عودة الأمن ومراقبة أداء الحكومة والحريات النقابية وإنهاء حالة الطوارئ.. تتصدر اهتمامات النواب الجدد

أجمع عدد من نواب البرلمان الجدد والقيادات الحزبية على أن عودة الأمن للشارع والعمل على استقلال القضاء وإلغاء قانون الطوارىء وتعديل قوانين العمل ستكون على رأس قائمة الأجندة التشريعية للبرلمان المقبل.
وأشاروا إلى ضرورة الغاء القوانين التى تم إقراراها فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك لانها فقدت شرعيتها ومنحت الأجانب حقوقاً أكثر من المواطنين أصحاب الأرض والعرض.
قال الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن "البرلمان المقبل هو الأهم فى تاريخ مصر، خاصة أن لديه عدة مهام تشريعية مهمة، فى مقدمتها التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور تشكيل البرلمان،الذى سيبدأ منتصف الشهر الجارى، فور انتهاء إجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب".
وأضاف " هذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة، منها إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية، وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى، فضلاً عن إنهاء حالة الطوارئ وأصدار تعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وأكد أن من ضمن مهام البرلمان القادم، فرض الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة، وعلى الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها، فضلاً عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.
وقال أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة المصرية، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن أهم الأولويات بالنسبة للمرحلة المقبلة هى توفير الأمن فى الشارع للمواطن وإعادة النظر فى قوانين الاقتصاد .
واكدت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب أن مهام المجلس القادم، لابد أن تنطلق من الحفاظ على مكتسبات الثورة والبدء فى انتخاب جمعية تأسيسية للإعداد للدستور، مشيرة إلى أن هذه هى أهم الخطوات الفعلية التى لابد أن يبدأ بها البرلمان القادم أجندته.
وشددت على أن المرحلة الأولى لابد أن يتم فيها التركيز على إعادة الأمن للشارع، لأنه أمر مهم للغاية فى هذ المرحلة التى أصبح كل أمل المصرى هو الشعور بالأمن الذى أصبح أغلى من رغيف الخبز إلى جانب طرح القوانين الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكدت ضرورة التصدى لمشكلات التعليم والصحة لأن أى مجتمع يهدم ويبنى بالتعليم الجيد والصحة الجيدة.
وقال النائب البدرى فرغلى، إن الأجنده التشريعية للمجلس القادم، ستضم عددا من التشريعات والقوانين التى سيتم استحداثها ومن أهمها التشريعات الخاصة بحماية الاقتصاد المصرى و حقوق المواطنة والحريات العامة والنقابية واستحداث عدة قوانين تابعة للحريات والعمال .
وأكد أن هناك عددًا من التشريعات القديمة لابد الغائها لكونها قوانين أسسها نظام مبارك البائد والتى أدت الى انهيار مصر اقتصاديًا وسياسيًا ومن أهمها قانون العمل الخاص بالعمال المصريين والذى أسقط جميع حقوقهم المادية والمعنوية والانسانية .
أكد أن هناك قوانينًا تحتاج للتخلص الفورى منها وإزالتها لكونها تمنح الأجانب مزايا وحقوقًا دون أى عائد مادى أو اجتماعى يعود لمصر، وهناك قوانين ساعدت فى تفاقم أزمة الإسكان والأراضى حيث منحت الأجانب حقوق ملكية فى البلاد أكثر من المصريين الأصليين، مشيرًا إلى ضرورة استحداث تشريعات تحافظ وتحمى أراضى مصر من النهب والضياع .