«الوزراء»: تمويل الجمعيات الأهلية سيكون مصريا في مشروع القانون الجديد

استعرض اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأجندة التشريعية لدي كل وزارة على ان يتم دراسة الأولويات وإحالتها إلى مجلس الشعب لمناقشتها واقرارها وتحديد الأولويات، وسيقوم علي ما يضمن إعادة الانضباط للشارع المصري، وتسريع عجلة الانتاج، وقوانين العمل، والحريات النقابية.
كما يضم ذلك تيسير عمل المجتمع المدني بما يضمن مراعاة القوانين التي ترفض التمويل الأجنبي وبما لايقيد الحريات العامة، وفي هذا القانون فإن وزارة الشئون الاجتماعية تعد مائدة مستديرة لإدارة حوار مع كافة الأطراف من ممثلي المجتمع المدني للتشاور حول مشروع القانون ليصدر بالتوافق بين كل الأطراف، وهناك أفكار لأن يكون التمويل الأساسي تمويل أهلي، ليكون تمويلها الأساسي تمويلا أهليا مصريا والتمويل الأجنبي يكون في الأطر المتعارف عليها بما لايمس بالقوانين أو الأمن القومي لمصر.
وقرر المجلس تكليف كافة الوزارات بتحديد اولوياتها لتحديد الخطة الخمسية القادمة والتي تعد السنة القادمة هي السنة الأولي لها، وكذلك خطة العام المالي الجديد لعرضها علي المجلس الشعب بالموعد المقرر لها والمحدد لها نهاية إبريل القادم.