أبوالنجا: التمويل الأجنبي للجمعيات يمس السيادة المصرية ولن نسمح به

قالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن توجيه التمويل السياسي للجمعيات الأهلية الغير مسجلة وخاصة في المرحلة الحالية، تحت ستار النشاط المدني ومتابعة الانتخابات أو ما شابه، "لا يمكن قبوله"، لأنه يضرب بعرض الحائط كل القوانين وكل سيادة الدولة، ولذلك فان مصر لن تسمح بأي مساس بالسيادة المصرية أو الأمن القومي المصري أيا كان الطرف الذي تتعامل معه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الاثنين عن أبوالنجا تصريحاتها بشأن التمويل الاجنبي للجمعيات الاهلية، خلال مشاركتها في الاجتماع المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، والتي أكدت فيها أن تمويل الجمعيات الأهلية غير المسجلة يثير علامة استفهام كبيرة خاصة وأنه خلال الأشهر الستة الأخيرة تم إنفاق قدر من الأموال يفوق ما تم إنفاقه علي مدي السنوات الست الأخيرة.
وأشارت إلي أنه لابد لكل صاحب عقل أن يميز ما هو الغرض من ذلك، مشيرة إلي أن من يريد أن يعمل في مجال الجمعيات الأهلية فعليه أن يعمل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذي يحظر علي الجمعيات المسجلة أن تمارس أي نشاط يماثل النشاط الحزبي أو السياسي، وكل من يعمل في هذا المجال مخالف للقانون.
وقالت الوزيرة إنه علي ضوء عدم توقف مثل هذه الجمعيات عن هذا النشاط المخالف، فقد تم عرض الأمر علي مجلس الوزراء، مضيفة أنها طلبت تشكيل لجنة تقصي حقائق وتمت الموافقة عليها وقام وزير العدل بتشكيل اللجنة التي قدمت تقريرها منذ أسبوعين وتمت إحالته إلي جهات التحقيق المصرية، موضحة أن هذا تقرير موثق بالكامل بأسماء من حصلوا علي تمويل أجنبي بدون علم الحكومة المصرية بما يخالف القانون وينطوي علي مساس بالأمن القومي المصري، حتي يأخذ القانون مجراه الطبيعي.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن المجتمع الأهلي في مصر نشط وعمره أكثر من 250 عاما، ولديه رموز لنتاج العمل الأهلي مثل جامعة القاهرة ومستشفي المواساة الخيري بالعجوزة، مشيرة إلي أن الوزارة لديها برامج رسمية مع العديد من دول العالم لتمويل حوالي 30 ألف منظمة غير حكومية تعمل في العديد من المجالات بحرفية عالية وتصل إلي أعماق المجتمع في الريف والقري.
وشددت أبو النجا علي أن من يؤمن بقضايا المجتمع الأهلي، يدرك أن التمويل لابد أن يكون أهليا، مؤكدة علي إيمان مصر بقضية العمل الأهلي والتمويل الأجنبي الذي يستهدف تحقيق أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأهداف تمكين المرأة والتعليم.
وأكدت الوزيرة اعتراضها الشديد علي التمويل الأجنبي السياسي الذي تمنعه جميع دول العالم ولا ترضي تنفيذه لديها، مشيرة إلي أن مصر لا تقبل أن يتم تنفيذه فيها، لأنه يخلق بلبلة لا داعي لها ويضع الإمكانيات في يد قلة ربما لا تمثل المصريين.
وأشارت إلي أن قانون الجمعيات الأهلية يتيح لها أن تتلقي تمويلا أجنبيا بشرط أن تعلن عنه وتبلغ عنه وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وتحدد أهدافه بحيث تكون هناك متابعة، لافتة إلي أنه لا يمكن أن تسير الأمور بدون ضوابط
وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تقبل أن يكون بها تمويلا لجمعيات غير مسجلة سواء كانت مصرية أو غير مصرية، والفيصل هنا هو أنه لا يوجد أحد يقدم تمويلا سياسيا بدون هدف، ومن يصر علي تقديم التمويل السياسي في الخفاء في المرحلة الحالية فإنه يثير علامات استفهام، ومن يتلقي في مصر تمويلا بدون علم الحكومة لابد أن يسأل نفسه وضميره سبب تقديم الجهة الأجنبية هذا التمويل له، خاصة وأن كل هذه الأطراف تمنع منعا باتا في بلادها أن تحصل أي جهة محلية علي تمويل أجنبي سياسي، سواء لانتخابات أو لأحزاب بعينها