة بالمتهم .
كما طالب بسماع شهادة "محمد توفيق لبنة" مدير عام الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي ، بالاضافة الي مناقشة اعضاء لجنة تشكيل الجمعيات بالجيزة و عددهم اربعة اشخاص ، و كذلك اعضاء ادارة التعليم الخاص بمديرية الجيزة و عددهم اربعة افراد

كما طلب الدفاع سماع شهادة رؤساء مجالس الادارة السابقين في المؤسسات الصحفية ومديري الاعلانات بهذه المؤسسات وهم "حسن حمدي" بصفته عضوا بمجلس ادارة مؤسسة الاهرام و"محمد عهدي فضلي" رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم ، و سمير صبحي مدير عام حسابات مؤسسة الاهرام لبيان الهدايا التي حصل عليها المتهم من هذه المؤسسات واعضاء لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بفحص ثروة المتهم احمد نظيف، و"هدي انيس" بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع
كما طالب باستخراج شهادات من مؤسستي الاهرام و الاخبار بجميع اسماء من حصلوا علي هدايا من المؤسستين وتوقيت حصولهم علي تلك الهدايا وصفاتهم الوظيفية خلال الفترة من4 002 وحتي 1102 وخاصة الهدايا التي حصل عليها المتهم وقيمتها وبيان من قام بتسليمها .
كما طالب باستخراج شهادة من شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري بعدد الاشخاص الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم ومساحاتها ، وبيان مماثل من شركة المنتزه للاستثمار باسماء الشاغلين لكابينات الشركة واسماء وصورهم ، وشهادة من هيئة المجتمعات العمرانية باسماء الحاصلين علي اراضي وبيان مواقعها ومساحاتها وشهادة من مدينة الشيخ زايد باسماء الحائزين علي اراضي و التنازلات التي تمت عليها ، وذلك صورة رسمية من تقرير خبراء الكمسب الغير مشروع في القضية رقم 775 لسنة 1102 حصر اموال عامة.
وطالب استخراج شهادة من وزارة الاتصالات بالمبالغ التي حصلت عليها زوجة المتهم ، وشهادة من هيئة التأمينات والمعاشات تفيد احالته الي المعاش من جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا ، كما طلب شهادة من البنك المركزي تفيد بحسابات المتهم داخل البنوك في مصر.
و دفع محامي المتهم ببطلان امر الاحالة وطعن بالتزوير عليه .
واضاف ان قرار الاحالة قد ذكران المتهم مكن زوجته من رئاسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و هو ما يتنافي مع الواقع بانها لم تكن حتي مجرد عضو في مجلس ادارة الجهاز ، كما طالب باسقاط الاتهامات عن نجلي نظيف لانهم ليسوا قاصرين وكذلك رفع اسمائه من قوائم الممنوعين من السفر حتي يتمكنوا من إنجازس عملهم في الخارج، مشيرا الي ان احد ابناء نظيف قد فقد وظيفته بسبب قرار منعه من السفر.

وعقب انتهاء الجلسه وقبل صدور القرار طلب نظيف التحدث الي محاميه فسمح له الحرس وقاموا بادخال المحامي الي قفص الاتهام ودار بينهما حوار استمر لمده 51 دقيقة ثم خرجت المحكمه للنطق بالقرار.