الوزراء يوافق علي مشروع قانون التأمين الصحي

ضم 6‏ ملايين طفل وامرأة معيلة بأشتراك يتراوح بين 5‏ و 12‏جنيها سنويا للعلاج

أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن وزراة التأمينات والشئون الاجتماعية بصدد التنظيم حاليا لمائدة مستديرة لبدء حوار مجتمعي مع كل ممثلي المجتمع المدني المصري. حتي يتم وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني يكون توافقيا لجميع الاطراف المعنية بالقانون بشكل شفاف تتم فيه الموازنة بين حرية التعامل مع المجتمع المدني والتمويل الاهلي حتي يكون التمويل الاهلي هو التمويل الاساسي لهذه المنظمات وليس التمويل الاجنبي الذي يجب ان يكون في الاطر المتعارف عليها فيما يسمي سيادة القوانين المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرة مع وزراء المالية والصحة والاسكان والقوي العاملة عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. كمال الجنزوري.
أضافت الوزيرة أن المجلس استعرض في اجتماعه الاجندة التشريعية لكافة القطاعات, مشيرة إلي أن هناك قوانين خاصة بالخطة الخمسية القادمة والتي تعتبر الاولي بعد ثورة25 يناير.
من جانبه أوضح د. فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أنه من المتوقع ان يصدر قانون الحريات النقابية خلال ايام حتي تستقر علاقات العمل داخل الجهات الانتاجية والادارية لدفع عجلة الاقتصاد.
فيما أكد د. فؤاد النوواوي وزير الصحة أنه تم إقرار قانون لضم المرأه المعيلة لنظام التأمين الصحي ليستفيد منه5 ملايين سيدة علي أن تتحمل موازنة الدولة60 جنيها سنويا عن كل سيدة و تتحمل السيدة المعيلة12 جنيها سنويا كما وافق المجلس علي ضم مليون طفل دون الست سنوات للمرأة المعيلة علي أن تتحمل موازنة الدولة12 جنيها سنويا عن كل طفل ويتحمل ولي امر الطفل5 جنيهات سنويا مشيرا إلي أن تلك المنظومة تشمل عمليات القلب المفتوح وهرمونات النمو وتركيب اجهزة لضعاف السمع وحضانات الاطفال حديثي الولادة وتم إصدار تعليمات للهيئة العامة للتأمين الصحي حتي تقوم بعلاج تلك الفئة وصرف الادوية لهم.
وأشار إلي أن د. الجنزوري طلب اعداد دراسة لضم جميع اطفال مصر والذين يبلغ عددهم حوالي13 مليون طفل في منظومة التأمين الصحي.
وقال وزير الاسكان إن اعتراض المصريين المقيمين في الخارج علي اسعار الاراضي المطروحة لهم في عدد من المدن الجديدة في غير محله, حيث إن هذه الاراضي غير مدعمة أو مسندة من الدولة فهي اراض لاصحاب الدخل المرتفع في مواقع متميزة جدا وتقوم هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية بتحديد اسعار تلك الاراضي مشيرا إلي أن هذه الاراضي ليس قطعا متفرقة في الصحراء بل هي في اطار تجمعات سكنية قائمة بالفعل شاملة جميع المرافق والخدمات وأن هذا الطرح تم بناء علي طلب المصريين المقيمين بالخارج ولم يسبق هذا الطرح من قبل تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد, أوضح وزير المالية أن الهدف من طرح تلك الاراضي تقديم موارد لدعم الموازنة العامة للدولة بجانب زيادة حركة التنمية.
أكدت فايزة أبو النجا أنه يوجد مشروع قومي لانشاء50 صومعة تقوم علي اساس الخلط بين80% اقماح و20% ذرة لحفظ الجودة لرغيف الخبز وتم إنشاء من خلال برامج مساعدات تنموية انشلء27 صومعة حتي الان ويتم دراسة مع بعض الشركاء لانشاء المخابز الالية المليونية حتي نستطيع كل يوم اناج300 مليون رغيف وتعمل هذه المخابز علي انتاج مليون ونصف المليون رغيف في الوردية الواحدة مشيرة إلي أنه يتم خاليا انشاء10 مخابز اليه حيث تسير الخطة بانشاء مخبز في كل محافظة وفقا للكثافة السكانية.
وبالنسبة لاستمرار ازمة انابيب البوتاجاز في بعض المناطق, أوضحت أن وزيري البترول والتموين شرحا اسباب الازمة بأنه يوجد خلل في منظومة التوزيع واحكام الرقابة علي المستودعات وتتم دارسة التغلب علي تلك الثغرات والتخلص من الوساطة التي تكون بين الدولة والمستهلك وسيتم خلال شهر مارس القادم الاعلان عن منظومة محددة ومتكاملة العناصر للقضاء علي الازمة.