قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني

أبوالنجا: الدعم الخارجي لابد أن يحترم السيادة المصرية

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بصدد التنظيم حاليا لمائدة مستديرة لبدء حوار مجتمعي مع كل ممثلي المجتمع المدني المصري حتي يتم وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني يكون توافقيا لجميع الاطراف المعنية بالقانون بشكل شفاف يتم فيه الموازنة بين حرية التعامل مع المجتمع المدني والتمويل الاهلي حتي يكون التمويل الاهلي هو التمويل الاساسي لهذه المنظمات وليس التمويل الاجنبي الذي يجب ان يكون في الاطر المتعارف عليها فيما يسمي بسيادة القوانين المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرة مع وزراء المالية والصحة والاسكان والقوي العاملة عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. كمال الجنزوري. قالت إن المجلس استعرض في اجتماعه الاجندة التشريعية لكل القطاعات حيث عرض جميع الوزراء الاجندة التشريعية المطلوبة لتفعيل العمل في مجالات كل قطاع وسوف يتم دراسة أولويات هذه المشروعات والقوانين لاحالتها إلي مجلس الشعب حيث إن جميع القوانين تشترك في اعادة الانضباط بالشارع المصري ودفع عجلة الانتاج وتفعيل حريات العمل والعمل المدني في مصر بما يضمن عمليات التمويل ولا يقيد حرية العمل المدني.
وأكدت ان مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها وهم قادرون علي تحقيق ذلك وقالت ان أي دعم خارجي يأتي مساندا يعد مفيدا مادام يحترم السيادة المصرية.
وأشارت إلي أن هناك قوانين خاصة بالخطة الخمسية القادمة والتي تعتبر الاولي بعد ثورة 25 يناير والتي لم يتم حتي الان مناقشة الملامح الخاصة بها والتي يتم مناقشتها بعد عرض اولويات كل وزارة وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء بعد مشاركة جميع الاطراف المعنية ومنها المجتمع المدني والتنسيق المطلوب للقطاعات العريضة علي ان يتم عرضه علي مجلس الشعب في نهاية مارس القادم بالإضافة إلي مناقشة خطة العام المالي الجديد الذي سيتم البدء في وضعها ابريل القادم تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب نهاية ابريل القادم.
وبالنسبة لبعثة البنك الدولي بشأن القرض الذي يبلغ قيمته مليار دولار، أوضحت أنه تم عقد لجنة تشاور مع اعضاء البعثة وسيتم عقد بعثة تشاورية بين البنك التنمية الافريقي والبنك الدولي مشيرة إلي أن مجلس الوزراء قد أقر برنامج الاصلاح الوطني والاقتصادي في جلسته السابقة. وأوضح د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أنه من المتوقع صدور قانون الحريات النقابية خلال أيام لتحقيق الاستقرار لعلاقات العمل داخل الجهات الانتاجية والادارية ولدفع عجلة الاقتصاد وعدم اعاقتها مشيرا إلي أن مجلس الوزراء كان قد استعرض هذا القانون وتم تقديمه مؤخرا من احد اعضاء مجلس الشعب وقام بتأييده في لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس وهو حاليا في اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس. وأضاف ان القانون يسير في اجراءات التقاضي في شأن إنشاء وممارسة نشاط النقابات وتسيير إنشاء النقابات.